|
دمشق ـــ الزمان
استنكر “تيار بناء الدولة السورية” ما أعلنته السلطات السورية عن نيتها إصدار بطاقات شخصية جديدة، معتبرا أن هذا الإجراء سيكون بمثابة “تعليق” الجنسية السورية لأكثر من نصف السوريين.
وأوضح التيار في بيان تلقت ( الزمان ) نسخة منه أن “توقيت هذا المشروع مع ظروف سوريا الحالية، خاصة من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2 الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى أن نوايا السلطة من هذا المشروع هي أمنية وسياسية”.
وأضاف “فبلجوء وهجرة حوالي خمسة ملايين سوري إلى خارج البلاد، ووجود لا يقل عن ربع السوريين المتبقين داخل البلاد في مناطق لا تسيطر عليها السلطة، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين والملاحقين من أجهزة المخابرات، فإن السلطة السورية تسعى بذلك لأن يكون أغلب من سيحصلون على البطاقة الجديدة هم من الموالين لها”.
واعتبر الفصيل المعارض أن هذا الإجراء “سيكون بمثابة تعليق الجنسية السورية لأكثر من نصف السوريين، أغلبهم من معارضي النظام”، مشيرا إلى أن “النظام السوري هو مجرد طرف بين أطراف النزاع المسلح الآن، ولا يمكنه أن يلعب دور الدولة الشرعية التي ينتمي لها جميع المواطنين، وبالتالي لا يحق له البتة أن يتخذ إجراءات أساسية يمكنها أن تؤثر على البنية السكانية أو على الجنسية السورية”.
واعتبر ناشطون أن الهدف من مشروع إصدار بطاقات شخصية جديدة هو حرمان مواطنين في مناطق تحت سيطرة المعارضة واللاجئين إلى دول الجوار من وثيقة رسمية معترف بها، فيما كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لسيريانيوز أن المشروع كان قيد الدراسة قبل بدء الأزمة في البلاد وغير مرتبط بالوضع الراهن إطلاقاً.
كما أوضح المصدر حول إمكانية الحصول على البطاقات الشخصية الجديدة في مناطق خارج سيطرة الدولة بأن جميع مديريات وزارة الداخلية تعمل بجميع المحافظات السورية بشكل طبيعي ماعدا محافظة الرقة، حيث تم نقل المديرية الخاصة فيها إلى دير الزور.
إلى ذلك، لفت “تيار بناء الدولة” إلى أنه “يقف بشدة في وجه إقرار هذا المشروع، ويعتبر الوقوف في وجهه ضرورةً وطنية وواجباً سورياً في هذه المرحلة، ويدعو جميع الجهات السورية أن ترفض هذا المشروع وتواجهه.. بل لا بد للجهات الدولية الراعية لمؤتمر جنيف 2، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتدخل في هذا الموضوع وتمنع النظام من تنفيذه قبل تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة”.
ويأتي هذا في حين تستمر العمليات العسكرية والمواجهات في مناطق عدة من البلاد، في وقت ينزح الكثيرون يوميا هربا من أعمال العنف في مناطقهم إلى دول الجوار أو لمناطق أكثر أمنا داخل البلاد، في ظل غياب الحلول السياسية والتي قد تتمثل بمؤتمر “جنيف2” والذي حددت الأمم المتحدة موعد انعقاده بـ 22 كانون الثاني القادم.
|
|
