تونس تغلق مساجدها خارج أوقات الصلاة
وزارة الأوقاف المصرية تؤمم الجوامع والتكايا وتمنع المصلين عن إقامة الشعائر خارج أحيائهم
تونس القاهرة ــ الزمان
بدأت الحكومة التونسية حملة لمتابعة المساجد سعيا لمحاصرة المتشددين الاسلاميين الذين يسيطرون على عدد منها منذ الانتفاضة التي اطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات.
واعلنت وزارة الشؤون الدينية أمس عن قرارها غلق المساجد بعد صلاة العشاء وفتحها نصف ساعة قبل صلاة الفجر على ان تغلق بعد ذلك وتفتح من جديد قبل صلاة الظهر. وفسرت الوزارة القرار الجديد بالحرص على مزيد احكام سير المساجد ومنعا لاستغلال بيوت الله لغايات تتنافى وحرمة هذه الاماكن . وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها تونس عن قرارها غلق المساجد خارج اوقات الصلاة منذ ثلاث سنوات. وخلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت المساجد تغلق ايضا مباشرة بعد الصلاة ويمنع فيها اي انشطة دينية اخرى. ولكن منذ الثورة اصبحت المساجد لاتخضغ للمتابعة حتى ان المعارضة قالت ان اغلب المساجد اصبحت مصدرا للتحريض ضد خصوم الاسلاميين وتبث خطابات عنف وفتاوي قتل سياسيين. على صعيد آخر قرَّر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، ضم جميع المساجد والزوايا الأهلية إلى الوزارة، ومنع أي شخص من اعتلاء منابر المساجد لإلقاء خُطب أو دروس دينية من دون الحصول على تصريح من الوزارة. وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن الوزير كلَّف وكلاء الوزارة في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعوياً كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معيّن أو خطيب مكافأة، وإعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمّال على جميع المساجد في كل محافظة بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه شهر . وأضافت أن قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014 تضمّن عدم السماح لأي جمعية أهلية، حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة، بجمع أي أموال داخل المسجد، وأنه في جميع الأحوال يُمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد .
كما أكدت الوزارة أنه على كل إمام مسؤول مسؤولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء في الخطب أو الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف .
وحثَّت الوزارة، المواطنين على عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه من دون الحصول على إيصال رسمي معتمد ووفقاً لما ينظمه القانون.
وتقوم السلطات المصرية حالياً بجهود للتصدي لمحاولات غير المؤهلين في العلوم الدينية من إصدار فتاوى دينية وتوجيه الرأي العام لصالح أفكار ورؤى لا تنسجم مع صحيح الإسلام ووسطيته.
AZP01
