تونس- الزمان دانت تونس الأحد عملية اقتحام مقر اقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم والذي تعرض للسرقة والعبث بمحتوياته. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان «تدين تونس بشدة اقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية». واعتبرت أن ذلك «تعدّ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية». ودعت تونس إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وأكدت «موقفها الثابت الداعي الى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني».
فيما تظاهر مئات من أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد للمطالبة باطلاق سراح سياسيين موقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة» وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتجمع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات من قبيل «حريات حريات لا لقضاء التعليمات» و»وحدة وطنية ضد الشعبوية» و»ارحل ارحل يا فاشل (في اشارة للرئيس التونسي)». كما حملوا صورا للمعتقلين، وفقا لمراسل فرانس برس. وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ شباط/فبراير الفائت.
وقال رئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين إن المعارضين «مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية». والشابي ملاحق بدوره في القضية نفسها ومثل أمام قاضي التحقيق الجمعة. واضاف «نحن هنا من اجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل ارادة التونسيين. نحن هنا من اجل العودة لصناديق الاقتراع تحت اشراف هيئة مستقلة… ومن اجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص»
ويتهم سعيّد معارضيه ب»التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» ويصفهم ب»الإرهابيين».
والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارا بمنع وسائل الاعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.
ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه في 18 أبريل/نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.
ومنتصف أيار/مايو الفائت، صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة «تمجيد الارهاب».
وتتّهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ «القضاء مستقلّ».
قام سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حلّ البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغير دستور البلاد لاحقا.
ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين التونسيين.
