كربلاء تناقش خارطة طريق الإصلاح الإقتصادي
تكنولوجيا المعلومات تنظم قاعدة بيانات للمفقودين
بغداد – عادل كاظم
بحثت جامعة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة حقوق الإنسان إنشاء أول قاعدة بيانات للمفقودين في البلاد.وقال رئيس الجامعة عباس البكري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجامعة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية من اجل خدمة المجتمع ومنها تنفيذ هذا المشروع فضلا عن تشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص لزيارة الجهات المعنية بالمشروع من اجل الإطلاع وإكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذه).ونقل البيان عن مدير عام دائرة الشؤون الإنسانية في الوزارة غانم عبد الكريم غانم قوله ان (مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمفقودين في البلاد أصبح من الحاجات الضرورية لان البلد يفتقر لقاعدة بيانات حول عدد المفقودين في البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن). واضاف ان (الدائرة تسعى إلى التعاون مع الجامعة والاتصالات ووزارة الصحة لانشاء قاعدة بيانات الكترونية من اجل تقليل الجهد والتخلص من الروتين الذي يواجهنا).الى ذلك جددت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة برنامج فرص التابع إلى وكالة التنمية الأمريكية USAID لمساعدة طلبتها في الحصول على وظيفة أو فرصة عمل بعد التخرج. وقال عميد الكلية مؤيد عبد الحسين ان (الكلية جددت تعاونها مع برنامج فرص التابع إلى وكالة التنمية الأمريكية USAIDاذ جرت عملية تسجيل الطلبة في موقع تعمل لايجاد فرص عمل للطلبة بعد تخرجهم).واوضح عبد الحسين ان (هذا البرنامج يتيح الفرصة للطالب لإيجاد فرصة عمل بعد تخرجه بالشكل الذي يؤهله بالانتقال المباشر من الحياة الدراسية الى المهنية).واشار الى ان (التعاون مع هذا البرنامج جاء في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العراق من أزمات مالية، وتقليص كبير في الدرجات الوظيفية، عن طريق قيام الطالب بملء استمارة السيرة الذاتية للطالب، وتسجيلهم في الموقع، تمهيدا لإيجاد فرصة عمل كريمة لهم).من جهتها ناقشت جامعة كربلاء امكانية وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي في العراق وعرض اهم المشكلات والحلول بمشاركة 50 باحثا من الجامعات المحلية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الندوة تهدف الى بحث اساليب فاعلة في تجاوز العقبات التي تحول دون نجاح الاصلاح الاقتصادي وايجاد صيغة للتكامل المستمر بين الخبراء والاختصاصيين وجهات اتخاذ القرار، فضلا عن اعادة النظر في الهيكل التنظيمي القانوني للمؤسسات الحكومية على وفق الفلسفة الاقتصادية للدولة المقرة بموجب الدستور). واضاف ان (الندوة ناقشت محاور اساسية منها عن السياسة المالية واشكالية الموازنة العامة والصناعة وتأهيل المشاريع والسياسة النقدية والخدمات والبنى التحتية والتنمية والموارد البشرية والزراعة والمياه وادارة الاقتصاد الكلي).واوضح البيان ان (الندوة اوصت بانشاء صندوق استثمار سيادي يعد احد مصادر التنويع للثروة النفطية يسهم في استثمار الاحتياطات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اثناء الازمات وتشكيل الهيئة العليا للإصلاح الاقتصادي في العراق فضلا عن انشاء مجلس للسياسات الاقتصادية يكون بديلا عن هيئة المستشارين يتولى مهمة اعداد وادارة السياسات الاقتصادية في البلد وادماج الشركات الصناعية لتكوين شركات عملاقة تتولى عملية التنفيذ المباشر للمشاريع الحكومية والخاصة). وتابع (وتفعيل دور الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي الذي يصاحب تنفيذ الموازنات، واعادة ايرادات نفط الاقليم الى الخزينة الاتحادية والالتزام بتوصيات منظمة الشفافية من اقليم كردستان، فضلا عن متابعة الاموال العراقية المنهوبة والمسروقة خارج العراق على شكل استثمارات عقارية وارصدة في المصارف واعادة الهيكل الاداري للدولة وترشيق مؤسساته من خلال دمج عدد من الوزارات والمؤسسات وتقليص الوكلاء والنواب والمستشارين علاوة على انشاء سوق مالية في منطقة الفرات الاوسط لتكون احد ادوات التمويل للاقتصاد المحلي وتفعيل السوق المالية الخالية من خلال توفير المعلومات للمستثمرين).
