تقليص عدد أعضاء إدارات الهيئات – مقالات – طارق حرب
مانشرته احدى الجرائد البغدادية يوم 3/10/2015 حول حزمة الاصلاحات الجديدة نقول ان هذه الحزمة التي سيطلقها رئيس الوزراء ستتضمن حتما ترشيق وتقليص وهيكلة الهيئات المستقلة والهيئات غير المستقلة وسواء كانت وردت في الدستور ام القانون ذلك ان الدستور الذي اورد هذه الهيئات كما مذكور في المواد (102 -108) من الدستور وكما ورد في الاحكام الانتقالية المؤقتة في المواد (132) وما بعدها من الدستور فان الدستور لم يحدد اعضاء مجالس ادارة هذه الهيئات ولم يحدد عدد المناصب والمديريات والاقسام والوظائف بل ترك ذلك للقانون وبالتالي فانه يجوز شمول هذه الهيئات ادارة وتشكيلات ومناصب واعدادا بالاصلاحات ومن هذه الهيئات التي وردت كهيئات دائمة مفوضية حقوق الانسان ومفوضية الانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف ومن هذه الهيئات التي وردت في الدستور كاحكام انتقالية مؤقتة مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية وهنالك هيئات لم ترد في الدستور وانما وردت فيها قوانين خاصة كهيئة الحج والعمرة ومجلس شورى الدولة وبيت الحكمة والمجمع العلمي العراقي وشبكة الاعلام العراقي والرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والبيئة والقاصرين وغير ذلك من الهيئات والمجالس التي نظمت بقانون وتشمل الهيكلة سواء كانت تلك الهيئات مستقلة او غير مستلقة او ترتبط بمجلس الوزراء او بالوزارات او انها لا ترتبط باية جهة على ان يكون التقليص والهيكلة شاملة لادارة الهيئة والمجلس بحيث يكون مثلا عدد اعضاء المجلس او الهيئة خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء كما هو موجود حاليا في اغلب هذه الهيئات كذلك لا بد من ان تشمل الهيكلة عدد المدراء العامين وعدد مدراء الاقسام والتشكيلات والوحدات الموجودة في الهيئة وبنسبة لا تقل عن الثلث مما هو موجود حاليا .وتولي رئيس الوزراء مهمة التقليص والهيكلة يعود الى ان تشريعات هذه الهيئات قد صدرت في زمن اقتصادي يختلف عن الزمن الاقتصادي الحالي ولكي تكون الاصلاحات شاملة للجميع ولان تلك الهيئات لم تتقدم باي دراسات او مقترحات بشان التقليص والهيكلة مما يصب في باب الاصلاحات كما ان بعض هذه الهيئات قرر الدستور انها هيئات انتقالية مؤقتة وليست هيئات دائمية .
