تقرير رسمي السجون المغربية تعيش أزمة والحل مسؤولية مشتركة

تقرير رسمي السجون المغربية تعيش أزمة والحل مسؤولية مشتركة
موفد الأمم المتحدة يقوم بزيارة غير مسبوقة لمدينة العيون
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
أفادت مصادر متطابقة امس ان كريستوفر روس موفد بان كي مون الخاص الى الصحراء الغربية سيقوم بزيارة غير مسبوقة للعيون، كبرى مدن هذه المنطقة التي يسيطر عليها المغرب وتطالب بها جبهة البوليساريو.
وهذه الزيارة المقررة اليوم الاربعاء ستكون الاولى التي يقوم بها روس لهذه المنطقة منذ تعيينه موفدا خاصا للامين العام للامم المتحدة العام 2009.
وفي اطار جولة في شمال افريقيا واوربا تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، امضى روس اربعة ايام في المغرب الذي كان شكك في صدقيته في ايار. والتقى الاثنين العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الوزراء عبد الاله بنكيران.
التقى روس ايضا مسؤولين برلمانيين في الرباط امس في مقدمهم رئيس مجلس النواب كريم غلاب الذي اكد ان المغرب متشبث بقوة بسيادته على الأقاليم الجنوبية وملتزم ايجاد حل سياسي لهذه القضية، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء المغربية.
واجتمع روس ايضا باعضاء المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، وهو هيئة رسمية.
وافادت مصادر رسمية ان الموفد الدولي سيزور الاربعاء العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.
ولم يتم اعلان برنامج الجولة الاقليمية لكريستوفر روس الذي اوضح انه سيرفع تقريرا الى مجلس الامن مع نهاية تشرين الثاني .
واعلن المغرب في ايار انه لم يعد يثق بروس بعد قرار لمجلس الامن الدولي انتقد سلوك الرباط حيال الجنود الامميين في المنطقة مطالبا اياها ب تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية. ورد بان كي مون مشددا على ثقته بموفده.
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة يسيطر عليها المغرب ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت اشرافه، في حين تؤكد جبهة البوليساريو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
على صعيد آخر وصف تقرير قدمه امس المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب حكومي وضعية السجون والسجناء في المملكة بـ المتأزمة والخطيرة ، معتبرا ان معالجتها مسؤولية مشتركة .
وقال ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية ان السجناء والسجينات يتعرضون للمعاملة القاسية وغير الانسانية والحاطة من الكرامة في أغلب سجون المملكة .
ومن بين ضروب هذه المعاملة القاسية والمهينة للكرامة الضرب والصفع والتجريد من الملابس أمام باقي السجناء والتعليق بالأصفاد والعبارات الحاطة من الكرامة والكي والانتقام عن طريق الترحيل الاداري خاصة في ما يتعلق بسجناء السلفية الجهادية . واستند التقرير على الشهادات المتكررة التي تصف أماكن وأدوات التعذيب، اضافة الى زيارات ميدانية لهذه الأماكن وملاحظة أدوات قد تكون استعملت في التعذيب .
كما رصد التقرير انتهاك حقوق القاصرين والنساء والمعوقين والمرضى النفسيين والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، معتمدا المعايير الدولية المسطرة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال، اضافة الى القوانين الوطنية.
وقال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان خلال الندوة الصحافية التي قدم خلالها التقرير ان وضعية السجون والسجناء في المغرب وضعية خطيرة، ويجب ان تتكاثف الجهود بين الفاعلين لايجاد حل لها .
وأضاف ان أزمة السجون في المغرب أزمة هيكلية تتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه الأزمة .
واعتبر التقرير ان السبب الأساسي وراء أزمة السجون في المغرب مرده الاكتظاظ الراجع لمعدل المعتقلين احتياطيا دون محاكمة، حيث يشكلون 43 من من مجموع السجناء في المغرب.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أوردها التقرير ما يتعلق بالتسيير الاداري مثل المراقبة والتفتيش وغياب سياسات الادماج اضافة الى غياب العقوبات البديلة مثل الافراج المقيد بشروط والبطء في تنفيذ الأحكام.
وأورد محمد الصبار الكاتب العام للمجلس مثال امرأة عجوز عمرها 90 سنة محكومة بعشر سنوات في سجن بمدينة فاس وسط قضت منها تسع سنوات ، دون التفكير في عقوبة بديلة، أو مراعاة للسن والحالة الانسانية.
ولخص الصبار المشكل في كون الردع موجود، في حين أن الاصلاح يعاني من عدة اشكالات، أما الادماج والتأهيل فهو معضلة أساسية تفسره بشكل كبير حالات العود وتكرار الجرائم .
من جانبه اعتبر اليزمي انه ضمن التوصيات المئة التي تضمنها التقرير هناك ثلاث خطوات يجب تطبيقها على وجه السرعة للشروع في الاصلاح وعلى رأسها فتح حوار وطني مع جميع الفاعلين للقيام بتشخيص دقيق .
ودعا اليزمي في الدرجة الثانية الحكومة المغربية الى التسريع من مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، لتسهيل خلق آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب .
واشترط التقرير لتحقيق هذه التوصيات في الدرجة الثالثة توفر الضمانات والشروط لقيام هذه الهيئة بعملها، مع توفير ميزانية كافية تغطي كلفة الاصلاح.
وتطلب انجاز التقرير خمسة أشهر من الاستماع للسجناء والسجينات وزيارة 15 مؤسسة سجنية قديمة وجديدة أو قيد البناء، اضافة الى زيارة معاقل الأحداث القاصرين والسجون الفلاحية.
وتختلف ضروب المعاملة القاسية من سجن لآخر، بحسب التقرير الذي اطلع عليه الملك محمد السادس قبل تقديمه للصحافة.
وقال اليزمي نأمل أن لا يكون مصير هذا التقرير مثل سابقيه حيث تبقى التوصيات بدون تنفيذ ، معتبرا ان عدم الشروع في الاصلاح سيكون ذا كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة ستؤثر سلبا على تطور البلاد .
AZP01