إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يعني ببساطة سقوط العملية السياسية التي قامت على شرطها الأمني في إقصاء الخصم وتحييد مناطق وضرب أهداف. لذلك فإنَّ من المستحيل أن تتغير هذه المادة أو أن يجري المس بهذا القانون الذي تحول إلى سبب مباشر في إذكاء فتيل الإرهاب في العراق وليس مكافحته.
ماذا في الأفق؟ هل يبقى العراق عقداً زمنياً آخر يدور في فلك هذه المادة التعيسة التي تعني بإيذائها العراقيين أكثر مما تفعله أية أحكام عرفية عرفها بلد مضطرب؟
ثم كيف يتسق الكلام عن تجربة ديمقراطية في ظل أحكام عرفية يغذيها تجمع السلطات الأمنية والتنفيذية بيد شخص واحد أو جهة واحدة؟
الوضع العراقي قائم على حالة طارئة منذ زمن الاحتلال الأمريكي ولا يزال حتى الآن، حيث جرى وضع دستور قلق أعقبته فترة اقتتال في الأحياء السكنية على الهوية ثم جاءت الحكومات المتعاقبة على نهج ترحيل المشكلات وترقيع الأوضاع من أجل أن يمر موكب السلطة، حتى وجد حلفاء الأمس أنهم أعداء اليوم كما في مشكلة كركوك بين الأقلية الكردية والحكومة دولة القانون ، فكيف يمكن أن يتخيل معتصم في الموصل أو الأنبار أو سامراء أو ديالى أن السيف المسلط على رقاب أبناء العراق سوف يجري رفعه من دون ثمن؟
رب قائل يقول ألا تكفي تلك الأثمان التي دفعناها من دمائنا؟ سؤال لا جواب عنه لأن لا أحد يكترث بما يجري خارج المنطقة الخضراء التي لا تزال رمزاً لعزل السلطة عن الناس كما كانت الحالة في زمن الاحتلال الأمريكي الذي جاء بكل هذا البلاء إلى العراق الذي كان مبتلى بأنواع أخرى منه.
المادة4 إرهاب تحظى بتقديس لدى السلطة لأنها مادة حياتها.
FASL
