تعيين عبدالهادي رئيساً لتحرير الأهرام
مصر :مطالبات رئيس الوزراء بإخضاع الاخوان المسلمين لقانون التمويل الأجنبي
القاهرة ــ مصطفي عمارة
اصدر كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قراراً بتعيين محمد عبدالهادي رئيساً لتحرير الاهرام. وعبدالهادي كان مندوباً صحفياً في الخارجية المصرية ومديراً لمكتب الاهرام في بيروت. فيما عاد الجدل مرة اخري حول شرعية وجود الاخوان المسلمين اثر الدعوي القضائية التي اقامها المحامي طارق محمود ضد رئيس الوزراء امام محكمة القضاء الاداري طالبه فيها باصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها جماعة وتجميد انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها في الوقت نفسه تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي باستجواب الي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التامينات والشؤون الاجتماعيه بصفتها ووزير العدل بصفته تشرح فيها تقاعس الحكومة عن الايفاء بقسمها علي حماية الدستور والقانون واخلالها الجسيم بعمل من اعمالها وعدم تطبيق صحيح القانون وتركها جماعة الاخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في مخالفه صريحة للدستور والقانون وحنث واضح بالقسم الدستوري الذي اقسمته الحكومة رئيسا ووزراء واضافت بعض الجماعات وعلي رأسها جماعة الاخوان المسلمين والتي كان يحلو للنظام المخلوع وصفها بـ “المحظورة” لم تتقدم حتي الان بطلب اشهارها قانونا كما ان السلطات المختصة قانونا بالاشراف المالي والقانوني لم تتحرك خطوة واحدة لتطبيق القانون علي هذه الجماعات مما يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الذي اقسمه رئيس الوزراء واعضاء حكومته الموقرة في حماية الدستور والقانون واخلالا جسيما بواجباتهم مما يستدعي مساءلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام وظائفهم ولحنثهم باليمين الدستورية التي اقسموا عليها ولتعريضهم امن البلاد للخطر لان هذه الجماعات غير المسجلة قانونا تحكم مصر الان والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها. وعلي الجانب الاخر قال عبد المنعم عبد المقصود »محامي جماعة الاخوان« بانه يتحدي اي جهة في الدولة ان تظهر اي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ولا يكتفي عبد المقصود باعلانه عن انه لا يوجد قرار بالحل بل يؤكد ان محكمة القضاء الاداري اكدت عدم وجود قرار بحل الاخوان المسلمين بعد ان عجزت الحكومة في بداية التسعينيات عن تقديم اي قرار يثبت حل الجماعة وقد عزز حكم القضاء الاداري الذي اكد عدم وجود قرار لدي الحكومة بحل الاخوان من ثقة الجماعة في شرعية وجودها واعطاها فرصة كي تجادل بقوة وتدافع عن شرعية وجودها رغم ان الحكومة ظلت لا تعترف بشرعية هذا الوجود واستمرت في توجيه الضربات الامنية للجماعة وقياداتها طوال العقود الماضية. ورغم تمسك الجماعة بموقفها القائل بان وجودها شرعي وقانوني فان هناك من يؤكد عدم شرعية وجودها ويطالب بان تقوم الجماعة بتوفيق اوضاعها ومن ابرز من قالوا هذا المحامي ثروت الخرباوي احد العناصر الاخوانية التي انشقت علي الجماعة في السنوات الماضية والذي يؤكد ان الجماعة لا تحظي باي شرعية او وجود قانوني ويقول ان المحامين التابعين للجماعة يغضون الطرف عن مازق عدم شرعيتها او انهم غير مدركين الوضع القانوني ويؤكد ان المسألة ليست في صدور حكم من القضاء الاداري بعدم وجود قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة.
/2/2012 Issue 4127 – Date 20- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4127 – التاريخ 20/2/2012
AZP02
