المركزي يزيد المبيعات إثر إرتفاع غير مسبوق بسعر الصرف ومستشار :
تعمّق الصراع السياسي داخل البرلمان بين الدولاريين والديناريين بتأثير إقليمي
بغداد – قصي منذر
اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح ان ارتفاع مبيعات نافذة بيع العملة الاجنبية ، كان سببه الصراع الناتج بين مجموعتين سياسيتين تجاريتين ،احدهما دولارية انتفعت من التخفيض وسعت اليه والاخرى دينارية ،كانت تنتظر ان تعاد سعر الصرف من خلال اجراء التعديل في الموازنة مجددا ، والعودة به الى سابق عهده .
وقال صالح في مداخلة على مجموعة واتساب، تابعتها (الزمان) امس ان (المجموعة الدينارية كانت تطلق اشارات سميت من قبل احد المختصين، بالضوضاء الملونة الى السوق بالعودة الى سعر الصرف السابق ، مما جعل الطلب على الدولار في مزاد البنك المركزي تنخفض الى اقل من 10 بالمئة من معدلات الطلب الاعتيادية)، مركدا ان (هذا الامر قد دعى الكثير من المسؤولين الى التساؤل ، كيف للسوق ان تمول نفسها بالعملة الاجنبية على مدار فصل كامل بهده الكميات او المبالغ الدولارية الضئيلة ، وهل تعنى ان الحاجة اليومية هي 18 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بدلا من 180 مليون دولار يوميا ،وما هذا الفرق الهائل كله كان هروب في رؤوس اموال وغسيل أموال وجرائم اقتصادية؟)، مضيفا ان (السوق تخلصت من احتياطياتها الاحنبية المودعة في الحسابات الخارجية بشكل سابق، وصَفت او ابتاعت دولاراتها بعمليات تمويل التجارة المستمرة وحولتها الى دنانيير آملاً برفع قيمة الدينار، الا انه لم يحصل ماهو مخطط من جانب المدرسة الدينارية)، وتابع ان (الصراع الحزبي داخل البرلمان بين الدولاريين والديناريين اللذان ينتميان الى تاثير مدرستين اقليميتين او دوليتين مختلفتين ، ولاسيما بعد انتصار المدرسة الدولارية ،خسرت المدرسة الدينارية خسارة فادحة في روليت سعر الصرف يوم اقرار الموازنة ،وعاد المزاد الى تنفيذ الطلب الفعلي على الدولار مجددا وستزداد ضغوط الطلب الدولارية شيئأ فشيئا). وقرر البنك المركزي العراقي، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة.وبحسب وثيقة صادرة من البنك ، تحمل توقيع نائب المحافظ وكالة عمار حمد خلف ، جاء فيها أنه (لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية، للمصارف وشركات الصرافة و التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل)، واضاف ان (حصة المصرف الواحد تكون 200 الف دولار اسبوعيا و شركات الصرافة فئة اي تكون مليون ونصف المليون دولار و فئة بي 500 الف دولار وفئة سي 50 الف دولار اسبوعيا).
وسجلت البورصة المحلية، ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وذلك بعد ساعات على تاكيد مسؤول في البنك ، ان البنك الدولي اقترح رفع سعر الصرف ليكون 1600 دينار للدولار الواحد. وارتفع سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى 1492.5 دينارا للدولار الواحد، وتجاوز ذلك بقليل في عدد من المحافظات، في ارتفاع قياسي منذ أن قررت الحكومة رفع العملة من 1200 إلى 1450 وتثبيت ذلك في موازنة العام الجاري، التي صوت عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي، وظل سعر الصرف يتراوح خلال الأشهر الأخيرة بين 1450 و1470. وأكد نائب المحافظ إحسان شمران الياسري ، أن (البنك الدولي اقترح على العراق رفع سعر صرف الدولار إلى 1600? كون ذلك السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياساً بدول الجوار)، واضاف ان (المركزي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف وهي 1450 مناسبة، وحققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية)، وتابع ان (أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار، هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات)، مشيرا إلى أن (الحكومة يمكن أن تستفيد من رفع سعر صرف الدولار من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية بعد الحصول على ميزة تنافسية تزيد عن 23 بالمئة ضد المستورد من المنتجات، وبالتالي أصبح المستورد يواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي).
