تعديلات لإعادة المشمولين بالمساءلة إلى الخدمة
إعفاء الفدائيين الذين لم يحملوا السلاح من إجراءات الإجتثاث
بغداد – عادل كاظم
اكدت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية اعادة المشمولين بالاجتاث ممن تثبت براءتهم الى الوظائف المدنية ان لم يكمل 15 عاما في الخدمة ومن تجاوزها يحال للتقاعد مؤكدة اعادة 483 مشمولا الى الوظيفة واكثر من 17 الف الى التقاعد.
وقال مقرر اللجنة حسين كاظم محمود لـ(الزمان) امس ان (اللجنة اجرت تغييرات عدة على قانون المساءلة والعدالة منها اعادة المشمولين بالاجتثاث ممن تثبت براءتهم الى الوظائف المدنية اذا لم يكمل 15 عاما من الخدمة في مؤسسات الدولة حتى لو كانت وظائف عسكرية فان اعادتهم ستكون الى الدوائر المدنية وفي حال تجاوزوا مدة الخدمة المذكورة فانهم سيحالون الى التقاعد)، واضاف ان (اللجنة اعادت 483 مشمولا الى الوظائف المدنية فيما احالت 17 الفا و350 اخرين الى التقاعد لضمان حصولهم على استحقاقهم من الرواتب التقاعدية)، مضيفا ان (من التعديلات الاخرى هي اعفاء غير العاملين من فئة فدائيي صدام الذين لم يحملوا السلاح ومن المنتسبين المسالمين من الاجتثاث ليكون الاجتثاث حصرا على من حملوا السلاح وخاضوا عمليات عسكريشة ضد ابناء الشعب)، مشيرا الى ان (اللجنة تشهد ركودا واضحا في اعمالها واعتمادها على اعمال اللجنة الخماسية التي شكلت مؤخرا لدراسة الاوضاع في البلاد حتى ان زيارة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اقتصرت على المناطق الهادئة ولم يزر المناطق الساخنة التي تحتاج الى حلول عاجلة). من جانبها اكدت هيئة المساءلة والعدالة تطبيقها لقانون المساءلة بشكل تام ووصفته بالقانون السلس. وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة تطبق القانون بشكل تام دون التجاوز عليه لضمان الوصول الى نهاية جيدة لملف المساءلة)، واضاف ان (الهيئة رفعت تعديلات جديدة سيتم الموافقة عليها من مجلس النواب بعد ان اصدرت لجنة المساءلة البرلمانية بدورها تعديلات اخرى سيتم دراستها)، مشيرا الى ان (القانون سلس ويمكن التعامل معه مع التعديلات او بدونها).
AZQ01
