تصعيد جديد بين المركز والإقليم يبتعد عن خيارات التهدئة
المالكي يحذّر من مخاطر تحريك قوات كردية
بغداد – زينة سامي
استمر التصعيد السياسي بين حكومتي المركز واقليم كردستان في ظل غياب النوايا الحقيقية لحلحلة الازمة التي تزداد تعقيدا بسبب تمسك الكتل بمواقفها، فيما تبذل بعض القوى مساع لتقريب المواقف وعدم جر البلاد الى المزيد من الازمات الداخلية.
فقد حذّر رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاثنين، من مخاطر قال انها لا تحمد عقباها بسبب تحريك قوات عسكرية كردية مترافقة مع حشد قوات جديدة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكركوك خلال الساعات الماضية.وقال المالكي في بيان (إننا ندعو المسؤولين هناك الى الكف عن هذه التصرّفات والانتباه لخطورة هذا المسلك، وما يمكن أن يجلبه من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع)، ولفت الى (وجود محاولات تهجير لبعض العوائل من كركوك وتوجيه الإنذارات إليهم، ووجود مضايقات للمواطنين في إقامتهم في تلك المناطق أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم)، وعدّ المالكي أن (هذه المؤشرات وغيرها لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيداً عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار)، وتابع إن (تطورالأحداث الجارية في المناطق المختلطة، وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نيّة حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار)، وأكد أنه (رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة الى تفاهمات عامي 2009 و2010، وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من أبناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصرالمسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي). ويعد هذا البيان الاشد منذ نشوب الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل على خلفية تشكيل الحكومة الاتحادية قيادة قوات دجلة لتكون مسؤولة عن الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، أعقب ذلك اشتباك مسلّح بين هذه القوات وقوة تابعة لحرس الحدود الكردية (البيشمركة) في قضاء طوزخورماتو منتصف الشهر الماضي.وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة أجرى الجانبان جولتي مباحثات في بغداد الأسبوع الماضي، انتهت الى طريق مسدود، فيما أنحى كل منهما باللائمة على الطرف الآخر بفشل تلك المباحثات. وقال النائب المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ(الزمان) امس ان (الازمة الراهنة بين الاقليم والحكومة المركزية لا تحل بالتصعيد وانما بالحوار والتفاهم والجلوس على طاولة واحدة ووضع النقاط على الحروف)، لافتا الى ان (الحكومة تواجه العديد من الازمات السياسية والخدمية وكذلك ازمة الفساد المستشري)، موضحا ان (حل جميع المشاكل لابد ان يكون عبر الدستور بعيدا عن لغة الاقتتال والتحشيد العسكري)، منوها الى ان (القوى الكردية الـ15 يؤيدون فكرة حل عمليات دجلة لأن عملية تشكيلها غير دستورية وتهدف الى تصعيد الازمة بين الحكومة والاقليم).
من جهته اكد عضو التحالف الوطني عدنان جبار صخي ان (رئيس الوزراء نوري المالكي طرح ضمن الخيارات تسليم الملف الامني لاهالي المناطق المختلطة والمتنازع عليها ليدار من قبلهم للحفاظ على الوضع داخل تلك المدن)، واوضح صخي لـ(الزمان) امس ان (هذه الخطوة كانت محض ترحيب من العديد من السياسيين ولا توجد لدى المالكي اية نية لتسليح اهالي تلك المناطق ضد الاكراد)، مشيرا الى ان (الغرض من هذه الخطوة هو ان يتحمل اهالي تلك المناطق الثقل في استتباب الامن مع مراعاة التمثيل لجميع الطوائف وبشكل متوازن ومقبول لمنع اية مشاكل قد تحدث)، لافتا الى ان (هذه الخطوة سبق ان تم العمل بها للقضاء على الارهاب في الانبار عبر تشكيل مجالس للفساد والصحوات للدفاع عن مناطقهم والقضاء على الارهاب وبالفعل نجحوا في ذلك).
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الامنية اسكندر وتوت انه (لا يجوز لاية جهة غير رسمية ان تحمل السلاح في كركوك باستثناء القوات النظامية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع)، وقال وتوت لـ(الزمان) امس انه (لا يحق لقوات البيشمركة ان تدخل بزي مدني الى كركوك وتمارس اعمال الامن لان هذه القوات تعمل في الاقليم تحديدا)، واضاف انه (ليس من حق رئيس الاقليم مسعود البارزاني ان يرفض سحب البيشمركة من كركوك لانه جزء من الحكومة الاتحادية)، لافتا الى ان (البارزاني بطريقة تصرفاته ينوي جر البلد الى حرب اهلية واذا كان الاعتراف بقوات دجلة وهي قوات نظامية تابعة لوزارة الدفاع هدفها بسط الامن في المحافظة التي تعاني من انفلات امني لاسيما كثرة حالات الاختطاف والقتل فيها غير ممكن فعليه ان يعيد قواته الى ما كانت عليه قبل عام 2003).
AZQ01
