تساؤلات عن مصير الإجازات السابقة
الحكومة: السماح بقطعة سلاح واحدة في كل منزل
بغداد ـ علي الموسوي
قررت الحكومة بشكل رسمي السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز شرطة فيما توعدت بمعاقبة المخالفين. ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله امس إنه (بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة).وتوعد الدباغ (بـمعاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها). مشيرا إلى أن (وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات).وينص قانون حمل وحيازة السلاح على وجود ضوابط معينة من اجل منح إجازة رسمية لمن يحمل السلاح الا ان الوزارة امتنعت عن اصدار هذه الاجازات منذ انتهاء ولاية الوزير السابق جواد البولاني عقب اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. من جانبهم تساءل صحفيون و اطباء واكاديميون عن مصير اجازاتهم السابقة.
وقالوا لـ (الزمان) امس انه (سبق ان حصلنا على اجازات حمل وحيازة السلاح بعد الحصول على موافقات رسمية من الوزارة والجهات ذات العلاقة ولكن مدة نفادها انتهت وبالرغم من مراجعتنا الجهات التي اصدرت تلك الاجازات الا انهم ابلغونا بوجود تعليمات تقضي عدم تجديد الاجازات).وطالبوا (الحكومة بوضع صيغة يمكن من خلالها تجديد الاجازات لا سيما للفئات المستهدفة من المجاميع الارهابية لغرض الاسهام في توفير جانب من الحماية لهم).مشيرين الى (امكانية التنسيق مع النقابات والاتحادات والمؤسسات لغرض توفير المعلومات اللازمة عن الاشخاص الراغبين بالحصول على اجازات او الذين يرغبون بتجديد المنتهية الصلاحية منها).كما طالبوا (الجهات المختصة بتوضيح ما اذا كانوا مشمولين بالاجراءات الجديدة ام ان الجهات الامنية ستعتمد على الاجازات السابقة لا سيما الصادرة من الوزارة).وكانت الوزارة قد اخضعت الحاصلين على موافقة منح الاجازة الى اجراءات مشددة عبر اخذ البصمات وتصوير قزحية العين وغيرها من المستمسكات للتحقق من هوية الشخص قبل منحه الاجازة.
/5/2012 Issue 4193 – Date 7 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4193 التاريخ 7»5»2012
AZQ01
