أنقرة – القاهرة – الزمان
لم تزل قمة الرئيسين المصري والتركي معلقة بموعد جديد لم يحدد الا ان أبواب التطبيع باتت مفتوحة على مصاريعها بين البلدين ، فقد غرد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن على موقع اكس، الأربعاء، معلقا على زيارة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، الثلاثاء الماضي، إلى أنقرة، بإن «السقف المستهدف لحجم التجارة بين مصر وتركيا سوف يصل إلى ١٥ مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة»، فيما قال سمير، أن «البلدين تربطهما علاقات تاريخية وسيعملان على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام وسيزيدان من التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين».
وزار سمير تركيا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، بدعوة من وزير التجارة التركي، عمر بولات، وهي أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة المصري والتركي في السنوات العشر الماضية.
وقرر الوزيران، وفق الاناضول التريكة، بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، مع عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية، خلال زيارة الوزير التركي عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة التركي عن «إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين»، وذكر أن «مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية».
وقال وزير التجارة التركي إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي»، وأشار إلى أن «مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار».
وقال الباحث والاعلامي التركي المهتم بالشأن العربي محمد صديق يلدرم في تغريدة على موقع اكس، إن «سياسة تركيا تجاه مصر هي موضوع يستدعي تحليلًا شاملاً للعديد من العوامل والأحداث التاريخية والسياسية.
وقال إن العلاقات شهدت في السنوات الأخيرة توترًا بسبب اختلاف المواقف في العديد من القضايا السياسية والإقليمية، مع ذلك، يجب أيضًا الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا ومصر لا تزال نشطة، حيث يوجد تبادل تجاري هام بين البلدين، كما إن تركيا تُعَدُّ واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وتستورد منها العديد من السلع والمنتجات».
ونوّه الوزير بولات أن «كلا البلدين مركز قوة مهم في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية».
ولفت إلى أن «اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع».
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاما اقترب من مستوى 10 مليارات دولار».
وأضاف: «وضع وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفا بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر».
وقال بولات إن «اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعا في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني مشيرا الى أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا مصر حتى في أصعب الأوقات».
بولات إلى أن «الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار، منوها أن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر».
وقال أن «شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعًا بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم».
وأعرب عن «رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في كافة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية».
وبين أن «قطاعات السياحة والصحة والتعليم وصناعة الأفلام والمسلسلات، تخلق فرصًا جديدة في التجارة المتبادلة بين البلدين».
ولفت الى أن «المسلسلات التركية تحظى بشعبية في مصر»، معربا عن سعادته بذلك. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن «البلدين تربطهما علاقات تاريخية وسيعملان على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام وسيزيدان من التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين».
وأعرب رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، رفعت هصارجيكلي أوغلو عن «شكره لكل من ساهم في هذه المرحلة، وفي المقدمة زعيما البلدين». وبخصوص استثمارات رجال الأعمال الأتراك في مصر، بين «أنهم يريدون المشاركة في مشاريع النقل والبنية التحتية، لاسيما السكك الحديدية».
