إسطنبول- توركان إسماعيل – باريس -الزمان
أعلنت تركيا الاثنين أنها أنقذت 95 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة قوارب مكتظة قبالة سواحلها في بحر إيجه، متهمة اليونان «بإبعادهم».
ووفقاً لمعلومات خفر السواحل التي نشرتها وزارة الداخلية التركية، فقد شوهد أول قارب مطاطي «على متنه 37 مهاجرا» فجر السبت قبالة ساحل أيفاجيك (شمال غرب)، الواقع على بعد عشرة كيلومترات من جزيرة ليسبوس اليونانية.
بعد ساعة، حوالي الخامسة صباحاً (02,00 ت غ)، تم إنقاذ 11 شخصاً قبالة إزمير (غرب) كانوا على متن قارب مطاطي «أبعدتهم عناصر يونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية»، حسب سلطات أنقرة.
وتكرر الأمر ظهراً قبالة أياشيك، حيث أوقف خفر السواحل التركي «47 مهاجراً غير قانونيين».
تتهم تركيا جارتها اليونان بالتخلص من طالبي اللجوء من خلال إعادتهم إلى مياهها الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
وتجاوزت فرنسا عتبة نصف مليون لاجئ على أراضيها في نهاية عام 2022، مع قبول أكثر من 56 الف طلب لجوء العام الماضي، وفق ما ذكر الاثنين المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. ففي عام 2022، اشار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) في تقريره السنوي إلى أن 56276 شخصاً «تم وضعهم حديثاً تحت الحماية» في فرنسا، سواء بعد قرار ابتدائي صادر عنه أو عند الاستئناف أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء.
وأضاف أن «عدد السكان الخاضعين لحماية «أوفبرا» بلغ 547102 نسمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022».
للسنة الخامسة على التوالي، تقدم الرعايا الأفغان بأكبر عدد من طلبات اللجوء في فرنسا، مع 17 ألف طلب من أصل 131 ألفا، وارتفع المنحى منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام 2021 (بزيادة 37 بالمئة بين عامي 2021 و2022). وكان يمكن لهذا العدد أن يرتفع أكثر مع اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 التي تسببت في أكبر هجرة جماعية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الأوكرانيين استفادوا من نظام محدد يعرف باسم «الحماية المؤقتة».
ويستثني هذا النظام الأوكرانيين الذين نزحوا إلى فرنسا (حوالي 100 ألف شخص) من طلب اللجوء، مع التمتع بحق الإقامة ومجموعة من المساعدات الاجتماعية.
إلا أن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أشار إلى أن النزاع تسبب في «تأثيرات» ارتدادية. وبالتالي، فإن «المنحى الاستبدادي للنظام الروسي أدى إلى زيادة تدفق طلبات اللجوء من روسيا (+ 75 بالمئة) عما كان عليه في السنوات الأخيرة»، بحسب الهيئة.
