حرب: وجوب التوصل إلى إتفاق نفطي بين بغداد وأربيل
تركيا تقّدر خسائرها جرّاء أوضاع العراق بنحو ملياري دولار
بغداد- شيماء عادل
أكد خبراء اقتصاديون ان الاوضاع الامنية غير المستقرة في عدد من محافظات العراق قد تكلف تركيا خسائر تجارية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار فيما اشاروا الى ان الصادرات التركية للعراق تراجعت بنسبة 19.3 بالمئة في حزيران الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي لـ(الزمان) امس ان (تركيا الان تبدي مخاوفها بشان الاوضاع الامنية في العراق والتي تؤثر بشكل كبير على موردها النفطي الذي يقوم العراق بتوريدها لها).
واضاف ان (مخاوف تركيا على تجارتها هو تحصيل حاصل كون العراق يعد من اكبر الموردين لها وكل الاحداث التي تدور في البلد فانها تسبب لها خسارة كبيرة اضافة الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية كل هذا يؤثر عليها ولكن هذا التأثير لا يخص تركيا فقط بل العراق وكل الدول التي يصدر لها العراق) . ونقل بيان عن خبراء اقتصاديين أمس قولهم إن (الفوضى التي يشهدها العراق قد تكلف تركيا خسائر تجارية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار هذا العام وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الجهود الرامية لتعزيز الصادرات وإعادة التوازن إلى الاقتصاد لكن تأثيرها على المدى الطويل سيكون محدودا ما لم يتدهور الوضع بشدة) .
وأضاف ان (بيانات من معهد الإحصاء التركي اظهرت أن صادرات البلاد إلى العراق ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية تراجعت بنسبة 19.3 بالمئة إلى 745 مليون دولار في حزيران وهو انخفاض كبير لكنه يتماشى مع التوقعات إلى حد بعيد). من جانبه قال الخبير الاقتصادي معمر كومورجو أوغلو (إذا لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة فسيقتصر التأثير الكلي على ما قيمته ملياري دولار).
عجز تجاري
مشيرا الى ان (هذا التأثير يسهل تداركه بالمقارنة مع مستوى الصادرات الذي تستهدفه تركيا والبالغ 166 مليار دولار هذا العام). وتابع البيان ان (العجز التجاري التركي وصل إلى 39.58 مليار دولار في النصف الأول من العام بانخفاض 21.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي). على صعيد متصل أظهرت بيانات من أقمار صناعية تتبع تحركات السفن أن ناقلة تحمل نفطا خاما من إقليم كردستان على مقربة يوم فقط من الوصول إلى ميناء في الولايات المتحدة رغم القلق الذي تبديه واشنطن منذ فترة طويلة بسبب مبيعات النفط المستقلة من الإقليم.
وأظهرت بيانات خدمة رويترز لتتبع السفن أن (الناقلة يونايتد كالافرفتا التي غادرت ميناء جيهان التركي في حزيران محملة بنفط من خط الأنابيب الكردي الجديد ترسو في جالفستون بتكساس).وذكرت ويترز أنه (إذا تم بيع خام كردي لمصفاة في الولايات المتحدة فإنه سيثير غضب بغداد التي ترى أن مثل تلك الصفقات تعد تهريبا وأيضا تساؤلات بشان التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من إقليم كردستان). يذكر ان واشنطن تضغط على شركات وحكومات للامتناع عن شراء النفط من كردستان لكنها لم تمنع الشركات الأمريكية صراحة من شرائه. الى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب أن ماقاله اصحاب الشأن في العراق مركزا واقليما وهم المسؤولون الامريكيون من وجوب اتفاق بغداد واربيل بشأن صادرات نفط الاقليم يوافق احكام الدستور في المواد 110-112 . واضاف في بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (اذا كان هذا القول يطبق على الشركات الامريكية بدليل صدور قرار المحكمة الامريكية بمصادرتها الشحنة النفطية وان كانت الناقلة التي تحمل هذا النفط خارج المياه الاقليمية الامريكية بحيث ان هذا القرار لا يمكن تنفيذه من الناحية الواقعية الا في حالة دخول ناقلة النفط التي تحمل النفط المصدر من الاقليم المياه الاقليمية الامريكية).
واوضح حرب (بدليل ان الشركة الامريكية التي يملكها امريكي من اصول اوكرانية قالت ان شركته سوف لن تتعامل مع مثل هذا النفط ولكن يجب على بغداد ان تأخذ بنظر الاعتبار ان هنالك دولا لا يمكن ان يكون موقفها كالموقف الامريكي وان هنالك شركات لا يمكن ان تقف موقف الشركة الامريكية طالما ان رخص ثمن النفط المصدر من الاقليم سيكون مدعاة لجهات اخرى تقوم بشراء هذا النفط).
وتابع أن (هذا الامر الذي يوجب على بغداد واربيل الاتفاق على صيغة مقبولة لحل هذا الاشكال ولاسيما ان الاساس فيه هو مصير الاموال المترتبة على بيع هذا النفط طالما ان بغداد ليس لها سلطة واقعية على اربيل تمكنها من التحكم بامور النفط وطالما ان اربيل تلاقي صعوبات كثيرة في بيع النفط فالسلطة الدستورية والقانونية شيء والسلطة الواقعية شيء اخر).
