تراجع التجهيز يزيد جشع المولدات الأهلية في ظل غياب الرقابة ومواطنون:
الكهرباء تتكئ على الإهمال والفساد والخصومة العشائرية لتسويغ فشلها
بغداد – قصي منذر
يعاني العراقيون منذ سنوات من ازمة تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بالتزامن مع اول موجة حر تشهدها البلاد ، التي تلامس فيها الحرارة احيانا نصف درجة الغليان او اكثر، ومن هنا تبدأ معاناة المواطن ومآسيه حتى اصبح ينظر للأمر وكانه حلم بعيد المنال.
ورغم وعود المسؤولين بأن هذا الصيف سيكون بارد ، اي بمعنى ان ساعات التجهيز ستشهد تحسنا ملحوظا عما كانت عليه سابقا ، لكن التعهدات تبقى امالا دون أي تغيير ملموس، فتارة تتحجج الوزارة بنقص امدادادت الغاز،وتارة اخرى بأعطال محطات التوليد وضعف التخصيصات المالية ، حتى حلت الخصومة العشائرية او ما يعرف بالنزاع ،تحديا جديدا يعرض المنظومة الوطنية للخطر وتحرم السكان الامنين في البصرة او بمحافظات اخرى التنعم ببرودة التكييف من لهيب الصيف الساخن. وبحسب مواطنون ، فأن (الفساد والاهمال الذي شهده قطاع الطاقة منذ سنوات لا يخلي ساحة الوزارة من المسؤولية الملقاة عل عاتقها ، ويجب على الحكومة استقدام جميع من تولوا المسؤولية لمحاسبتهم على هدر الاموال التي حالت دون تحسن الخدمة واستمرار البلاد على استيراد الطاقة من البلدان المجاورة ، في حين حقق العراق قبل 2003 الاكتفاء الذاتي وكان هناك قطع مبرمج لمدة ساعتين في الليل والنهار).
حلم لعيد
واضافوا (ننظر للأمر وكأنه حلم بعيد المنال،برغم وعود المسؤولين بأن هذا الصيف سيكون باردا ، لكن التعهدات تبقى امالا دون أي تغيير ملموس لواقع الخدمة التي تستنزف قوت الشعب على المولدات الاهلية التي دأب اصحابها على ابتزاز العوائل عند تراجع ساعات التجهيز في ظل غياب الرقابة الحكومية ومحاسبة المخالفين ، لكن التراخي في تطبيق الاجراءات والسكوت عن جشع هؤلاء امن الافلات من العقاب)، مؤكدين ان (حجج الوزارة لا تنتهي بشأن نقص امدادادت الغاز وأعطال محطات التوليد وضعف التخصيصات المالية ، وتتكرر عند ضعف المنظومة عن تلبية حاجة المواطن ، وكان الاولى بها ان تجد حلولا وتفتح خطوط مع دول اخرى استعدادا لهذا الصيف اللاهب ، بدلا من الاتكاء على مقترحات رخوة لا تنفع ،بل تزيد الطين بلّة)، داعين الحكومة الى (اجراء تغييرات عاجلة في مفاصل الوزارة قبل تفاقم الازمة واتساع غضب الاوساط الشعبية على تردي الخدمات ومنها الكهرباء ، اضافة الى محاسبة اصحاب المولدات الذين فرضوا تسعيرة الامبير الواحد 18 الف دينار ، وكذلك استحداث دائرة او هيئة للمولدات يكون ارتباطها بالكهرباء وتوجيه وزارة النفط بتزويد مادة الكاز للجميع عبر بطاقات وقودية من اجل قطع دابر كل من يحاول استغلال المواطن ، وحتى تكون هذه الاجراءات اولى خطوات الاصلاح الذي ينشده الشعب). وحذرت الوزارة ،المحافظات الجنوبية، من إنطفاء تام بسبب استمرار النزاعات العشائرية.وقالت في بيان تابعته (الزمان) امس ان (المنظومة تعرضت اول أمس الى انفصال خط الضغط العالي 400 كي في هارثة/قرنة الناقل للطاقة الكهربائية ، وتوقفه عن العمل بسبب نزاع عشائري واشتباكات مسلحة ادت الى سقوط ابراج رقم 66 و67، في منطقة الشافي بالبصرة)، واضاف ان (ذلك تسبب بإضعاف الارتباطات الكهربائية للمنطقة الجنوبية مع المنظومة الوطنية للضغط الفائق وتعمل الان محافظات البصرة، وميسان و ذي قار على خطوط رميلة/ناصرية 400 كي في وخط رميلة/خور 400 كي في الذي يستدعي التزام تلك المحافظات بتقنين إستهلاك الطاقة والحفاظ على المنظومة وعدم تعرضها الى الاطفاء التام، ريثما تكتمل اعمال صيانة الخط والابراج المتضررة)، مشيرا الى ان (ملاكات نقل الجنوب سارعت الى مكان الحادث لأصلاح الضرر وإعادة الخط للعمل)، مبينا ان (الحادث أسفر بإنخفاض مستويات الجهد الفولتيات بشكل كبير في المنطقة الجنوبية)، داعيا الى (المحافظة على البنى التحتية والمحطات والخطوط والشبكة الكهربائية كونها ملك عام يعود ضرره وتخريبه على المواطنين). وكان نزاع عشائري مسلح نشب اول امس في ناحية الشافي التابعة لقضاء الدير ، تسبب بهلع المواطنين فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي، واغلاق طريق بصرة – بغداد.
معركة ضارية
وأستمر النزاع لعدة ساعات ووصفه الأهالي بـ(المعركة الضارية) لاستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وعزى النائب عامر الفايز تراجع تجهيز الطاقة لاسباب عديدة بعضها داخلي والاخر خارجي ،حلها يتطلب حكومة قوية تمتلك القوة والجراة لمواجهة حيتان الفساد. بدوره اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، ان هناك العديد من الاسباب التي ادت الى تراجع الخدمة في البلاد الى مستويات متدنية جدا، منها صفقات الفساد التي كلفت العراق مبالغ تعادل موازنات دول، وكذلك انخفاض واردات الغاز من إيران التي تحتاجها المحطات الكهربائية اضافة الى تناقص مناسيب المياه التي ادت الى توقف محطات توليد عديدة.
