تذمر رئيس الوزراء من النزاعات العشائرية – طارق حرب
يوم 2017/5/2 وفي المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء كل يوم ثلاثاء تطرق دولته الى قضايا كثيرة ولكنه ابدى تذمره وشكواه وعدم ارتياحه من الطغيان والاستبداد العشائري ممثلا بالنزاعات العشائرية المسلحة من بعض افراد بعض العشائر وهذا يوجب تطبيق قانون الاسلحة الجديد وبشدة اذ ان الدولة بحاجة لكل مقاتل وترسل الوحدات الى العمارة والبصرة وكأن الاعمال التي تحصل من قبل بعض العشائر هو لتخفيض الضغط على داعش بإشغال القطعات في هذه النزاعات بدلا من استخدامها في محاربة داعش علما ان هذا القانون قرر في المواد (24) وما بعدها عقوبات شديدة ولكنها تحتاج الى تطبيقها اذ يعاقب بالسجن مدة 15 سنة لتهريب الاسلحة النارية واجزائها وعتادها وتكون العقوبة الاعدام او المؤبد.
اذا كانت الجريمة بقصد الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم تمرد ضد الدولة ولا تقل العقوبة عن10 سنوات بالنسبة للاسلحة الحربية وتصل الى الاعدام في الحالات السابقة وتكون الحبس مده لا تزيد على السنة او الغرامة لحمل او بيع او اصلاح الاسلحة النارية وثلاث سنوات لكل من حمل السلاح الناري اثناء التظاهرات والحبس والغرامة لكل من خالف احكام قانون الاسلحة كذلك لابد من مصادرة الاسلحة هذه وهكذا فإن تطبيق احكام هذا القانون على النزاعات العشائرية سيؤدى حتما الى ردع مرتكبي هذه الجرائم من افراد العشائر لاسيما وان العشائر في كل مرة تتبرأ من هؤلاء .
