تجّار يستغلّون الأوضاع غير المستقرة برفع الأسعار
خبير لـ (الزمان ): قرار المقاطعة يحتاج إلى توحيد الجهود
بغداد – شيماء عادل
تسببت الاوضاع الاقتصادية والامنية غير المستقرة في عدد من المحافظات الى ظهور حالة من جشع بعض التجار برفع اسعار السلع والمواد الغذائية مما دفع المواطنين للمطالبة من الجهات المختصة وضع حد لجشع التجار وتحديد تسعيرة موحدة للمواد اضافة الى دعوة بمقاطعة المضاربين بالاسعار من الذين يتعمدون الى رفعها بدون وجه حق في الوقت الذي استبعد خبير اقتصادي تطبيق مقاطعة سلع التجار من المواطنين.
وقالوا لـ(الزمان) امس ان (جشع التجار في ارتفاع الاسعار بسبب عدم وجود قوانين تردعهم وتحد من طمعهم وبالتالي يستغلون ظروف البلد فيرفعون الاسعار وهناك الكثير من المواطنين قادرين على الشراء والبعض منهم ظروفهم المادية جيدة ولكن الطبقة الفقيرة غير قادرة على شراء هذه السلع ولاسيما اذا كان عدد افرادالاسرة يتعدى خمسة اشخاص).
واضافوا ان ( التاجر يستغل الظروف التي يتعرض لها البلد بشكل معكوس ويعدها فرصة مناسبة لزيادة الربح ويدرك جيدا انه سوف لن يحاسب من اي جهة حكومية ولهذا يعد هو سيد السوق يتحكم به حسب مصلحته ضاربا مصلحة المستهلك عرض الحائط) .
واوضح المواطنون ان (السبب الذي يدفع هؤلاء التجار يتحكمون بالسوق حسب مصالحهم وهواهم بسبب عدم وجود رقابة عليهم أو قانون يحدد الاسعار كما في الدول المتقدمة فضلا عن ان بعض الدول العربية قامت بتنظيم جمعيات للدفاع عن المستهلك من جور التجار والدفاع عن حقوقهم والقيام بدفع المستهلك بكل الطرق من اجل الدفاع عن حقه والعمل على الضغط عليهم من اجل خفض الاسعار كما في بعض الدول العربية وخاصة تونس حيث قامت منظمة الدفاع عن حقوق المستهلك بطلب من المواطنين بضرورة محاربة التجار والضغط عليهم عن طريق مقاطعة السلع التي يتعمدون الى رفع اسعارها وعدم شرائها منهم لدفعهم الخضوع لارادة المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الاسعار بشكل غير معقول ولابسط الامور التي يتعرض لها البلد) . وتابعوا ان ( المواطن يحتاج ايضا الى وقفة ضد التجار الذين يعتاشون على الظروف غير المستقرة التي يتعرض لها بلدنا وخاصة الحوادث التي نمر بها الان من قطع بعض الطرق ما دفع بهم الى رفع اسعار المواد بدون اي وجه حق وخاصة وان عددا قليلا من التجار النزيهين لم يرفع الاسعار بسبب وجود منافذ اخرى لاستيراد المواد ولهذا لم يكن من الضروري رفع الاسعار).
مشيرين الى ان ( المستهلك العراقي يعاني الامرين بسبب جشع التجار وعدم وجود قانون يحمي المستهلك ويعمل على تحديد الاسعار ليضمن حق المواطن المستهلك ويحميه امام طمع التجار الذين يسعون الى تحقيق ربح وفير على حساب المستهلكين ).
تضامن المواطنين
وقال الموظف سامركامل فزع لـ(الزمان) ان (المطلوب في هذه الظروف تضامن المواطنين فيما بينهم من اجل الوقوف بوجه استغلال التجار للظروف عن طريق مقاطعة سلع التجار والمحال من الذين يرفعون الاسعار بدون وجه حق اضافة الى ان مقاطعة السلع ذات الاسعار المرتفعة مما يجبر التاجر الى خفض اسعار بضاعته خوفا من الخسارة التي تلحق به وبالتالي يخضع لضغط المستهلك اي نحتاج الى تضامن شعبي لايقاف جشع التاجر).
وتقول ام شكرية ربة بيت ان (المواطن لاحول له ولاقوة والتاجر لايراعي ظروفه وخاصة وان اغلب المستهلكين من ذوي الدخول البسيطة اي تكفي لشراء اشياء ذات اسعار تناسب امكاناته المالية وخاصة وان اغلب المواطنين في المناطق الساخنة لم يستلموا رواتبهم وبالتالي يعانون من ظروف معاشية صعبة وفوق كل هذه الامور فان التاجر يتعمد الى رفع اسعار السلع ما رفع استياء المستهلك ومقاطعة بعض المحال التي ترفع الاسعار في حين بعض المحال تبيعه باسعار اقل ولكن الفرق البسيط هو ان بعض المناطق ظروفها الامنية متدهورة استغلوا هذه النقطة وعدم وجود رقابة من الحكومة يشجعهم بالاستمرار برفع الاسعار).
من جانبة استبعد الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي تطبيق مقاطعة سلع التجار الذين يتعمدون على رفع الاسعار ومستغلين ظروف البلد.
وقال لـ(الزمان) امس ان (الدول العربية تواجة رقابة مستمرة على التجار اضافة الى وجود منظمات المجتمع المدني تدافع عن المستهلك وتوجههم لمقاطعة سلع التجار من الذين يعمدون على رفع اسعارها كما في تونس اما في العراق فمن الصعب تطبيق هذا المبدأ بسبب عدم وجود منظمات خاصة في هذا المجال وان وجدت لا تستطيع توجية المستهلك ومطالبتهم بمقاطعة بعض السلع). واضاف ان (قرار مقاطعة السلع يحتاج الى توحيد وجهات النظر والاراء بين المواطنين وهذا ما لايتحقق في بلدنا اضافة الى انه قرار المقاطعة يكون فردي ولا يحدث اي تأثير وبالتالي نلاحظ عدم خوف التجار عند رفع الاسعار لعدم وجود الرقابة ولا قوانين رادعة لهم). مؤكدا ان (التجار الذين يستغلون ظروف البلد والمواطن يعد خائنا كونه يمنع المواطنين من اقتناء الاشياء بسبب ارتفاع الاسعار).
