تجدد أزمة الوقود وضغوط أمريكية على السعودية لوقف إمدادات الطاقة إلى مصر
القاهرة الزمان
عادت ازمة الوقود لتطل برأسها من جديد اثر تناقص كميات الوقود في محطات البنزين وتكدس السيارات مرة اخرى وهو ما ينذر بتفاقم الازمة والتي كانت احد العوامل التي تسببت في انهيار نظام الرئيس محمدمرسي.
وتبرز خطورة تلك الازمة في وقت تحتاج الحكومة الي دعم شعبي للتصويت بنعم علي الدستور الجديد وتزايد تظاهرات واحتجاجات جماعة الاخوان الساعية لافشال الدستور الجديد وخاصة في الاوساط الطلابية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول ل الزمان طلب ذكر اسمه ان وزير البترول افضى الي بعض مساعدية ان الولايات المتحدة تدخلت لمنع استمرار مساعدات النفط السعودية الي مصر بعد ان هددتها بمنع ناقلات النفط العملاقة التي تستخدمها السعودية في نقل نفطها الي العالم من جانبه يري وائل النحاس الخبير الاقتصادي ان هناك ازمة كبيرة ستواجه مصر مع بداية العام الجديد .
واضاف النحاس ان المساعدات النفطية الخليجية لمصر مهددة بالفعل مشيرا الي ان مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي شهد نشوب خلاف جديد بين مصر والكويت.
موضحا ان الوفد الكويتي اعرب عن استيائه وغضبه بسبب شعورهم بالتهميش وكان المؤتمر يعقد في الامارات وكان الوفد الكويتي غير موجود خاصة في ظل اشادة وزير الاستثمار المصري وترحيبه الشديد بالوفد الاماراتي رغم ان الكويت قدمت لمصر ما قدمته الامارات والسعودية موضح ان الوفد اعلن انه سيقدم تقريرا للحكومة الكويتيه بما تعرضوا له من تهميش مشيرا الي ان الكويت لن تمد مصر بمساعدات بترولية اضافية الي جانب امتناع السعودية مؤخرا . مؤكدا ان كل ذلك دفع الحكومة المصرية للاتفاق مع الامارات لتغيير استراتيجية المساعدات المالية المباشرة وتحويل جزء منها واستبدالها بمشتقات بترولية . وبالفعل ارسلت الحكومة المصرية جدولا كاملا الي دولة الامارات باحتياجاتها من النفط عام 2014 الا انها لم تتلقي رد حتي الان وامام تعثر حصول مصر علي امدادتها من النفط طلب المهندس شريف اسماعيل وزير البترول من رئيس الوزراء توفير مبلغ 800 مليون دولار شهريا لاستيراد احتياجات مصر من الوقود حتي لا تحدث ازمة اخري الا ان هشام رامز محافظ البنك المركزي اكد صعوبة توفير هذا المبلغ لان احتياطي مصر من النقد الاجنبي يصل الي حوالي 18 مليار دولار ووفقا لمصادر بوزارة البترول فان اقصي ما يمكن توفيره 500 مليون دولار منها 200 مليون دولار تذهب لاستيراد زيت خام لتكريره في المعامل المصرية وانعكست ازمة السيوله علي شركات البترول الاجنبية التي هددت بوقف نشاطها في مصر اذا لم يتم سداد مستحقاتها.
AZP02
