تجاهل الناقل الوطني .. لماذا ؟ – قصي السامرائي
كثر ألحديث مؤخرا حول احتمال منح حقوق نقل لشركات طيران عربية لنقل المسافرين والشحن عن مطارات عراقية الى نقاط في اوروبا وبالعكس (الحرية الخامسة) وذلك بسبب الحظر الجوي المفروض على الناقل الوطني.
نعتقد ومن خلال تجربتنا أن هذا لا يمكن الا بعد موافقة الناقل الوطني وحضوره اجتماعات الطيران المدني وبعد عقد اتفاقيات تجارية مع الشركات المستفيدة من هذه الحقوق وهذه من البديهيات. والحرية الخامسة تنظم لها ملاحق للاتفاقية الثنائية تحدد النقاط التي يمكن أن يستفيد منها الناقل الثالث حتى في حالات السماء المفتوحة.
كانت الخطوط الجوية العراقية تمارس الحرية الخامسة مثلا من بيروت الى مدن عديده في اوروبا كباريس ولندن وجنيف وغيرها وكذلك من البحرين الى كراجي وبانكوك ومن كازا بلانكا الى اثينا مستغلة سياسة السماء المفتوحة ويمكن ممارسة حقوق النقل بالتبادل فقط أي ان الشركتين المتعاقدتين تمنح الحقوق بصورة متكافئة فمثلا ممكن للخطوط الجوية العراقية أن تحصل على حق النقل من بانكوك الى طوكيو مقابل حصول التايلندية لحق النقل المسافرين والشحن من بغداد الى كوبنهاغن او نقاط اخرى في أوروبا كما نص ملحق الاتفاقية الثنائية.
وقد حجب هذا الحق بعد أن توقفت التايلندية ولم نحصل على حقوق نقل الى اليابان الا بعد توقيع اتفاقية تجارية مع الجانب التايلندي بأشراف الطيران المدني التايلندي وكذلك الأمر في حالة حق النقل من لارنكا الى كوبنهاغن فقد تم توقيع اتفاقية تجاريه مع الخطوط الجوية القبرصية بعد الاجتماع مع الطيران المدني القبرصي وبحضور الدائرة التجارية القبرصية.
نعتقد أن سلطة الطيران المدني العراقي ستكون حريصة على مصالح الخطوط الجوية العراقية (الناقل الوطني الأول وحامل العلم) وأن ممثلي الخطوط سيكونون حاضرين المناقشات لتنفيذ الاتفاق ( أن وجد ) , وحيث أن هناك أنماط من الاتفاقيات التجارية لتنظيم العلاقة بين الناقل الوطني والشركة ألمستفيدة كالتشغيل المشترك لتقاسم الأرباح او حصول الناقل الوطني على عمولات مجزية عن كل مسافر أو كل كيلوغرام من الشحن الذي ينقل على الشركة المستفيدة من الاتفاق وغيرها ولكن هذه الأنماط غير عمليه في الوقت الحاضر بسبب خروج العراقية من دائرة المقاصة التابعة لمنظمة الأياتا التي تنظم الحصص لمثل هذه الاتفاقيات ولكن الحل الأفضل في رأينا هو ابرام اتفاقية الشراكة الرمزية (code-sharing ) حيث وبموجبها يتم الاتفاق على تخصيص مقاعد يتفق عليها من قبل الطرفين يتم بيعها بوثائق سفر عراقية تصدر من مكاتبها أو وكلائها وهذا سيلبي متطلبات المواطن العراقي والاجنبي والاهم يحافظ على مصالح الخطوط الجوية العراقية . كانت العراقية ولحد توقفها في 1990 واحدة من أأمن شركات الطيران في العالم من ناحية السلامة فهي وكما أتذكر كانت في الموقع الثاني عالمياً.
كانت الناقل الوحيد من شركات الطيران العربية الى البرازيل وثاني شركة عربيه تحلق الى طوكيو بعد الطيران المصري.
ومضات مشعة
وأول شركة الى كوالالمبور بعد بانكوك.
غطت العراقية معظم عواصم أوروبا الغربية والشرقية ومطارات شمال افريقيا و كانت ومنذ بدايات تأسيسها عضوا في منظمة الأياتا التي أتاحت لها عقد اتفاقيات تجارية مع مختلف شركات الطيران العالمية كالصندوق المشترك مع الخطوط الفرنسية والبريطانية والسويسرية والكويتية وغيرها واتفاقية التشغيل المشترك مع الكورية واتفاقيات الأسعار المقطوعة المخفضة ( SPA ) مع الكثير من شركات الطيران العالمية بحيث اصبحت العراقية من الناحية العملية تصل الى كافة أنحاء العالم بطائراتها أو من خلال شركائها التجاريين وبالتالي كانت تذاكر العراقية مقبولة على شركات الطيران العالمية وفي كثير من الأحيان لها مردودات مالية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ذكرنا.
اخيرا نرجو النجاح للجميع ونتمنى ان يعود الناقل الوطني كواحد من أفضل شركات الطيران في المنطقة وأن تتظافر الجهود كي تسبق العراقية من سبقها ولتصبح حجرا اقتصاديا عظيما يدعم اقتصاد القطر خصوصا بتعاونه مع الهيأة العامة للسياحة والتي نأمل أن تكثف نشاطها وذلك بتعيين وكلاء تنشيط سياحي في كافة أنحاء العالم و بأقرار خطط لتنشيط المجاميع السياحية بتسهيل سمات الدخول وتسهيلات المرور (الترانزيت) وغيرها ليتحقق هدف ثلاثون مليون مسافر سائح ومار سنوياً من العراق لما لهذا البلد من مواقع سياحية للمزارات الدينية واثار سبعة ألاف عام من الحضارة ألعظيمة .
