بين وبين – تغريد عبد القادر
يظهر للباحث في الشؤون الدستورية وللمراقبين في الساحة السياسية ان هناك جدلية جديدة بعد الجدليات التي تم طرحها سابقا وحسمت المحكمة الاتحادية نتائجها برد الادعاءات والطلبات كما تنبأ لها المرحوم الاستاذ طارق حرب ومفاد الجدلية الجديدة ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى عدد معين من حضور الاعضاءفالراي المعارض دائما يطرح ان يكون نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين في حين من وجهة نظر دستورية يمكن ملاحظة نص المادة59اولا من الدستور التي تنص على ((يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه))فيساوي ذلك 165او 166 وبذلك فان نصاب اي جلسة بما فيها جلسة الانتخاب تحتاج الى الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .وحيث ان الفقرة ثانيا من المادة اعلاه بينت بان تتخذ القرارات في جلسات المجلس بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك (والاغلبية البسيطة هي اغلبية الحضور +1)بعد ان تحقق النصاب 165 وبعطف النظر على المادة 70من الدستور بشقيها اولا وثانيا يمكن ان نلاحظ التكامل الدستوري بين نص م/59ونص م/70 فنصاب صحة الجلسة هو اغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وحيث ان م/70 ان الانتخاب يكون بالثلثين فلايمنع ذلك من انعقاد الجلسة لان النص الدستوري الاحتياطي تمت الاشارة اليه في م/70ثانيا بانه اذا لم يحصل المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم اعلان من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني وهذا يتكامل مع نص م/59 ثانيا في الجزء الاخير منها .نأمل ان يكون هذا التفصيل الدستوري واضح لمن يفكر بالموضوع من جهة حيادية موضوعية وفقكم الله لما فيه خير العراق ورحم الله استاذي طارق حرب وموتانا وموتاكم جميعا .. اميين
