إحكامُ القيادةِ الجامعيةِ
بين المسؤولية القانونية والأخلاقية – صلاح الدين الجنابي
القيادات الجامعية (رئيس جامعه،عميد) يجب ان يراعي في قرارته (الاكاديمية على وجه الخصوص) المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية قبل التفكير في المسؤولية الادارية والقانونية لانه يشغل مكان مرموق (يجب ان يتحلى من يشغله باعلى مكارم الاخلاق والنزاهة والشفافية والامانة والحرص ) حيث لا يعفيه (اخلاقيا) تفويض لجنه للتوصيه بأمر معين حيث توجب هذه المسؤولية التمحيص والتدقيق بدءا من اختيار اعضاء اللجنة وصولا الى القرار الذي سوف يتخذه بناءا على التوصيات وهنا نشدد ان الرقابة الاكاديمية سابقة ويجب تصفير الاخطاء التي قد تصدر من اللجان او الاقسام العلميه او مراكز البحوث لان هذه الاخطاء قد تعطي الحق لمن لا يستحق مما يؤدي الى فقدان ثقة اصحاب المصالح والمجتمع بالجامعة وهيبتها.
لذلك يجب اختيار القيادات الجامعية (رئيس جامعة، عميد، رئيس قسم) وفق المعايير الاكاديمية المعتمدة عالمياً والمستنده الى مكارم الاخلاق والقيم النبيلة (بعد التاكد من قدرته العالية على التمييز واتخاذ القرار وقيادة الابداع والابتكار) وتحديد آليات واضحة ومكتوبة لعمل اللجان الاكاديمية (الترقيات،اللجنة العلمية للقسم،…..)
بدءا من اختيار اعضائها وطريقة وآليات العمل واتخاذ القرار وصولا الى كيفية الاستبدال وطريقة الاحلال بما يضمن حسن سير العمل وجودة الاجراءات ورصانة المخرجات بما يتلائم ومكانة الجامعة واهميتها في ترسيخ ثقافه المجتمع والحفاظ على تقدمه وازدهاره.
