وخزة
بين الجباية ومستوى دخل المواطن – سعيد ياسين موسى
من المهم أن تعمل الدولة على تبسيط الإجراءات الحكومية واحترام كرامة المواطن، من خلال توفير بيئة مناسبة لمراجعة المؤسسات العامة، والانتقال إلى أتمتة المعاملات المالية عبر بطاقات الدفع المسبق. فهذا الإجراء يحد من تضخم الجبايات غير القانونية، ويغلق الباب أمام استغلال النفوذ الإداري.
هنا نحن أمام ملفين رئيسيين:
- تبسيط الإجراءات.
- الجبايات مقابل الخدمات الحكومية.
فيما يخص تبسيط الإجراءات، نلمس تطوراً تراكمياً جيداً بمرور الزمن، لكنه يحتاج إلى مراجعة وتقييم دوري من خلال قياس رضا المستفيدين.
أما أتمتة الجبايات واستخدام بطاقات الدفع المسبق، فهو أيضاً خطوة إيجابية تحد من جريمة الرشوة وتساهم في ضبطها.
لكن الملاحظة الجوهرية تكمن في أن أجور الخدمات التي فرضتها وزارة الداخلية عبر تشكيلاتها مرتفعة جداً، ولا تنسجم مع مستوى الدخل اليومي للمواطن. كما أن الغرامات لا تحقق هدفها التربوي، بل تحولت إلى وسيلة ردع قسري يتخللها التمييز. علماً أن المعايير العالمية للخدمات الإلكترونية تفترض أن تكاليف البنى التحتية تنخفض مع مرور الوقت، بينما ما يحدث عندنا يعاكس هذه القاعدة، وإن كنا في بدايات التجربة.
كذلك، فإن وزارة التعليم العالي فرضت على الطلبة جبايات تُعد مجحفة، ولا تراعي الوضع المعيشي العام. والسؤال هنا:
هل يُراد من المواطنين أن يمولوا شركات لا يعرفون كيف أُحيلت العقود إليها، ولا ما هي آليات التعاقد والتكلفة الحقيقية؟
مثال توضيحي:
66 ألف دينار × مليون طالب = 66 مليار دينار جباية في سنة واحدة!
فأين تكاليف البنى التحتية؟
وما حجم مشاركة الشركات والبرامج؟
وكيف جرى التعاقد والإحالة؟
وما هو السقف الزمني للمشروع؟
باختصار، لو استنسخوا تجربة “وزارة السعادة” لكان أجدى من العمل وفق نظام الجبايات العشوائية.
