د. فاتح عبدالسلام
لا يمكن قبول اعلان من أي مسؤول من دون أن يتأكد العراقيون بعد شهر أو شهرين كأبعد حد من صدقية تنفيذه. وعلينا أن نستحدث بنكاً للوعود تشرف عليه مؤسسة رقابية وقضائية، تتم تصفية حساباته في نهاية كل موسم او سنة وبحسب أهمية الوعود. شهدنا سنوات طويلة من استثمار السياسيين في بضاعة الوعود والمراباة بفوائدها على حساب الملايين.
لقد سمع الشعب وعوداً كبيرة أطلقتها الحكومات ومجالس المحافظات السابقة، لو جرى تنفيذ واحد بالمائة منها لكان البلد قد خرج من نفق ازماته التي لا تنتهي.
المسؤولون والسياسيون عامة، في مواسم الانتخابات او سواها مدمنون على الأكاذيب، وهو التوصيف الادق لكلمة الوعود، لأنها لا تمت بصلة للتنفيذ من قريب أو بعيد.
اذن ما هو الحل؟ ليس امام العراقيين سوى رصد الوعود الصادرة من الان فصاعداً، وتسجيلها في دفتر كبير معلن للجميع، وإلزام مُطلقيها بسقوف زمنية للتطبيق بما لا يحتمل التبرير واللف والدوران، وإلا كانت جنحة او جريمة تتضمن ازعاج السلطات الحقيقية التي يمثلها الشعب الذي باسمه يصل السياسيون الى المناصب العليا اليوم. فضلا عن الاحتفاظ بحقوق التحقيق والاستجواب في المرامي التي تقف وراء ما يقوله المسؤول من دون تطبيقه.
هكذا نستطيع ان نقول انه هناك دولة قانون وسيادة وأمل، وعدالة، وكرامة، ومسؤولية.
زيارة رئيس الحكومة الى موقع مجزرة جبلة في محافظة بابل وحضور مجلس عزاء الشهداء المدنيين العشرين، خطوة قيادية مسؤولة، ستكون تحت عيون التمحيص والمتابعة والمساءلة من العراقيين، حتى لو من خلال أضعف الايمان في قلوبهم والسنتهم، لاسيما عندما جرى الإعلان عن تكليف رئيس جهاز الامن الوطني بتقديم تقرير عن تنقية الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها ومرجعياتها ومسؤولياتها بوضوح ومن دون أن تقع في غفلة من الزمن العراقي الضائع بيد من يستخدمها لإرهاب الشعب تحت بنود قانون الطوارئ المعيب بقاؤه في دولة تدعي انها مستقرة من خلال دستور دائم .
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
