بلاسخارت تدعو إلى الإسراع بإقرار الموازنة وإعطاء أولوية للتنوع الإقتصادي

بلاسخارت تدعو إلى الإسراع بإقرار الموازنة وإعطاء أولوية للتنوع الإقتصادي

خبير يفسّر إحاطة ممثلة الأمم المتحدة مؤازرة لجهود العراق في إصلاح الأوضاع

بغداد – قصي منذر

نيويورك – مرسي ابو طوق

رأى الخبير في الشؤون السياسية ، ان احاطة الممثلة الاممية جنين بلا سخارت امام مجلس الامن الدولي تختلف عن الاحاطة التي قدمتها عن العراق خلال الاشهر الماضية ، واشار الى حثت الحكومة على ضرورة تنويع مصادر الدخل واجراء اصلاح اقتصادي يشعر به الجميع.

وقال الخبير خالد عبد الاله في تصريح امس ان (احاطة بلاسخارت التي قدمت امام مجلس الامن الدولي فيها دعم لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واكدت ضرروة دعم الاحزاب لعمل الحكومة)، مؤكدا ان (الممثلة الاممية قدمت احاطة تختلف تماما عن الاحاطة التي قدمت في تشرين الاول الماضي ،والحديث كان عن دعوة المجتمع لدعم حكومة السوداني التي اشرت في قولها خطواتها مبنية على اساس تقديم الخدمات للمواطن ومحاربة الفساد وتنمية مستدامة تهم الشارع).

إسترداد الأموال

مبينا ان (بلاسخارت دعمت الحكومة بالكثير من القطاعات واشارت الى الخطوات التي اتخذتها وفق المعطيات التي تعني استرداد الاموال المنهوبة من ناحية والخطوات الاصلاحية)، وتابع انها (طالبت بان يكون هناك تنوعا في الاقتصاد العراقي ،كون الاعتماد على مسألة تصدير النفط يمثل اشكالية كبيرة بهذا الصدد، لذلك هناك نقاط مفصلية اثبتت دعمها للحكومة العراقية)، واستطرد بالقول انها (تطرقت الى زيارة الوفد العراقي لواشنطن،واعتقد ان الخطوة ستعالج الكثير من القطاعات ،ولاسيما موضوع اتفاقية الاطار الستراتيجي،وبحث العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية ومنها مايتعلق بالخزانة والاتفاقية التي وقعت مابين البنك المركزي والفدرالي الامريكي بشأن التحويلات وعملية التدقيق)، ولفت الى ان (السوداني لم يشر الى الموعد الذي يمكن ان يفضي الى هذه الزيارة ومجرد ان هذا الوفد سيذهب ويناقش بعض الملفات ويتفق على الاطر التي قد يكون تمهيداً لزيارة السوداني الى واشنطن ويبحثها مع بايدن). وكانت بلاسخارت قد احاطت مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالوضع العراقي.وقالت ان (حكومة السوداني تنفذ سياسة انفتاح، وأي حكومة تحتاج إلى الدعم السياسي لتحقيق تطلعات الشعب)، واضافت ان (الحكومة اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد، وتبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة، كما شخصنا تقدما ملحوظا لعمل الحكومة الحالية في مجال مكافحة الفساد)، واشارت الى ان (التغيير الحقيقي يستوجب إصلاحات اقتصادية وسياسية في العراق، ونتطلع للإسراع بإقرار موازنة العام الجاري، وعلى العراق إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد)، وعلى صعيد ازمة المركز والاقليم، قالت بلاسخارت ان (الحكومة العراقية اكدت التزامها بتسوية الخلاقات مع اربيل، كما ان بغداد وأربيل يواصلان حواراتهما من أجل الوصول إلى اتفاق مستدام، لكن الانقسام بين الاحزاب السياسية بالاقليم مستمر وينبغي تقديم التنازلات)، مؤكدة ان (الحكومة تواصل سياستها القائمة على الانفتاح واحترام مبادئ السيادة)، واوضحت بلاسخارت ان (العراق من أكثر الدول تلوثاً بالذخائر المتفجرة وجهود ازالة الالغام مستمرة)، واستدركت (عمليات القصف في العراق تزيد من التوترات)، وأشادت بـ (الجهود الحكومية الحالية ،ولاسيما في ما يتعلق بتقديم الخدمات إلى الجمهور)، مستطردة بالقول أن (التغيير الحقيقي الذي يحدث فارقاً في حياة جميع المواطنين سيستغرق الكثير من الوقت ويستوجب اصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية ومؤسسات أكثر متانة والحوكمة الرشيدة على شتى المستويات).

تأخر الإصلاح

واكدت ان (العراق بحاجة إلى اصلاح مالي واقتصادي يشعر به الجميع، وقد تأخر هذا الاصلاح)، مشيرة إلى أن (الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق الموازية يضغط على النساء والرجال في العراق بشكل يومي)، وشددت على ضرورة (اقرار الميزانية الفيدرالية في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن الأوضاع ستتدهور أكثر فأكثر)، وحذرت بلاسخارت من (أي تدابير تؤدي إلى ضغوط إضافية على الوظائف الحكومية)، وقالت ان (هناك حاجة إلى الحد من مستوى البطالة، لكن هذا لا يعني زيادة الأعباء الواقعة على القطاع العام، كما أن الاعتماد على النفط سيجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لذلك ينبغي للعراق أن يعطي الأولوية للتنوع الاقتصادي المستدام ولجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على توفير وظائف جديدة)، واضافت أن (هناك العديد من المواضيع التي تسترعي انتباه الحكومة العراقية، الأمر يتعلق بالتحديات البيئية، مسألة الاعتماد على الطاقة أو الاستقلال في مجال الطاقة، عودة المواطنين العراقيين من مخيم الهول ومخيمات أخرى وسجون في شمال شرق سوريا، والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار، ووضع اللمسات الأخيرة على حوار كركوك، والتحول من الاستجابة الانسانية إلى حلول أكثر استدامة من أجل التنمية وتعديل الدستور واصلاح القطاع الأمني).

مشاركة