بغداد – عادل كاظم
تلقت وزارة الداخلية وعمليات بغداد عروضا روسية وامريكية لتأمين البلاد بالكامرات والاقمار الصناعية فيما وصفت دولة القانون السيطرات العسكرية بالعمياء وعدت لجنة الامن النيابية الانتخابات الحل الامثل لانهاء الازمة الحالية.
وقال النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي لـ(الزمان) امس ان (القطاع الامني في البلاد المتمثل بوزارة الداخلية وعمليات بغداد تتلقى عروضا روسية وامريكية على مستوى عال لحماية البلاد بالطرق الحديثة المتمثلة بالكامرات والاقمار الصناعية ونظام الجي بي اس لانهاء ضعف الامن في البلاد ومن المرجح الموافقة على هذه العقود والعروض خلال المدة المقبلة بعد انهاء دراستها). واضاف ان (السيطرات المتمركزة حاليا في شوارع العاصمة عمياء لانها لا تملك قاعدة بيانات شاملة عن المطلوبين او كيفية التعامل معهم لهذا نجدها تعامل الجميع بالاسلوب نفسه بخلق ازدحامات طويلة تشمل حتى مواكب الشخصيات السياسية).
واوضح الموسوي ان (الوضع الامني لايمكن تطويره في ظل غياب الشركاء ووجود الثغرات وعدم معالجتها كما حدث في مصر عندما تدخل الجيش لانهاء الموقف بشكل ايجابي).
مؤكدا ان (اعتذار رئيس الوزراء نوري المالكي عن الازدحام شيء جيد ينم عن المسؤولية لاسيما والخطة الامنية تتطلب ما حدث في الشوارع الاسبوع الماضي والحل يتطور لينتقل من وقتي الى دائمي). واضاف الموسوي ان (الائتلاف يقف على مستوى واحد مع كل الاحزاب والحركات ورفع صور خامنئي والخميني لا تخص هيئة ورئاسة الوزراء بل تحتاج الى وقفة من قادة الكتل والاحزاب والمراجع التي سمحت بوضعها في اغلب مناطق بغداد ولايمكن لرئيس الوزراء التدخل في جميع الامور والانشغال عن الهجمات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها البلاد).
واوضح الموسوي ان (تطور البلاد اقتصاديا وتفعيل القطاع الخاص من شأنه دفع المواطن الى الدفاع عن البلاد وتفعيل دوره الاساس في حل المشاكل لاسيما وان الحكومة فتحت صفحات جديدة مع تركيا ودول الخليج لمساعدة المواطن اقتصاديا وسياسيا).
من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد ان الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد لانها الازمة الحالية المتجددة. وقال جهاد لـ(الزمان) امس ان (الحالة التي تمر بها البلاد هي رد فعل واضح تجاه هروب السجناء وتهديدهم لاغلب مناطق بغداد ولكن من غير الطبيعي ان يستغل هذا الامر في زيادة التباعد السياسي او تفعيل الحلول الوقتية التي لا تعالج الا عن طريق التسريع في الانتخابات النيابية المقبلة).
واضاف ان (الوضع الراهن لايسمح بايجاد حلول دائمية لهذه الازمة لان الحكم في العراق يعتمد على الصراع السلطوي باذرع الطائفية والمحاصصة وغياب التنازل العملي لغرض التقارب والخروج من الدوامة السياسية).
واوضح جهاد ان (رفع صور قادة ايران تعبر عن انتماء عقائدي لدولة او حزب وبقناعات شخصية اودينية او سياسية وهي غير ممنوعة دستوريا).
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد دعت رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى الاعتذار للشعب عن تعليق صور “الخميني والخامنئي” في الشوارع بعدّه “مساسا” بالسيادة العراقية، وفيما عدت اعتذار المالكي عن المضايقات التي تسببها الأجهزة الأمنية غير كاف، طالبت إياه بالإفراج عن الاسر المعتقلة. وقال عضو القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحفي امس إن (المالكي اعتذر، للشعب عن مضايقات الأجهزة الأمنية، وعن الاعتقالات التي تجريها القوات الأمنية، وقال إنها لتثبيت السيادة وحماية دماء العراقيين من الإرهاب، وكنا نتمنى أن يكون اعتذاره من تعليق صورة خميني وخامنئي في الشوارع). متسائلا (ألا يعد تعليق صور الخميني والخامنئي مساسا بالسيادة العراقية)، مشيرا إلى أن (حماية دماء العراقيين لا تأتي من اعتقال الاسر). مضيفا أن (الاعتذار الذي قدمه المالكي، لا يكفي إلا بتحرير العراقيين الذين اعتقلوا لأنهم من سكان بعض المناطق)، لافتا إلى أن (المالكي يتكلم عن قلقه من نمو الإرهاب في المنطقة، دون تقديم رؤية واضحة عن كيفية الحماية من الإرهاب).
