حبيب عبد
التوسع بالحصانة البرلمانية بشكلها المشوه الذي مارسها مجلس النواب اضافة للحصانة السياسية التي تعارف عليها قادة النظام السياسي خلق تضخم في فساد بعض النواب وخلق طبقة فوق القانون يشتمون ويتهمون ويتآمرون ويطبعون ويتقاسمون ويعطلون مسار الدولة.
القرار مهما كانت الملاحظات القانونية الناهضة وغيرها فقد جعل هذه الحصانة درعا لا يقي ويمكن للاتحادية اسقاط العضوية في المجلس ومالها من اثار واهمها الحصانة.
كل هذا الذي اعتبره الكثير تجاوز الاتحادية للحدود والصلاحيات هو نتيجة طبيعية للتجاوزات الاكبر التي تمارسها السلطات الاخرى فبدل نظرية الرقابة المتبادلة، قد تتولد لدينا نظرية التجاوزات المتبادلة فكل ما تمادت سلطة وتجاوزت حدودها قابلتها الاخرى بنفس المسافة.
رأيي واضح في صلاحية المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية النائب سواء بسبب فقدان شروط الترشح او فقدان شروط العضوية .
لذلك اتمنى ان يكون قرار الاتحادية الاخير لدى كل عضو وان لا يعتبر الحصانة البرلمانية والسياسية الا بروتكولا وعرفا برلمانيا وان يعمل وفق القانون.
