ديالى ـــ سلام عبد الشمري
اعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، عن مشروع بناء مول مع مرأب متعدد الطوابق , متوقعة قرب البدء بإنجازه بعد استكمال الموافقات الادارية والقانونية . وقال قائمقام القضاء عبد الله الحيالي لـــ(الزمان) امس ان (اغلب احياء المدينة تضم كراجات غير نظامية باتت تمثل قلق امني بسبب وجود معلومات عن استغلالها في اثارة اعمال العنف). واضاف الحيالي ان ( وزارة البلديات والاشغال العامة وضمن الخطة الاستثمارية لعام 2013وافقت على بناء مول ومرأب متعدد الطوابق لوقوف المركبات وسط مدينة بعقوبة على مساحة 2 دونم في خطوة ايجابية لامتصاص الزخم المروري في اسواقها التجارية), متوقعا (قرب البدء بإنجاز المشروع بعد استكمال الموافقات الادارية والقانونية). وبين الحيالي ان (الارض التي سيشيد عليها المول التجاري والمراب تعود الى بلدية بعقوبة ومشيد عليها محلات مستأجرة من قبل المواطنين , وحاولنا ان نجد موقع بديل لإنجاز هذا المشروع دون تفليش هذه المحلات الخاصة بالبلدية وبالنتيجة لم نجد غير هذا المكان , ما اضطررنا اليه كون المدينة تفتقر لهكذا نموذج من الكراجات والساحات تتلائم والظرف الامني الذي تعيشه لسهولة السيطرة على تفتيش السيارات ودخولها الى الكراج على عكس الكراجات المنتشرة بين الاحياء والتي تعود الى مواطنين فرض علينا الوضع الامني واعطيناهم موافقة بإنشائها بشكل مؤقت وحسب الحاجة). من جهتم طالب اصحاب المحلات المستأجرين من قبل البلدية بإيجاد حلول أو بدائل عن محلاتهم قبل هدمها . واكدوا لـــ ( الزمان ) (انهم جددوا عقود ايجار المحلات والتزموا بجميع بنود العقد مع البلدية وان هذه العقود التي ابرموها مع البلدية ما زالت لم تستنفذ مددها القانونية , فضلا عن ان السوق المعني قد خضع للترميم وصرفت لذلك مبالغ كبيرة قبل فترة ليست بالبعيدة وان هناك اكثر من مئة وخمسين عائلة مصدر رزقها من هذه المحلات). وأضاف احد المستأجرين انه (قد مر على وجوده في هذا السوق سبعة عشر عاما , موكدا ان عقد ايجاره ينتهي في العام (2015) الا ان البلدية قامت بفسخ العقد من طرف واحد وعلى الرغم من محاولات بعض المسئولين المحليين بتغيير مكان المراب والمجمع التجاري المزمع انشاؤه إلا أن مدير البلدية لم يبد أية استجابة حيال ذلك ” . فيما قال مستأجر اخر ” لقد تم تبليغنا بقرار إخلاء المحال في شهر تشرين الثاني العام الماضي فقصدنا البلدية ومجلس محافظة ديالى سعيا لتغيير مكان المشروع أو تأجيل تنفيذه لحين انتهاء تاريخ عقد الإيجار المبرم مع البلدية علما أن المحال المشغولة يعتاش عليها أكثر من مئة وخمسين عائلة لذلك نطالب الجهات المعنية بوضع الحلول البديلة عن محالنا التي شرعوا بهدمها) .
واشار مدير بلدية بعقوبة سعد نصر علوان الى انه (بعد زيارة وزير البلديات والإشغال العامة تقرر إنشاء بارك مكون من خمسة طوابق يشتمل على عيادات ومجمع تجاري ارضي وثلاثة طوابق كبارك لوقوف السيارات والطابق الأخير كمقهى صيفي وبعد عدة دراسات تم اختيار هذا الموقع بسبب قربه من سوق بعقوبة ولتخفيف حدة الازدحامات في هذا الموقع وهو مشروع حضاري من شانه أن يرتقي بالواقع الخدمي للمحافظة لذلك بلغنا أصحاب المحلات منذ أكثر من ستة أشهر لإخلاء المحال التجارية علما إن عقود الإيجار المبرمة مع البلدية تجيز لها فسخ العقود وإخلاء المحلات في إي وقت كما إن القانون لا يلزمنا اتجاه أصحاب المحال بأي التزام ولكن يمكن إن تعطى لهم الأولوية في استئجار المحلات التي ستنجز في المشروع). ل هذه الحادثة او أية حوادث أخرى تصيبهم ، ومساعدة المرضى والمحتاجين والعاطلين والمعاقين ونرى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف جهة يرى الناس أهليتها وسعيها الجاد لإنجاح هذا المشروع).



















