ماجد شاكر الكلابي
بعد اقرار الموازنة العراقية لثلاث سنوات، يجب ان يركز الإستثمار على خدمة الشعب والبنية التحتية اذ يعد هذا أمرًا ذا أهمية قصوى. فعندما تُنفق الموارد المالية على تحسين البنية التحتية، فإنها تعزز النمو الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين. وبالتالي، يستفيد الشعب من تحسين البنية التحتية بشكل عام، وذلك من خلال توفير فرص العمل، وتحسين وصول النقل والمواصلات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والكهرباء، وتحسين القدرات التعليمية والصحية.
من ناحية أخرى، عندما يتم استثمار الموازنة في الطبقة السياسية بشكل رئيسي، فإن هذا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي. اذ تضيع الموارد على مشاريع غير ضرورية أو رمزية لصالح السياسيين، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات العامة وزيادة الفساد.
لذلك، من المهم توجيه الموارد المالية بطريقة فعالة وشفافة نحو تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات الشعب. يجب أن يكون هناك آليات مراقبة ومساءلة تضمن استخدام الموارد بطريقة عادلة وفعالة وفقًا لاحتياجات المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم الاستثمار الجيد في البنية التحتية في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التنمية الاقتصادية. فعندما تتوفر بنية تحتية قوية، يصبح البلد جاذبًا للشركات والمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
