فريق قانوني وأكاديمي متخصص يضع آليات ميدانية لتحقيق الهدف الإصلاحي
برنامج تأهيلي للدمج والتماسك المجتمعي وتعزيز التسامح
الموصل – الزمان
تظل القيم الاصلاحية منطلق المؤسسة القضائية ، والمعيار الاساسي لقياس عملها العدلي العام خلال الفصل في المنازعات ، واجراء التحقيقات وأصدار الاحكام العقابية والتعوضية ، ومع سيادة هذه القيم تكون العدالة الانتقالية قد أخذت طريقها الصحيح لتحقيق التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات الناتجة عن ذلك ، وإذا كان انصاف الضحايا يمثل الاولوية الاخلاقية والاعتبارية في كل هذه الاجراءات فإن من المنطق الاجتماعي العام ان تشمل الاجراءات اعادة التأهيل الذي يقوم على اعادة دمج الذين الذي لم يتورطوا في سفك الدماء ، لكنهم اخطأوا وكذلك عوائلهم التي هي الاخرى ضحية ذلك الواقع الاستثنائي المرير.
أن ما جرى في العراق ضمن الصفحة الارهابية الداعشية يقع ضمن هذا التوصيف ، وازاء المسؤولية التربوية التي ينبغي ان تتحلى بها المؤسسة القضائية بادرت رئاسة استئناف نينوى الى وضع برنامج للتأهيل والدمج وتداولت فيه مع وزارة الهجرة والمهجرين وجهاز الامن الوطني وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر الدولي وتم رفع المقترح الى مجلس القضاء الاعلى الذي بارك الخطوة ودعّمها ، وهكذا وبهدف تأسيس ميداني لاحق تم تشكيل فريق نينوى التطوعي ، ضم أكاديميين متخصصين في القانون والقضايا السياسية والإدارة الاجتماعية وقد وَضعَ الفريق آليات منها عقد جلسات حوارية واعطاء المزيد من الاهتمام للحالات الخاصة ويسعى الفريق الى وضع برامج تأهيلية من اجل التصدي للنزعات المتطرفة واشاعة التماسك المجــــــتمعي وتعزيز
ثقافة الصفح والتسامح ووضع المزيد من الاسس التي تستعيد الثقة للروح التضامنية بين العراقيين
وفي اطار ذلك ،اشار مصدر مسؤول في رئاسة استئناف نينوى ان مباركة مجلس القضاء الأعلى لهذا التوجه ودعمه له يؤكد مدى فهمه وحرصه على تشييد المزيد من ركائز البناء الحضاري والانساني والوطني في العراق ، ومن المنتظر ان تشهد الايام المقبلة انجازات اضافية على هذا الطريق ،مؤكدا ان دعم الرأي العام العراقي لها يسهم الى حد بعيد في ترسيخها .
