برلمانيون عراقيون الخدمة العسكرية الالزامية علاج للطائفية والبطالة
بغداد ــ ا ف ب يؤمن برلمانيون عراقيون اعضاء في لجنة الامن والدفاع بان اعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الالزامية، كما في عهد صدام حسين، يساهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة. الا ان هذا القانون الذي توقف تطبيقه مع سقوط النظام السابق عام 2003، لا يحظى بالاجماع حيث يعارضه بصورة خاصة الاكراد وبعض سكان مناطق الجنوب من الشيعة اذ يرون فيه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري.
ويقول النائب عمار طعمة وهو عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية ينتمي الى التحالف الشيعي ان الظروف اصبحت مهيأة لتطبيق هذا القانون .
ويوضح ان اسباب ذلك مهمة، وبينها دور المؤسسة العسكرية في دمج الشباب بالمجتمع بما يساهم في تجاوز الانقسام الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية ، في اشارة الى الصراع الطائفي. كما يرى طعمة الحاصل على شهادة في الطب ان اداء الخدمة الالزامية بالتزامن مع غياب فرص العمل، يساعد على امتصاص البطالة التي قد تدفع الشباب للتوجه نحو امور سلبية .
وتقدر المصادر الرسمية نسبة البطالة في البلاد الغنية بالنفط بنحو 12 بالمائة، بينما تشير مصادر غير رسمية الى ان معدلاتها اعلى من ذلك بكثير. وذكر طعمة ان النظام السياسي في البلاد قائم على احترام ارادة الشعب وهذا يوفر الدعم والتجاوب مع هذه الفكرة خصوصا في ظل غياب الحماقات والمغامرات التي تقف وراءها انظمة دكتاتورية . واقر رغم ذلك بان فكرة الخدمة الالزامية، وبسبب اخطاء النظام السابق، تتسبب بضغوط على الشباب وعائلاتهم ، مشيرا الى ان المقترح لا يزال قيد النقاش في البرلمان، علما انه لم يجر بعد بحث مسالة مدة الخدمة الالزامية. ويحمل العراقيون ذكريات قاسية جدا عن الخدمة العسكرية الالزامية التي بدات في العهد المالكي عام 1935، حيث كانت ترغم الغالبية العظمى خلال فترة حكم صدام على البقاء اسيرة هذه الخدمة لسنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة التي كانت تدفع الشباب الى تعمد الرسوب في دراساتهم للبقاء اطول ما يمكن بعيدا عن الخدمة العسكرية. وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الاكبر في الشرق الاوسط، قرابة مليون مقاتل ابان نظام صدام حسين، وكانت تترواح مدة الخدمة الالزامية قانونا انذاك بين 18 شهرا وثلاث سنوات، الا انها كانت تمتد الى اكثر من ذلك بكثير. وبعد اجتياح العراق، قام الحاكم المدني بول بريمر بحل جميع التشكيلات العكسرية والامنية للنظام السابق، وبينها الجيش العراقي.
ويقدر تعداد قوات الجيش العراقي الان بحوالي 300 ألف مقاتل يعتمد بناؤها على التطوع. ويرى حامد المطلك، النائب عن قائمة العراقية التي يشكل السنة غالبية اعضائها، ان الجيش مدرسة، وخدمة العلم تعيد الاحترام والاعتزاز بالبلد وتمنح شعورا بالمواطنة، كما تعالج البطالة . واضاف المطلك وهو ضابط في الجيش السابق ترك الخدمة وهو برتبة عميد عام 1993، ان خدمة العلم تزرع الشعور بالمواطنة والاندماج بالمجتمع من خلال ان يخدم ابن الانبار غرب في البصرة جنوب ، وبالعكس، وكذلك في جميع المحافظات، وتعيد الشعور بالولاء للوطن .
في مقابل ذلك، يبدو الاكراد اكثر المعارضين لتطبيق الخدمة الالزامية، على اعتبار انها تعيد الى الاذهان ممارسات النظام السابق.
ويقول النائب عبد السلام برواري عضو برلمان اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ان القيادة الكردستانية مع مبدأ بناء جيش محترف في العراق على غرار الدول المتطورة، ونحن غير متحمسين لمبدأ التجنيد الاجباري بشكل عام .
ويرى ايضا احمد العسكري المنتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كردي ، ان اعتماد الاجبار يدفع العراق للحرب لا للاعمار والحكومة بحاجة الى جيش محترف ومدرب لا جيش اجباري . وتابع ان تنظيم جيش بالاجبار يعد سمة الديكتاتورية والانظمة العدوانية المتسلطة .
بدوره، اعتبر محمد عبود حسين 25 عاما الذي يعمل في شركة نفط الجنوب في البصرة ان الوقت غير مناسب لاعادة الخدمة الالزامية الان، لكون العراقيين يبحثون عن وظيفة مدنية وليس عسكرية .
ويقول المحلل السياسي حميد فاضل ان الامر الايجابي الذي قد ينتج عن هذا المشروع هو خلق التوازن في المؤسسة العسكرية لان تطبيق هذا القانون لا يحدد هوية طائفية .
ويضيف من الامور السلبية تحويل المؤسسة العسكرية من رغبة الى فرض، ومن جيش يعتمد على عناصر مختارة الى اخرين ليس لديهم رغبة، وهو ما سيضر بفكرة اعداد جيش محترف .
الا ان ابو مروان 65 عاما المتقاعد الذي قضى ثماني سنوات في خدمة العلم ابان نظام صدام واصيب بجروح في معركتين خلال الحرب مع ايران 1980 ــ 1988 ، يعتبر ان اعادة الخدمة العسكرية فكرة ممتازة لان الجيش يصنع الرجال بدلا من الميوعة التي يعيشون فيها الان . ويقول بين اولادي من لا يستيقظ قبل منتصف النهار .
/5/2012 Issue 4211 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4211 التاريخ 28»5»2012
AZP02
