براغماتي شقيق رئيس اللجنة القضائية من عائلة لها نفوذ كبير
علي لاريجاني .. تجديد رئاسته للبرلمان بتعزيز من جذوره النجفية ودعم المرشد
طهران ــ الزمان
جدد مجلس الشورى الايراني البرلمان امس انتخاب علي لاريجاني رئيسا له لسنة جديدة.
وقالت وكالة مهر للأنباء، ان لاريجاني حصل على 213 صوتا من أصل 252 نائبا في البرلمان. وامتنع 26 نائبا عن التصويت بينما نال منافسه النائب أحمد بخشايشي اردستاني 13 صوتا. وكانت هيئة رئاسة المجلس أعلنت عن انسحاب بخشايشي من الانتخابات وعلى ضوء ذلك خاض لاريجاني الانتخابات كمرشح وحيد، ومع ذلك صوت 13 نائبا لبخشايشي.
تخرج من جامعة طهران وتحصل منها على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية. تحصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات والإعلام من جامعة شريف. ترأس هيئة الإذاعة والتلفيزيون الإيراني بين سنة 1997 و2004 بعد ترشيحه من المرشد الأعلى الإيراني. ترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية سنة 2005 وحل فيها سادسا متحصلا على 5.94 من الأصوات. أصبح منذ 14 آب 2005 أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ثم قدم استقالته بتاريخ 20 تشرين الأول 2007. المولد والنشأة ولد علي لاريجاني في النجف عام 1958، وهو براغماتي محافظ مقرب من خامنئي ويختلف سياسيا مع أحمدي نجاد لاسيما فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع مفاوضات الملف النووي. ترأس مجلس الامن القومي الإيراني، ليصبح أحد أهم العقول التي صاغت السياسة الخارجية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية اليوم، والتي أثرت في توجهها وبلورة رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة والعالم. كما شغل مناصب عدة أخرى لا تقل أهمية عما سبق، كموقعه في مجلس الشورى الإسلامي إذ كان نائبا عن العاصمة طهران، ومديرا لمركز الدراسات الإستراتيجية التابع لمجلس الشورى، الذي كان يقترح لأعضائه السياسات والتصورات الإستراتيجية على صعيد السياسة الخارجية. لقيت تحليلات لاريجاني خارج إيران المزيد من الاهتمام في المحافل ومراكز الأبحاث وصناعة القرار الغربية؛ لكونها تسهم في صياغة السياسة الخارجية الإيرانية في كثير من الأحيان، إذ إن لاريجاني لم يخرج من دائرة الفعل السياسي، وفي كثير من الأحيان يتم تبادل اسمه لشغل موقع وزير الخارجية، أو حتى تكليفه بإدارة الملف النووي، لكن شغل أخيه علي لاريجاني لهذا المنصب ومناصب أخرى أدى إلى استبعاده مرة أخرى. ويترأس الشقيقان علي لاريجاني السلطة التشريعية وصادق لاريجاني السلطة القضائية مما أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية في إيران، وذلك لأن الدستور لا يسمح لشخصين من الأسرة نفسها بتولي أكثر من منصب واحد في السلطات الثلاث معاً. إلا أن هذا يُظهر كذلك مدى الثقة التي يوليها المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية علي خامنئي لهذه الأسرة النافذة. ومن جهة أخرى فإن الإصلاحيين الذين تم إقصاؤهم تدريجياً من الساحة السياسية عقب الاحتجاجات التي قادها أبرز قادتها مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أربع سنوات، لا يبدون أي رغبة في خوض الانتخابات الرئاسية من جديد في حين أن كبار قادتها لا يزالون رهن الإقامة الجبرية كـ موسوي وكروبي أو يقبعون في سجون النظام. كما أن هذه ستكون المرة الأولى التي سيغيب فيها الإصلاحيون عن المنافسة على مقعد الرئاسة، خصوصاً وإن لديهم شعبية لا يستهان بها في المجتمع، ويخشى النظام الحاكم أن يؤثر هذا على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات.
الإخوة لاريجاني
ويشير المحللون إلى أن غياب الإصلاحيين سيفسح المجال أمام أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة وهو علي لاريجاني هذا إذا صدقت التكهنات بترشحه.
كما أن المحللين يرون إنه بات من الصعب توقع تحسن العلاقات الإيرانية الغربية في حال لم يفز أي من المرشحين المقربين من المرشد علي خامنئي ومن أبرزهم علي لاريجاني وإصلاح ما أفسدته حكومة أحمدي نجاد، ويتساءلون عن ماهية الدور الذي سيلعبه الإخوة لاريجاني في هذه إصلاح هذه العلاقة وإلى أي درجة يمكن أن يحدث هذا الأمر تغييراً نحو تحسين تلك العلاقات؟ وهل من الممكن أن نشاهد إمكانية فتح قنوات للحوار بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني والتوصل لتسوية ترضي الطرفين؟ وما هي الدبلوماسية التي ستسلكها إيران في السياسة الخارجية في حال فوز علي لاريجاني بمنصب رئاسة الجمهورية في إيران؟
لطالما عرفت أسرة لاريجاني بنفوذها الواسع في الساحة السياسية في إيران، وهذا الأمر لا يزال يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية في إيران. فعلاقة علي لاريجاني مميزة جداً بالمرشد علي خامنئي، فهو يولي هذه الأسرة ثقة يمكن وصفها بالعمياء.
ورغم أن الغرب يرى في أسرة لاريجاني المفاوضين الأذكياء والذين يلتزمون بنوع من الصرامة والتشدد في كل ما يتعلق بالغرب، إلا أن المحللين يتوقعون أن تكون إمكانية إجراء مفاوضات أمريكية وإيرانية مباشرة مضمونة النتائج في حال تولي لاريجاني رئاسة البلاد، أكثر من غريمه محمود أحمدي نجاد. علي لاريجاني يتمتع بالهدوء النسبي وحسن التصرف على عكس أحمدي نجاد تماماً الذي تصدر منه تصرفات غير متوقعة. وعلى الرغم من أن أسرة لاريجاني عرفت بإلتزامها الراسخ لأصول وثوابت الجمهورية الإسلامية ومؤسسها آية الله الخميني، لدرجة إن الكثيرين يعتبرونهم أكثر إلتزاماً من احمدي نجاد، إلا أن الغرب يرى اختلافاً شاسعاً بين نفسية وسلوكيات لاريجاني وأحمدي نجاد قد يمهد الطريق لتحسن لتك العلاقات.
فأحمدي نجاد ليست لديه أفكار وثوابت اخلاقية ثانية، ويستغل شعبيته لدى الطبقة الكادحة عبر الترويج لأفكار تبدو أقرب لليبرالية منها للإسلام، كما انه يلجأ أحياناً لبعض الأفكار الخرافية التي تلقى رواجاً بين الأوساط الشعبوية والطبقة الكادحة التي تغلب عليها الأمية وتدني مستوى التعليمي وربطها بالدين من أجل كسب شعبية، مما أفقده ثقة المرشد علي خامنئي وكبار رجال الدين الشيعة. ولهذا السبب سعى أحمدي نجاد في الفترة الأخيرة لإثارة ضجة سياسية وإعلامية لكي يكسب اهتمام الشارع.
خلافات إخوة آل لاريجاني
مع أحمدي نجاد
لا تعتبر الاتهامات التي وجهها محمود أحمدي نجاد لأسرة علي لاريجاني بالفساد خلال مناقشة غاضبة في البرلمان الأحد الماضي الأولى من نوعها، حينما اتهم احمدي نجاد، فاضل لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان بعرض رشوة على مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي.
فسبق أن حذر صادق لاريجاني، الذي يترأس السلطة القضائية، أحمدي نجاد عدة مرات بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، ووجه انتقادات للرئيس الإيراني، من بينها اقتراح أحمدي نجاد لصادق لاريجاني بتخفيف العقوبات على السجناء. وفي المقابل اتهم أحمدي نجاد علي لاريجاني بعرقلة قانون إلغاء الدعم الحكومي على السلع الحياتية والمحروقات في البرلمان، كما أن رئيس البرلمان حمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية لسوء الإدارة في حكومة أحمدي نجاد حيث قال علي لاريجاني الشهر الماضي إن حكومة أحمدي نجاد تعلق أخطاءها الناجمة عن سوء الإدارة على مشجب العقوبات الدولية.
ورغم هذا كله يرجح المراقبون أن يدفع خامنئي بعلي لاريجاني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل إخراج البلاد من عنق الزجاجة ومن أزماتها السياسية والاقتصادية التي تعاني منها جراء العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الحكومة والشعب الإيراني على حد سواء.
AZP02
