بتعديل قانون هيئة النزاهة – مقالات – طارق حرب
دعوات ومطالبات يوم الجمعة 4/9/2015 باتخاذ اجراءات اضافية لمكافحة الفساد من قبل هيئة النزاهة والسلطة القضائية يتطلب سرعة تشريع القوانين القضائية التي اعدتها السلطة القضائية وارسلتها للتشريع ، واصدار قانون لتعديل قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 يتضمن على سبيل المثال :-
1-اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري جرائم مخلة بالشرف لكي تترتب عليها الاثار المعروفة على ارتكاب هذه الجرائم ومن هذه الاثار المنع من الترشيح للبرلمانات الاتحادية والاقليمية والمحلية كالبرلمان والمجلس التشريعي للاقليم ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي كما يترتب عليها المنع من الوظيفة العامة والعزل من الوظيفة العامة لكل موظف ارتكب هذه الجريمة .
2-ربط مكاتب المفتشين العموميين مباشرة بهيئة النزاهة وتحويل هذه الى مكاتب للهيئة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والغاء القانون رقم 57 لسنة 2004 الخاص بتلك المكاتب واعتبار كل مكتب فرعا للهيئة في الوزارة والدائرة واستحداث منصب معاون رئيس الهيئة ترتبط به مكاتب المفتشين العموميين ذلك ان هذه المكاتب لم تستطع الوصول الى المطلوب بدليل كشف حالات فساد كثيرة من قبل جهات اخرى في الوزراة والدائرة التي يوجد فيها مكتب مفتش عمومي ولاجل تنسيق العمل والارتقاء بعمل هيئة النزاهة .
3-تشديد عقوبات الجرائم المخلة بالنزاهة ذلك ان عقوبات هذه الجرائم بسيطة وغالبا ما تنتهي بالغرامة باستثناء جريمة الاختلاس والامر يتطلب تشديد العقوبة والغاء عقوبة الغرامة عند ارتكاب جريمة الفساد
4-زيادة المبالغ المخصصة لهيئة النزاهة كي تتمكن من اداء دورها بشكلها الامثل فالمبلغ الذي قررته موازنة 2015 والمذكور في الجول (ب) الملحق بالقانون رقم (2) لسنة 2015 مبلغا متواضعا جدا لا يفي بمتطلبات الهيئة والمهام الملقاة عليها في مكافحة الفساد .
5-إلزام الوزارات والجهات الحكومية بسرعة اجراء التحقيق الاداري في جرائم الفساد واحالة اوراق التحقيق الى الهيئة .
6-تعديل فقرة (6 / ثالثا) من قانون الهيئة بمنح رئيس الهيئة فصل اي موظف دون التقيد باحكام قانون انضباط موظفي الدولة وذلك لطبية العمل في الهيئة ولان الدول المتحضرة بالاجمع تعطي الرئيس الاداري سلطة الفصل دون تحديد اسبابه .
7-الغاء ما يسمى بالسلفة التشغيلية في العقود الحكومية والتي تتضمن دفع ملايين الدولارات مسبقا للمقاول وقبل قيامه ببناء طابوقة بمقاولة بناء مثلا ، الامر الذي ادى الى تاخير انجاز الاعمال وذلك لان المقاول بعد استلام هذه الملايين سيكون متاخرا في اكمال المقاولة الامر الذي يؤدي الى اقامة الدعاوى وخطابات الضمان وسواها، والمثل واضح في جميع المقاولات والمشاريع التي تلكأ تنفيذها، ونقترح ان يتم دفع المبلغ للمقاول على اساس ما ينجز فعلا من المشروع وان لا يتم الدفع الا بعد انجاز نسبة 25% من المشروع على الاقل .
