لاهاي-(أ ف ب) – أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» الاثنين أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية مرتبطة بتبييض أموال في لبنان، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات.
وقالت الوحدة في بيان إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و»اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
وشملت عملية التحقيق مصادرة ثلاثة عقارات في ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو بالإضافة إلى أصول أخرى بقيمة سبعة ملايين يورو.
وفي فرنسا، صودر عقاران في باريس بقيمة 16 مليون يورو بالإضافة إلى حساب مصرفي فيه 2,2 مليون يورو.
ولفتت وحدة التعاون القضائي الأوروبية إلى تجميد نحو 11 مليون يورو في حساب مصرفي آخر.
ولم تذكر أي تفاصيل عن المشتبه بهم على باعتبار أنهم «أبرياء حتى تثبت إدانتهم».
فتح الادعاء الفرنسي لمكافحة الفساد العام الماضي تحقيقًا في الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الادعاء الفرنسي يحقق في ارتباط مزعوم لسلامة بأنشطة تبييض أموال، بعدما قامت سويسرا بالمثل.
ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبراً أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
يواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
