الوجه الآخر لتركيا

الوجه الآخر لتركيا

عبد الحسين شعبان

أعطى حزب العدالة والتنمية منذ فوزه في انتخابات العام 2002 هامشاً مهماً لتركيا لإظهار توجّهات الدولة الجديدة، حتى وإن كانت بصبغة إسلامية، فقد قدّمت الإسلام على نحو أكثر عصرية وبدا متصالحاً مع القيم الديمقراطية، ولاسيّما مع قيم الدولة المدنية والحريّات، الأمر الذي نظرت إليه الكثير من الأوساط، ولاسيّما في الغرب باعتباره بديلاً عن الإسلام الراديكالي ” الإيراني” من جهة والشيعي بشكل عام من جهة أخرى، لاسيّما لجهة حزب الله، إضافة إلى كونه بديلاً عن الإسلام السني المتطرف والمتعصّب، ممثلاً بتنظيمات القاعدة والجماعات التكفيرية والإرهابية.  ولا بدّ من الإقرار أن سياسة تركيا خلال السنوات العشر ونيّف الأخيرة كانت تمتاز بالمبادرة والحيوية، جامعة ما هو وطني وإسلامي، إضافة إلى الحفاظ على علاقتها مع الغرب، في إطار نموذج جديد استطاع الإبقاء على طابع الدولة المدنية، ولاسيّما في موضوع الحريات مع تطعيمه بالأمصال الإسلامية أحياناً، ودون تعارضات حادة أو تناقضات صارخة. وخلال السنوات العشر الماضية عملت تركيا على التقارب مع سوريا، حتى إن شعار أردوغان كان “تصفير” المشاكل وحل جميع العقد الكبرى التي كانت قائمة، مبادراً إلى إجراءات وتدابير لتسيير وتيسير العلاقة في المجالات المختلفة، كما تحسنت علاقاتها مع مصر وكانت وطيدة مع ليبيا، ودرجت على تطويرها مع العراق بشكل عام، إضافة إلى إقليم كردستان بشكل خاص.ومع كل هذه التطورات في السياسة التركية، الاّ أن الكثير ظلّوا ينظرون إليها بشيء من الحذر والإرتياب، وذلك لصعود حزب إسلامي في دولة علمانية حديثة، تأسست قبل قرن من الزمان، وإنْ كان نجاح التجربة قد بدّد الكثير من المخاوف، ولكن القلق بقي يساور العديد من الأوساط لاعتبارات كثيرة، قسم منها يعود إلى الماضي وتركة الدولة العثمانية، والقسم الآخر يعود إلى الحاضر، خصوصاً علاقة تركيا بالغرب وحلف شمال الأطلسي واعترافها “بإسرائيل” منذ العام 1949 وإقامة علاقات وطيدة معها دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً وتجارياً وغير ذلك، إضافة إلى سياساتها في منطقة البلقان والمشكلة القبرصية تحديداً ومساعيها المستمرة للتدخل في الشؤون العراقية والسورية وغير ذلك.يضاف إلى هذا السجل الملتبس، الموقف من القضية الكردية في تركيا، فلحدّ الآن لا تزال تركيا تتنكّر لحقوق الشعب الكردي المحروم من الناحية السياسية من حقوقه الأساسية، سواءً في حكم نفسه وتقرير مصيره أم في مجالات التعليم والثقافة والتراث وغير ذلك، كما إن تركيا في سياساتها الشرق الأوسطية دأبت على القيام بدور فرعي للامبريالية العالمية في تاريخها خلال السنوات الستين الماضية، حتى إن ظهرت بحلّة جديدة، وهو ما حاولت القيام به خلال العقد الماضي، ولاسيّما خلال موجة التغيير التي اجتاحت المنطقة، ولكنها لم تستطع إخفاء سيفها العثماني وغمدها النووي الأطلسي، وهو ما ظهر من اندفاعها في تونس ومصر وليبيا بعد تردّد بحكم علاقاتها بالنظام السابق، واعتبرت التغيير في سوريا ” قضيتها المركزية” إضافة إلى تدخلاتها في العراق، سواءً باجتياح الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني PKK أم بتفضيل طرف على آخر من المشاركين في العملية السياسية أم خارجها، والعمل مع إقليم كردستان بمعزل عن بغداد.

وكان العام 2011 مفصلاً تاريخياً بين مرحلتين، ولاسيّما خلال اندلاع حركة احتجاج عربية واسعة مبتدئة من تونس، واعتقدت تركيا إن فرصتها الكامنة قد جاءت، وربّما كان ذلك هو شعورها الحقيقي، فتحرّك عازف الكمان التركي، ليعزف مقطوعة موسيقية حديثة، كانت أقرب إلى احتفالية بنجاح مشروعها، وسارعت بعدها بخطوات متلاحقة على أمل حصد النتائج سريعاً لصالحها كدولة إقليمية فرعية شريكة للامبريالية العالمية، خصوصاً بوجود القواعد العسكرية الضخمة على أراضيها والمناورات التي كانت تشترك بها سنوياً.ولكن اندفاعاتها السريعة وتقديراتها المتعجّلة، بدلاً من تحقيق النتائج المرجوّة، أوصلتها أحياناً إلى شيء من الخيبة، وتعرّضت إلى ردود أفعال حادة، ولاسيّما قد أخذت تتصرف بنوع من الوصاية والهيمنة، باعتبارها مركز الامبراطورية العثمانية، ونظرت إلى الدول العربية، نظرة أقرب إلى الولايات القديمة، منها إلى دول مستقلة، لدرجة اعتبرت إن ما يحدث في العالم العربي، وكأنه شأن داخلي تركي، دون الأخذ بنظر الاعتبار قواعد القانون الدولي، فوجّهت دعوة إلى الرئيس المصري حسني مبارك طالبة منه التنحّي، وقبلها كانت تضغط لرحيل زين العابدين بن علي في تونس، ودعت الزعيم الليبي القذافي إلى الرحيل بعد تردّد في البداية، وبخصوص سورية فقد اعتبرت ما يجري فيها قضيتها المركزية، واستخدمت ذراعها الطويلة في العراق، خصوصاً وقد تصرّفت كصاحبة سيادة، حتى أن وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو حاول زيارة كركوك المدينة العراقية دون موافقة رسمية ودون قواعد دبلوماسية وبروتوكولية.ولم تبدي أية مرونة إزاء مشاكل المياه التي ظلّت قائمة بين سورية والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى، ولاسيّما باستمرار حجب حصة البلدين العربيين من المياه عن طريق القضم التدريجي، منذ بناء سدّ الغاب الكبير، ونحو 22 سدّاً آخر، والأمر يتعلق بحوضي نهري الفرات ودجلة.

ولعلّ ردود فعلها غير الدبلوماسية كانت شديدة بعد حركة 30 حزيران و3 تموز العام 2013، خصوصاً بإقالة الرئيس محمد مرسي وتنحية حركة الأخوان من قيادة السلطة، إثر اندلاع تظاهرات شعبية عارمة، كان الجيش عاملاً حاسماً فيها. نقول ذلك وندرك في الوقت نفسه أن الشعب السوري وشعوب البلدان التي تحرّكت للاحتجاج والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تحتاج إلى التغيير وإقامة أنظمة جديدة تستجيب لمصالح شعوبها، لكن ذلك شيء ، واندفاع تركيا، خارج نطاق حدودها شيء آخر، ولاسيّما أن هناك صراعات وتدخلات إقليمية أخرى تركت تأثيراتها السلبية، وأدّت إلى تفاقم المزيد من المشاكل بين إيران وعدد من الدول العربية، ولاسيّما الخليجية.هل عادت تركيا إلى ما قبل مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة؟ ربما سيكون الجواب على هذا السؤال استباقاً للأحداث، لكن ما يمكن تأكيده من خلال معطيات كثيرة هو إن الحزب بدأ يفقد الكثير من رصيده الدولي والإقليمي وخصوصاً العربي، بما فيه موقفه من القضية الفلسطينية، وتسييره اسطول الحرية واستشهاد 9 مواطنين أتراك، والموقف المشهود لأردوغان من التصريحات “الإسرائيلية”، وخصوصاً خلال وبعد الحرب على غزّة العام 2008-2009 وما بعدها، وهو الأمر الذي يدعو لطرح السؤال إزاء عودة تركيا إلى نهجها القديم، أي العزلة عن محيطها مجدداً، ولاسيّما تصدّع العلاقة مع إيران، التي حاولت استعادتها مؤخراً بعد انفراج أزمة الملف النووي الإيراني مع واشنطن، وتوجهها إلى الحرب الباردة التي دخلتها مع معظم دول المنطقة في الستينيات والسبعينيات، خصوصاً في ظل حكم العسكر وانقلاباته ومعاداته للديمقراطية والحريات، كما هو انقلاب العام 1960 وانقلاب العام 1971 وانقلاب العام 1980 واستكمالاته في العام 1997، وتشوشت النظرة الايجابية التي تكوّنت عن حزب العدالة والتنمية والسياسة الواقعية “البراغماتية” التركية المنفتحة.

كل ذلك حدث في ظل حركة احتجاج تركية واسعة، هي الثانية خلال العام 2013، ففي المرّة الأولى انطلقت ضد تحويل حديقة عامة الى مركز تجاري وثكنة عثمانية، وفي المرّة الثانية بسبب الفساد المالي والإداري الذي اتهم فيه عدد من أبناء المسؤولين، وهو الذي فجّر أزمة طاحنة قد تؤدي إلى المزيد من التفكك في حزب العدالة، خصوصاً بعد إقالة وزيري الداخلية والإقتصاد ومدير الشرطة وعدد من مراتب الشُعَب الأمنية ومدير بنك “خلق” وتقديم عدد من قيادات الحزب استقالتهم.

ولعلّ وظيفة التحليل السياسي تفترض سؤالاً مهما مفاده: هل أزيل المسحوق الذي تغلّفت به التيارات الإسلامية بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي حاول تقديم نفسه كتيار جديد متصالح مع الحداثة الديمقراطية والعقلانية والمدنية؟ وفي حالة تركيا هل للتركة العثمانية الثقيلة دور في تكبيل تركيا ولفّها بشرنقة سميكة لا تستطيع الانفكاك منها أو الخروج من مأزقها، ولاسيّما المطامع بالهيمنة التي تتجاوز حدود السيادة وتمتد إلى الدول الأخرى للتدخل بشؤونها الداخلية بصفة وصاية أو استحواذ، كما قد يعود الأمر إلى أن بعض ساستها ما زالوا يفكّرون بعقلية الأصل والفرع، فهي كفرع لحلف الأطلسي وحدودها بحدوده حسب تعبيرات أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية، الأمر الذي ظهر جليّاً في تصرفاتها الأخيرة، سواء مع بعض دول الخليج أم في أزمة الرهائن اللبنانيين أم في الموضوع السوري الشديد الحساسية أو في موضوع التمدّد التركي في العراق، ناهيكم محاولة مدّ ذراعها إلى دول أخرى في العالم العربي بما فيها مصر والمغرب العربي!!

{باحث ومفكر عربي