الهند وباكستان أكدا على سلمية برنامجهما النووي لكنهما صنعا القنبلة سراً
25 بلداً نامياً يخطط لإنتاج أسلحة ذرية و 189 دولة وقعت اتفاقية حظر انتشارها
لندن ــ الزمان
ياتي قرار تأجيل محادثات حول حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمس، في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالبرامج النووية التي شرعت بها بعض دول المنطقة .
بينها البرنامج النووي الاسرائيلي والإيراني .
وكانت الولايات المتحدة قالت إن المؤتمر المزمع في منتصف ديسمبر كانون الثاني حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل لن يعقد دون أن تحدد موعدا جديدا له أو توضح ما إذا كان سيتم عقده أم لا. وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا في رعاية المؤتمر. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بيان إنه نظرا لأن هذا القرار سينعكس سلبا على الأمن الاقليمى وعلى النظام الدولى لمنع الانتشار النووى كله فقد تمت دعوة كبار المسؤولين فى الدول العربية لاجتماع لدراسة هذا التطور واتخاذ القرارات المناسبة.
وقالت إيران التي يتهمها الغرب بالسعي وراء اكتساب قدرة على تصنيع الأسلحة النووية في الشهر الجاري إنها ستشارك في المحادثات التي كان من المفترض إجراؤها في هلسنكي عاصمة فنلندا.
ولدى سؤاله حول الإعلان الأمريكي قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيه لقناة برس تي.في الحكومية من فيينا إنها انتكاسة خطيرة لمعاهدة حظر الانتشار النووي وهذه علامة واضحة على أن الولايات المتحدة ليست متقيدة بالالتزام بشأن إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.
الصراع العربي الاسرائيلي
وقال العربي إن كل دول المنطقة ما عدا إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط قد أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر. وحتى في حال إجراء المحادثات في النهاية يتوقع دبلوماسيون وخبراء غربيون عدم إحراز تقدم يذكر في أي وقت قريب بسبب العداوات المترسخة في المنطقة خاصة الصراع العربي الإسرائيلي والمخاوف الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتخشى واشنطن من أن يستخدم المؤتمر منبرا لانتقاد حليفتها إسرائيل وربما زاد قلقها بعد القتال العنيف الذي استمر ثمانية أيام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وانتهى بالتوصل إلى اتفاق تهدئة الأسبوع الماضي. ولم تعلن إسرائيل ما إذا كانت ستحضر المؤتمر أم لا. وتقول إسرائيل إن طهران تشكل التهديد الرئيسي لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وكثيرا ما تقول إيران والدول العربية إن الترسانة النووية التي يفترض أن إسرائيل تمتلكها تشكل تهديدا على السلام والأمن في الشرق الأوسط. وتم الاتفاق على عقد اجتماع لوضع الأساس لاحتمال إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل خلال مؤتمر عقد في عام 2010 وشارك فيه 189 طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1970. ولم توقع إسرائيل على المعاهدة كما لم تؤكد أو تنف امتلاكها أسلحة نووية. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمر لا يمكن تحقيقه حتى يكون هناك سلام عربي إسرائيلي شامل وتحد إيران من برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه مخصص لأغراض سلمية مثل الطاقة والأبحاث. وقال سلطانيه لقد اختطفت الولايات المتحدة مؤتمر هلسنكي هذا من أجل إسرائيل… تريد دعم قدرة الإسرائيليين على تصنيع أسلحة نووية. وأعربت روسيا وبريطانيا في بيانين منفصلين مطلع الأسبوع الجاري عن أملهما في أن يكون التأجيل لأقصر فترة ممكنة وأن تجرى المحادثات في العام المقبل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستواصل العمل سعيا وراء عقد اجتماع مضيفة أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يأخذ في الاعتبار أمن جميع الدول في المنطقة ويعمل على أساس التوافق. يرى علي إسلام رئيس الهيئة المصرية للطاقة الذرية على ضرورة إجراء تفتيش نظامي للأنشطة النووية والإشعاعية، وإجراء تفتيش وقائي للمواد النووية، وإصدار التراخيص، والتصاريح أو المُوافقة للأفراد أو المرفق، أو الإجراء، أو بخصوص وثيقة الحماية. إلى جانب تطوير اللوائح والقواعد والإجراءات المُتعلقة بقضايا السلامة النووية والإشعاعية. وأهمية السيطرة على نقل المواد المُشعة براً. كما يرى إسلام أنهُ من الضروري مُراعاة إستخدام التطبيقات الذرية لكى تعمل بطريقة آمنة . وكانت التفجيرات النووية الهندية في 11 و13 أيار 1998 والباكستانية التي تلتها في 28 من الشهر نفسه، أعادت إلى الأذهان هواجس الحرب النووية بعد أن خُيِّل للجميع أن الملف النووي تم إقفاله نهائياً بفعل انتهاء الحرب الباردة وسيطرة الولايات المتحدة على نظام دولي جديد تريده خالياً من أسلحة الدمار الشامل. لقد عاد هذا الملف لينفتح على مصراعيه مع ما يتضمنه من تساؤلات حول صيرورة النظام الدولي ونظرية الردع النووي والقدرة على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في النصفين الشمالي والجنوبي من المعمورة، وانعكاس كل ذلك على مستقبل منطقة الشرق الأوسط التي تستأثر فيها إسرائيل، وبمفردها، بالسلاح النووي. يرى غسان العزي في بحث له ان هناك دول في العالم الثالث قررت طوعاً التخلي عن البرنامج النووي الذي أرهق خزائنها. في أواخر العام 1991 وقّع رئيسا الأرجنتين والبرازيل على اتفاق يسمح لوكالة الطاقة الدولية بممارسة الرقابة المباشرة على تجهيزاتهما النووية في كل المجالات والتحقق من عدم تحويلها إلى المجال العسكري. وبهذا تكون البرازيل والأرجنتين قد تخلتا عملياً عن كل برنامج عسكري نووي، والشيء نفسه فعلته أفريقيا الجنوبية عندما أعلنت على لسان رئيسها فريدريك دوكليرك في 24 آذار 1993 عن أنها بدأت من العام 1991 بتدمير قنابلها النووية الست التي كانت تمتلكها وعن تحويل البرنامج العسكري إلى أهداف مدنية والتخلي نهائياً عن كل طموح نووي. المراقبون فسّروا ذلك وقتذاك بأنه يعكس رغبة الأقلية البيضاء بإيعاز من واشنطن والحلفاء الغربيين على الأرجح بعدم ترك قدرات نووية في أيدي السود الذين كانوا يتأهبون لاستلام السلطة عقب انهيار نظام التمييز العنصري. وفي الشرق الأوسط يقلق التوجه النووي الإيراني واشنطن على الرغم من أهدافه السلمية المعلنة. وقد نفذت واشنطن تهديدها بقاطعة إيران على أمل أن يحذو الحلفاء حذوها، الأمر الذي لم يتحقق. وعلى الرغم مما أصاب العراق وما يصيبه فقد بقي هدفاً مميزاً للأميركيين الذين يقولون أن المشكلة كانت تكمن في أن المعادلة النووية لا تزال في رؤوس مائة وخمسين عالماً عراقياً. وبحسب العزي فان البرنامج النووي الإسرائيلي الذي قطع أشواطاً متقدمة وأنتج عشرات الرؤوس والقنابل الذرية لا يقلق الغربيين الذين كانوا وراء وجوده وتطوره فرنسا بداية وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة في الأصل. ورغم الجهود المصرية والعربية لدفع إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار عام 1995 فقد مارست الولايات المتحدة كل الضغوط الممكنة ليس لإجبار إسرائيل على وقف برنامجها ولكن لإجبار العرب على الالتحاق بالمعاهدة المذكورة التي رفضت إسرائيل توقيعها. الهند وباكستان هما الدولتان الوحيدتان، من العالم الثالث، اللتان لم تخفيا يوماً أمر تسابقهما النووي. ففي 23 آب 1994 أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أن بلده يملك القنبلة النووية. وأثار هذا الإعلان ردود فعل كثيرة حاول وزير الخارجية الهندي عاصف أحمد علي تهدئتها بالقول أن بلده يملك قدرات نووية فقط؛ الأمر الذي أثار حفيظة الهند1. وفي الحقيقة كان البلدان يعترفان دوماً بأنهما يحاولان صنع القنبلة، ولكن دون نجاح. وقد سبق للهند وقامت بانفجارها التجريبي الأول عام 1974 في صحراء راجستان لكنها بقيت مصرّة على الطابع السلمي لبرنامجها النووي وعلى أن قنبلتها لن تستعمل، في أي حال من الأحوال إلا للدفاع عن النفس، ضد هجمة باكستانية محتملة. وقد رفضت نيودلهي وإسلام أباد التوقيع على معاهدة عدم الانتشار في غياب نص واضح يفرض نزعاً شاملاً للسلاح الذري. وأعلن وزير الخارجية الهندي في أيلول 1994 رأيه بصراحة ووضوح لماذا تفتخر فرنسا بامتلاكها للسلاح النووي وتخجل الهند من ذلك؛ في كل حال نحن البلد الثاني في العالم من حيث عدد السكان، ومفهوم الديمقراطية الكونية لا يمكن أن يتعارض مع تملكنا لقوة نووية على غرار القوى الأخرى. وانتشار السلاح النووي في دول العالم الثالث، تحديداً، يشكّل إحدى الهموم الأساسية للنظام الدولي الجديد الذي أعلنه الرئيس جورج بوش في بداية العام 1992. وفي 12 آذار من العام نفسه حدد روبرت غايتس مدير وكالة الاستخبارات الأميركية السي.آي.إي لائحة البلدان التي تتجه نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل فقط مجموعة الدول المستقلة والصين قادرتان على إصابة الأرض الأميركية مباشرة. ولكن قد يتوصل آخرون إلى ذلك بعد عشر سنوات العراق، إيران، الجزائر، سوريا، الهند وباكستان. أما كوريا الشمالية والصين فهما المصدران الرئيسيان لهذه الأٍسلحة. وبحسب تقديرات وليام بستر المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات الأميركية نفسها يحمل العالم الثالث تهديداً للولايات المتحدة والأمن العالمي بسبب انتشار الصواريخ الباليستية وما تحمله من رؤوس نووية وبيولوجية وكيميائية. فهناك على الأقل 25 بلداً نامياً تنتج أو تسعى لإنتاج مثل هذه الأسلحة، الأمر الذي يشكّل تهديداً جدياً للقوات الأميركية العاملة في العالم الثالث ولحلفائها. وقد سبق لستة بلدان نامية أن استعملت صواريخ باليستية في حروبها مصر، سوريا، إيران، العراق، ليبيا، أفغانستان علماً أن هناك صواريخ ذات قدرة تدميرية لا يتطلب إنتاجها قدرات تكنولوجية عالية وكلفتها ليست مرتفعة كثيراً. وفي 28 تموز 1993 عرض مدير السي.آي.إي جيمس وولسي، وقتها، لوحة انتشار الأسلحة النووية أمام لجنة القضايا الخارجية في مجلس الشيوخ، مركزاً على المخاطر المتأتّية من كوريا الشمالية والعراق وإيران. وتوقّع أنه بمرور الوقت ستتمكن دول عديدة من أن تطور بنفسها صواريخ باليستية قادرة على إصابة الأراضي الأميركية. وسباق التسلح بين الهند والباكستان يقلق السي.آي.إي. أما الصين فلا تحترم تعهداتها إذ تبيع أسلحة مهمة لبلدان من العالم الثالث. كذلك فإن انتشار هذه الأسلحة من شأنه أن يهدّد الاستقرار العالمي برمّته. ففي حال نشوب أزمة ما فإن أسلحة العالم الثالث تبدو أكثر هشاشة أمام هجوم وقائي من أسلحة قوى الشمال النووية. وحسب تحليل وولسي فإن أحد المتخاصمين إذ افترض خلال أزمة ما أن الحرب واقعة لا محالة، فقد لا يتردّد في تدمير ترسانة الخصم، وإذا اعتقد الواحد من المتنازعين، بناء على إشارة قد تكون خاطئة، أن الآخر سوف يطلق صواريخه، فقد يسبقه إلى ذلك … ويحدث عندئذ الدمار الشامل.
ويتابع وولسي أن الأمر كان أقل خطورة بين المعسكرين الكبيرين السابقين، إذ أن بلدان العالم الثالث لا تتمتع بالقدرات التكنولوجية والاستخباراتية نفسها التي تسمح فعلاً بقراءة صحيحة للإشارات المتأتّية من الخصم. لقد كانت القوتان العظيمتان قادرتين على إبقاء ترساناتهما النووية في حال استنفار دائم خلال ثلاثين سنة دون حصول أي إطلاق نتيجة خطأ ما، ومن المشكوك فيه أن تقدر بلدان العالم الثالث الأقل استقراراً والأضعف تكنولوجياً من فعل الشيء نفسه. ويبدي الأوروبيون قلقاً مماثلاً؛ ففي مؤتمر عقده أكاديميون وعسكريون وسياسيون فرنسيون في باريس عام 1995 صدرت أبحاثه في كتاب أكد وزير الدفاع شارل ميون، كما أكد عسكريون وسياسيون في السلطة أن دول الجنوب المحاذية الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية تشكّل مصدر خطر على الأمن الأوروبي بسبب احتمال سيطرت الأوصوليين على أنظمة الحكم فيها وإمكانية حصولهم على صواريخ باليستية في مدة وجيزة، الأمر الذي يحتّم على الأوروبيين تطوير ترساناتهم من أسلحة الدمار الشامل. وفي الاتجاه نفسه يذهب تحليل بيار لولوش النائب اليمني وأحد مفكري حزب شيراك في كتاب له يقدم اقتراحات عملية في هذا الشأن.
ماذا تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا أن تفعل، أو ما يجب أن تفعله حيال هذه الاحتمالات؟ يجيب المراقبون الأميركيون أنها تملك مروحة خيارات واسعة. قبل كل شيء تقوية اتفاقات عدم انتشار الأسلحة ومراقبة تصديرها وتوسيع المشاركة في الاتفاقات المتعددة الأطراف والتقدم بمبادرات جديدة. ويقول جون هولوم مساعد كلينتون لشؤون مراقبة التسلح أن تنظيم التسلح ومراقبة تصديره صارا ضرورة عالمية بعد نهاية الحرب الباردة. ومن المعروف أن الولايات المتحدة عملت جاهدة على صياغة اتفاق يمنع تطوير وإنتاج والحصول على وتخزين والتمويل المباشر وغير المباشر للأسلحة الكيميائية. وفي 13»1»1993، في باريس، وقّع 130 بلداً على هذا الاتفاق. وفي آذار 1994 انضم 26 بلداً آخر إليه. وفي نيسان 1995، نجحت الولايات المتحدة، في دفع دول العالم إلى التجديد على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT بالرغم من صفاقة موقفها المنحاز إلى إسرائيل.
الدول التي تتوفر معلومات رسمية حول حيازتها لاسلحة نووية، هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، اي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، اضافة الى الهند، التي نفذت اول تجربة نووية لها عام 1974، وباكستان التي نفذت اول تجربة نووية عام 1997 . كذلك اعترفت كوريا الشمالية قبل اكثر من سبعة اعوام، بانها افلحت في تطوير اسلحة نووية، رغم كونها خاضعة حتى ذلك الحين لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وعضوا في الميثاق لمنع انتشار الاسلحة النووية. ثم عمدت الى تنفيذ تجربتين نوويتين، اولهما في اواخر عام 2006، والثانية في ربيع عام 2009. ويذكر ان كوريا الشمالية رفضت خلال السنوات جميع المحاولات الدولية الرامية الى وقف برنامجها النووي، وهي ما زالت مصرة على مواصلته، على الرغم من العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها.
اما جنوب افريقيا، التي كانت من الدول التي توفرت معلومات حول حيازتها لاسلحة نووية، فقد أعلن رئيسها سابقا دي كليرك رسميا في عام 1991، ان بلاده طورت وأنتجت سلاحا نوويا، الا انها اوقفت مشروعها النووي، ودمرت جميع انواع اسلحة الدمار الشامل التي كانت بحوزتها، قبل انضمامها الى الميثاق الدولي لحظر انتشار الاسلحة النووية في العام ذاته.
وفيما يخص اسرائيل، فتنشر بين حين واخر معلومات صحفية غير رسمية حول حيازتها لاسلحة نووية، بما في ذلك المعلومات المستندة الى ما افاد به في حينه موظف سابق في مركز البحوث النووية في ديمونا ، موردخاي فعانونو . غير ان اسرائيل لم تؤكد ابدا هذه المعلومات، بل انها كانت قد تعهدت دوليا، وهي ما زالت ملتزمة بتعهدها هذا، بانها لن تكون اول من يدخل الاسلحة النووية الى منطقة الشرق الاوسط، وتدعو الى وضع ميثاق اقليمي يقضي بجعل منطقة الشرق الاوسط، منطقة خالية من كافة انواع اسلحة الدمار الشامل، بما فيها الاسلحة النووية.
وفيما يخص الدول التي تعكف على تطوير اسلحة نووية، فوفقا لمعلومات استخبارية غربية، فان كلا من العراق وليبيا وسوريا وايران كانت تعكف خلال السنوات الاخيرة على تطويرمثل هذه الاسلحة. الا ان المشروع النووي العراقي شل بعد استيلاء القوات الدولية على العراق في ربيع عام 2003، فيما اوقفت ليبيا، برنامجها النووي، حيث اعلنت عن استعدادها للتخلي عن كافة انواع اسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها.
اما سوريا فتسعى منذ اواسط التسعينات للحصول على قدرة نووية، حيث حاولت ابتياع مفاعل نووي من الارجنتين ثم من روسيا. وبعد فشل هاتين المحاولتين، عقدت سوريا صفقة مع كوريا الشمالية، لتزويدها بمفاعل نووي لانتاج البلوتونيوم المستخدم في تصنيع الاسلحة النووية. وكانت سوريا قد شرعت في اقامة هذا المفاعل بالقرب من دير الزور، الا ان اسرائيل دمرته قبل اربع سنوات. واستندت اسرائيل في عمليتها هذه، الى معلومات استخبارية، والى صور تم التقاطها داخل المفاعل السوري قبل تدميره. وأظهرت هذه الصور بوضوح القضبان التي تتحكم بالحرارة في المفاعل النووي، كما أظهرت هذه الصور التشابه الهندسي الكبير بين المفاعل السوري، وبين مفاعل شمال كوري لانتاج البلوتونيوم.
وعلى الرغم من ان سوريا نفت في حينه جملة وتفصيلا، ان يكون المبنى الذي دمرته اسرائيل، مفاعلا نوويا، الا ان الوكالة الدولية للطاقة النووية أكدت في تقرير اصدرته في شهر نيسان ابريل الماضي، ان هذا المبنى كان مفاعلا نوويا تحت الانشاء. بل ان الوكالة للطاقة النووية اعلنت في عام 2008، ان سوريا شرعت في تشييد مفاعلات نووية اخرى على اراضيها، علما بان سوريا رفضت حتى اليوم طلبات الوكالة الدولية للقيام بزيارات تفقدية الى تلك المفاعلات. وقد اكد هذه الحقيقة مؤخرا معهد البحوث النووية الامريكي ISIS” الذي افاد بان صورا تم التقاطها من الاقمار الصناعية، تظهر ان سوريا تعكف على انشاء اربعة مواقع نووية على أراضيها، حيث تحاول العمل على تخصيب اليورانيوم بطريقة متقدمة .
وفيما يخص ايران، فهي ما زالت تصر على مواصلة برنامجها النووي، وترفض مطالب الاسرة الدولية بوقفه، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويشار الى ان المخاوف التي تساور دول المنطقة من المشروع النووي الايراني، حدت بعدد منها الى الاعلان عن نيتها تطوير مشاريع نووية لاغراض سلمية. ومن هذه الدول مصر، والمغرب، والعربية السعودية، والكويت، والامارات العربية المتحدة.
واخيرا يجدر بالذكر ان الارجنتين والبرازيل كانتا قد عكفتا خلال الثمانينات على تطوير اسلحة نووية، الا انهما اوقفتا مساعيهما في هذا المضمار في عام 1990، حين وقعتا على الميثاق القاضي بجعل اميركا اللاتينية منطقة منزوعة السلاح النووي.
AZP07
