النمو والتنمية الإقتصادية ومعوقاتها والإعمار وإعادته 2-2 – دريد محمود الشاكر العنزي
(الدول الصناعية السبع والعراق)
والذي يلخص …بالاتفاق مع الدول الصناعية السبع …على ان تسلم مجموعة من المكامن النفطية تصل الى 14 او اكثر مكمنا لتستكشفها وتنتج النفط الخام وتعمر البلاد من الالف الى الياء بان تستلم مبالغها من اخذ النفط مقابل التنفيذ وخارج حصة اوبك ومن دائرة خاصة وبمراقبة من الجهات العراقية وجهات تحكيم دولية …ولجان مشتركة,ولها برنامج عمل خاص جدا .
علما ان لدى العراق 412 مكمنا نفطيا على مساحة العراق يمكن استثمارها لبناء العراق ولعشرين سنة قادمة تهيئ كافة الاحتياجات
وخلافة فنحن في تعثر لخمسين سنة قادمة على هذه الوتيرةالتي يسير بها الاقتصاد العراقي.
ومن مشاكل التنمية والقطاع الخاص هي مشكلة الاستثمار وقانون الاستثمار المعمول به والذي يدافع عنه وبشكل مستميت الكثير من غير الاقتصاديين وهم من رجال الدولة .
ولنا مقال بذلك موسوم (البديل للاستثمار)
حيث ضربنا مثلا بسيطا .
ان انشاء معمل سمنت بكلفة 250 مليون دولار لانتاج 2000طن سمنت يوميا.
— تسديد الكلفة خلال 5 سنوات وحسب دراسةالجدوى للمعمل ,,,ما هوعمله الباقي من المدة التشغيلية,,,غير امتصاص المادة الاولية لمدة 40 سنة دون عائد يذكر للعراق الا عدد لايزيدعن الف مواطن يعمل بالمعمل وخدمات نقل.
انه منتج مدفوع الثمن مرتين الاولى كمادة اولية وهي بالمجان او بسعر رمزي للمستثمر او بهامش سعري والثانية سعر المنتج النهائي الذي لايقل عن السوق العالمي كثيرا وهذه تكلفة غير محسوبة وغير منتبه لها من قبل المعنيين.
.عشرة معامل سمنت استثمار اجنبي داخل العراق …..اين منها القطاع الخاص الوطني…
.عشرة معامل كبيرة للخياطة استثمار …اين منها القطاع الخاص الوطني….والحكومي.
.عشرة معامل ادوية استثمار…اين منها القطاع الخاص الوطني…والحكومي.
.عشر مطاحن ظخمة ….
.عشرة معامل منظفات….
ناهيك عن المشاريع الكبيرة مثل المصافي والبتروكيميائية والاسمدة التي لايفكرب الدخول بها القطاع الخاص العراقي لانه لايمتلك اي مقوم للدخول.
وهكذا فالبديل للاستثمار هو نظام ال …بي او تي..واخواتها,على ان يكون للقطاع الخاص العراقي الوطني دوربها وبمشاركة المصارف…
علماان هذه الطريقة اتبعت منذ ثمانينات القرن الماضي في اكثر دول العالم .
..ولها فوائد جمة…
ولم يتبن اي مصرف اهلي او حكومي اي مشروع استثماري مشترك بين المستثمر الاجنبي ومستثمرعراقي وبرعاية المصرف العراقي مالي اومشاركة المستثمر العراقي ..وقد وضحنا ذلك في الدراسة او المقال الموسوم البديل للاستثمار…فسيكون مشجعا للمستثمر الاجنبي لوجود مصرف ضامن ويكون دعما للمستثمر العراقي وبنظام ,البديل للاستثمار, ففي كل سنة سينشئ ما لايقل عن 40 معملا مختلف الحجم والاختصاص ,واذا كان هناك تشريع مخالف او لم يكن هناك تشريع فيسن لذلك.
وملكيته ستعود للعراقيين بعدعشر سنوات في اعلى المستويات ,بدل الاربعين سنة في النظام الاستثماري المعمول به.بينما موضوعة الاستثمار في القطاع السكني ليس بطريقة قانون الاستثمارالقائم ,,,بل باي طريقة ممكن العمل بها,,,صح ,,,لان بعد سنة سيسكن المواطن فهي الاسرع مردودية للمواطن .
من باب اولى ان ننظرالى الواقع العراقي ولمختلف النواحي لنرى ماذا ينطبق عليه من عملية اقتصادية ,ان كل ماذكراعلاه يمكن ان يضاف له الكثير من التحقيقات والاحتمالات وتطبق عليه المقترحات بمختلف صنوفها وهويحتاج الى اكثر,وهنا تظهر لنا حاله مطروقة سابقة ومعروفة لكن تباعدت عنها الابصار الاوهي…
..الحقيقةالمرة ان العراق يحتاج الى اعادة اعمار بكل معنى الكلمة…
والنظر ليس لسد الحاجة بالكفاف …انما وضع اسس لبناء على المدى الطويل بتهيئة قاعدة بناء تحتي للمستقبل , لاستقبال موضوعة التنمية الاقتصادية الشاملة,والبدء من الصفر وترك القديم .
فسياسة اعادة الاعمارليست كاي سياسة بل تنفرد بتحقيق المواضيع الملحة والاولويات للمجتمع وان تاخر بناء البعض من الضروريات فللاولويات اهمية اكبر من الضروريات…وهناك موضوعتان نحتاج الى علاجها لنبدءبشكل صحيح…
الاولى ..الفساد المالي المستشري..والذي هوداخلي وخارجي الداخلي السرقات التي تحدث عنها الجميع وما دخل للعراق من مبالغ طائلة ولم تصرف على اي من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونرى حالنا الان.
والخارجي تكملة لهذا الفساد وهوحالة قبول الاموال الطائلة في البنوك الفاسده والتي قبلت ايداع الاموال الطائلة وبصورة غيرقانونية فكيف يصل حساب 4000 دولار مفتوح حديثا الى ملايين الدولارات خلال اشهر وبدون مستندات عمل,ووحنى لو رتبت اوراق لذلك .
ومابينهما كيفية وصول هذه الاموال الى تلك البنوك انها قنوات فساد وفي كل الاتجاهات ولنا مقال يحدد ان تقام دعاوى دولية على هذه الالية من التهريب. والجانب الاكبر والمستشري الفساد الاداري والذي هواكثر طامة من الاول حيث ان المعني في التنفيذ لايعي ماذا يفعل في الامور الاعتيادية فكيف والحال بالازمة .
وان منتسبي الوزارة من المفروض ان يكونو اكثر كفاءه من الاخرين فكيف بمجالس المحافظات والمحافظين.
اذ من اين نبدأ وما هي الطريقة الاسلم لبناء العراق.
لسنا بحاجةالى شرح اطول عن وضع العراق..الان العراق مقسم الى قسمين اداريين .
الاول الاقليم والثاني بقيةالعراق بمحافظاته ال14 عشر وهي ما تهمنا كعملية ادارية.
وهذه تعاني مختلف انواع التخلف والجزء الشمالي منها يعاني اثار الحرب التي حررتها من داعش كلا القسمين الاداريين يحتاج الى برنامج عمل واعمار بشكل مستقل.
الان الاهم من كل اشكال التنمية وجزئياتها من تنمية قطاع على قطاع على حساب قطاع لان التنمية القطاعية ستواجه مشاكل التخلف العام وتذهب كل الجهود سدى.
امامنا الان فقط مبدء اعادة الاعمار..
من اهم شروط اعادة الاعمار انها تعتمد على اختيار المشاريع ذات الاولوية في استقرار الحالة الاجتماعية .. اولويات اعادة الاعمار..
—(بناء قدرة الحكومة العراقية علـى ادارة برنامج إعادة الاعماروالبدء في برامج طوارئ تدريبية تنفيذية اشرافية للوفاء بحاجات ملحة كخلق فرص العمـل وانعاش البنية التحتية والخدمات الأساسية —).
بطاقة تموينية
__البطاقة التموينية هي الاساس لشموليتها وكما اقترحنا في نظام المقاصة خارج الموازنة والتخصيصات وزيادتها كما ونوعا.
__الصرف الصحي وبشكل وحدات صغيرة سريعة الانجاز وسريعة تحقيق الفائدةوالمنتشرة في المدن والنواحي ,مع الابقاء على المركزية منها تحت النظر.
__المدارس وملحقاتها من مختبرات ومتعلقات بالرياضة والمنتشرة في اقصى الوحدات الادارية (ومشمول بذلك قطاع التعليم العالي الحكومي والتقليل من القطاع الخاص في مجال التعليم العالي وخلق قطاع مشترك اكبر لان اهداف التعليم الخاص نراها منحرفة جدا الان مما نلاحظة من تسيب بمعنى الكلمة وعلى مختلف الصعد واكيد الربح المادي وهو الغالب وضخ الخرجين ).
__الوحدات الصحية المتكاملة الصغيرة والمتوسطة والمنتشرة في اقصى الوحدات الادارية ولسرعة الانجاز .
__هذه اساسيات العملية ومنها تخلق العديد من فرص العمل ذات الانتشار الواسع وسوف تخلق او هي تحتاج الى الكثير من الاحتياجات لاستكمالها وتخلق مجالات اخرى.اما الصرف الصحي فسيمكن المعنيين من توفير مصاريف كثيرة تصرف على المرضى والامراض.
__تخصيص مبلغ لخلق فرص عمل سريعة ولكل محافظة حسب خصوصيتها.
__الامن المائي لاهميته وعموميته لثلاث مواضيع هي الحياتيةاليومية الزراعية والنفطية.
__الزراعة وبشكل جزئي لكل منطقة ولكل قطاع وحسب توفر الظروف الملائمة لذلك .
….هذه اوليات الخطوات السريعة في البناء الجديد على ان تحسب لسنوات قادمة من سدالحاجة.
اماعلى المدى المتوسط…
العملية الاعمارية في القطاع الزراعي بشكل متكامل وواسع لانه الاكثر توفرا والاكبر سوقا والطلب عليه متجدد ومستمر ,,,فمن الواجب توفير كافة مستلزمات هذا الجانب لبناء قاعدة زراعية صناعية واسعة واسس لزراعة مستدامة,,,وقد وعت اليابان والصين وكوريا وماليزيا ودول اخرى الى اهمية اولوية الزراعة على الصناعة حيث اغفلت الجانب الزراعي ووقعت بعملية الاحادية الاقتصادية الصناعية مما كلفها سنوات في تهيئة مستلزمات الطلب الداخلي,,وكان لنا مثل منشور على اهمية الزراعة والاكتفاء الذاتي__توفير ماعون زلاطة فقط لكل فرد عراقي لا اكثر بالاكتفاء الذاتي لانتاجها محليا__ليصبح مردود العملية على اقل تقدير 500-600 ملياردينارعراقي سنويا وتحسب بـ 100 غرام طماطة و70 غرام اخيار و50 غراما بصل لكل مواطن عراقي,اما اذا دخلت العملية الى التصدير فحسابها حساب.وما سيتوفر من اليات تنفيذ هذا الموضوع سيكون الطثير من الخدمات.
__ تشجيع الصناعات ذات الاساس المحلي الداخلي والذي يتوفر 70-80% من مقومات انشائها ,وهناك عشرات منها داخليا.
اما على المدى البعيد..
فالصناعات المتوسطة والثقيلة والتي فشلت كافة مستويات الاداره والخطط في تحقيق مشروع واحد منها,,,لامصفى ولابتروكيميائيات ولا فوسفات ولا صناعات ملحية (غاز الكلورين السائل)ولا صناعات كبريتية ولا صناعات مستخلصة من الغاز,,وموادها الخام متوفرةبشكل كامل وسوقها الداخلي والخارجي متعاظم.من متداخلات العملية الاقتصادية اعلاه هي مواضيع النقل والكهرباء والطرق والجسور.
والاهم والمهم هو الانسان حيث يجب ان يخصص له برنامج من الطفولة لانه الهدف في كل العملية اما موضوعة الانعاش للاقتصاد فنحتاج الى صدمة اقتصادية كالكهربائية للمريض مثلا.
….انشاء ميناء الفاو …وملحقاته قبل ان نفقده جزئيا من انشاء خطوط سكك حديد هي خناجر في خاصرته.شراء اكثر من اربعة مصافي بطاقات متوسطة ,كما ذكرنا اعلاه,ونصبها في محافظات ,ماليا متعددة العوائد,وتشغيليان توفر الكثير من فرص العمل.
ومن القطاعات التي تقدم للاستثمار مع الكثير من التسهيلات الاضافية هو قطاع السكن الذي يشمل كل العراق وتفرد له فقرات تسهيلية قانونية خاصة وحتى تخصيصات ماليةلانها ستستقطع من المواطن سريعا كمقدمة اودفعة اولى ومردويته عالية جدا اجتماعيا.
اسس عامة
عموماً، يمكن تقسيم مهام إعادة الإعمار حسب نظام الحكم والمجتمع والأعراف السائدة إلى أقسام عديدة شديدة التنوع والتباين بين محافظة واخرى، إلا أن الأساسي والمشترك بين الجميع يكون كالتالي (واضعين نصب اعيننا ان كافة محافظات العراق تعاني ويلات الحرب بشكل مباشر او غير مباشر ومن الاهمال الذي هوربما اكبر من اثار الحرب وتلاحظ هذه الحالة في محافظات الوسط والجنوب).
1-توفر النية الصادقة من عملية البناء الاقتصادي لدى اصحاب القرار.
2-الخروج من دائرة الفساد المستشري في عموم الدوائر وبكافة المستويات والذي له مكانة داخلية وخارجية,والمهم ايقاف الفساد الان وايقاف استمراريته ,,,هذا اولا,,,وثانيا ,,,محاربة القديم وتصفيته والا انتهينا الى حرب على الفساد والفاسدين ونسينا اعادة الاعمار لانها عملية متداخلة اكثر من حرب معلنة والمواجهه واضحة فيها.
3- ترتيب اداري جديد يخلو من التعينات العشوائية وغير الكفوءةفي كل المستويات.
4- النهوض الاقتصادي ويعنى علاج الفجوة الاقتصادية المتولدة عن الحرب اولا، ومن ثم تأمين موارد إعادة الإعمار، وضمان استمراريته، وعدم توقفه عند نقطة التوفير الاولي والاساسي للامور الاساسية في منطقة معينة.
5- النهوض الاجتماعي ويعنى باحتضان المتضررين من الحرب، من ذوي الشهداء والقتلى، والجرحى، والمشردين واللاجئين ،النازحين, والفقراء..إلخ كمبدأ اولي في اعادة البناءفي المناطق المحررةوالشهداء وعوائلهم في المناطق التي شاركت في التحرير في مناطق المعارك وهم اعداد لايستهان بها لشراسة المعركة.وتنوع وتعدداشكال الخسائر فيها.
6-النهوض العمراني واساسه السكني هنا سيكون من الواجبات المهمة، ويعنى هذا القسم بعلاج المناطق المتضررة من الحرب، وإعادة تأهيلها أو بنائها لتكون قابلةً للاستخدام البشري من جديد، إضافةً إلى معالجة مشاكل عمرانية خاصة بالحرب، كالإيواء المؤقت، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وإعادة تأهيل.كافة الاحتياجات الضرورية اليومية السريعة والتي لها مساس مباشر.
انها من المهام ألاعظم التي ذكرت آنفاً، وحتى أدق التفاصيل الحياتية.
يمكن مما سبق، استنتاج كون النهوض العمراني والمعماري أحد أصعب مهام إعادة الإعمار، وقبل كل شيء، على المعنيين أن يقرروا إذا ما كان النهوض سيكون عمرانياً بحتاً، أم معمارياً ايظا، أم سيكون خليطاً بين الاثنين.
لم يسبق تاريخياً وأن كان النهوض بعد الحرب وإعادة الإعمار ذا طابع معماري بحت، إلا أن العمارة أخذت هامشاً كبيراً تخطيطياً ، ناهيك عن ساكنيها، وبناءً عليه، تختصر الخيارات إلى نهوض عمراني بحت، او نهوض عمراني معماري، وفي الحالة الأولى جملة من المتطلبات العامة، تتلخص خطوطها العريضة في:
اولا–هل يرى اداريو الأزمة في الدمار الناتج عن الحروب فرصةً في النهوض؟ أم يرون فيها أزمةً يجب حلها كيفما اتفق، ويؤجل التفكير في النهوض حتى وقت لاحق؟.
تمويل ذاتي
ثانيا–هل سيكون التمويل ذاتياً أم سيكون خارجياً، في الحالة الأولى، هل يتحمل المجتمع بعد كل ما عاناه عبء تكاليف إعادة الإعمار الهائلة؟ لاتتوفر لديه الامكانات؟ام غير مؤمن بدور الدولة وادارييها ؟ام يعاني استمرار الفساد؟
الحالة الثانية، هل للدولة موقف مقبول من العالم ليتم الاقراض وإلى أية درجة سيؤثر هذا الأمر في مستقبلها الاقتصادي ومدى امكانية التسديد.
الحالة الثالثة..هل من داعم لعملية اعادةالاعمار ففي حالنا مؤتمرات لم تجدي اي نفع وتحولت الى الاقرب من الاستجداء وحتى التمثيل لاغير.
رابعا..ما هي الحلول المؤقتة لإيواء المشردين والمتضررين؟ هل تستطيع الدولة تعويضهم مادياً ؟وهل التعويض المادي مجد في مثل هكذ حالات؟
خامسا..ما هي درجة الوعي الاجتماعي لصعوبة المرحلة القادمة إن كان التمويل ذاتياً؟ وما هي درجة وعيه لصعوبة المرحلة التي تليها إن كان التمويل خارجياً؟
سادسا..ما هي الأسس التي سيتم هيكلة إعادة الاعمار بناءً عليها؟ هل سيتم تحسين البنى التحتية أم إعادة بنائها وحسب؟ وما هي الخطوط العريضة لإعادة تأهيل الشرائح المتضررة تخطيطياً. وماديا ومعنويا وما هي سرعة التنفيذ؟
سابعا..ما هو عدد المراحل التي ستتم خلالها عملية إعادة الإعمار؟ ما هي ماهية كل مرحلة؟ وكم مدة هذه المراحل؟اليس من المفروض اختزال الزمن؟.
ما هو الهامش المعطى لتحقيق اعمارحقيقي ذي معنىً ضمن هيكلية إعادة الإعمار والعمارة؟وهل سنفقد الملامح التراثية لكل منطقة وبلدة ومكان ام ستؤخذ بنظر الاعتبار.
ولما للعراق من خصوصية كما لكل بلد لكن التقسيم الذي منحنا به من شمول محافظات بدمار حربي ومحافظات بدمار سوء الادارة نقدم ما يلي من مقترحات لاعادة الاعمار الكلي والحالي والمستقبلي.
1- ينبغي ان تنفذ عملية اعادة البناء وفقا لاهداف اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة وعبر رسائل تطبيقية خفيفة وفاعلية وتعبوية للمجتمع المدني او للمنظمات الموازية له حسب نظام الدولة ولطاقات ومؤهلات افراد المجتمع المقيمين والمغتربين.
2- الهدف الرئيسي وعلى المدى البعيد لاعادة البناء هو تصحيح كل اشكال الخلل التقليدي في بنية الاقتصاد عبر ضمان تنوع القطاعات المنتجة وتنمية كل مناطق البلاد واستغلال كل طاقاتها وخلق طاقات جديدة ومتجددة وفي كافة المجالات.
3- لا بد لعملية اعادة البناء ان تشكل ركيزة اساسية تنبثق منها عملية تنموية تضمن نسبة نمو مرتفعة ومتواصلة للاقتصاد من خلال تعبئة الموارد البشرية واستغلال منابع المياه والقدرات الزراعية والغذائية واستغلال الطاقات .. الخ. في مجال الانتاج والخدمات ايجاد الجديد منها وخلق سبل النجاح والديمومة.
4-يجب الاستفادة من المخزون غير المستثمر لاي طاقة متاحة، وإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية.
5-يجب تعزيز قطاعي التعليم العلمي والتقني.
6-يجب تعزيزالقضاء كهدف أساسي يوازي في أهميته هدف إعادة تأهيل البنى التحتية.
7-يجب إلغاء كل احتكار اقتصادي لأي مجال استثماري تمهيداً لإعادة تأهيل البنى الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والمغتربة والخارجية.
8-يجب توزيع المهام بشكل يضمن مشاركة الجميع أكبر مشاركة فاعلة في عملية إعادة الإعمار.
9-يجب على المصارف المحلية استقطاب رؤوس الأموال باعتبار أنها مصدر رئيسي لرؤوس الأموال الاستثمارية التي ستشغل في إعادة إعمار الدولة. يجب أن يرافق عملية إعادة الإعمار استقرار سياسي وأمني في الدولة ولامد طويل. على ان تؤخذ او تتبع معادلة في هذا المجال.
عدد السكان ,حجم الاضرار ,حجم الاحتياجات,المباشرة, حجم الاحتياجات المستقبلية القريبة والبعيدة ,سياسة التخصيص ,سياسة الاقتراض..
وبشكل استثنائي اعادةالنازحين والمهاجرين والمهجرين…واطلاق سراح السجناء.
ان مقترحنا الدول الصناعية السبع والعراق …هو الحل الامثل.
ومن البديهي مع هذا التاسيس الجديد للبناء الاقتصادي ان تسير بنفس المستوى اواسرع بناء صياغة القوانين لانشاء القطاع الخاص اداريا واقتصاديا .
على ان تتبنى الاتحادات والجمعيات والنقابات دوائرها القانونية والاقتصادية ذلك لانها بتماس اكثر من الاخرين وهم اصحاب المصلحة ويسن قانون جديد لهذا الموضوع لا ان يترك حسب رغبة مجلس الوزراء او وزير او مدير عام بالمشاركة وكانهم متفضلون على القطاع الخاص
{ مستشار ومحكم دولي
