النزاهة تعضّد إستقصاءات (الزمان) بشأن تفشي الفساد بدوائر تسجيل المنفيست
مافيات وراء العرضحالجية والمعقبين والوساطات تمرر المعاملات خلف الطوابير
لجنة الأخطاء العسكرية تمتنع عن قبول طلب تعويض أضرار لحقت بالجريدة
بغداد ـ محمد الصالحي
انتقدت هيئة النزاهة صمت الجهات المعنية في وزارة الداخلية على الفوضى العارمة التي تشهدها دوائر المرور الخاصة بتسجيل مركبات المنفيست وانتشار الرشا فيها وضعف اداء المسؤولين في دوائر المرور ومكتب المفتش العام الذي وصفته بالمتفرج.
وياتي تقرير الهيئة تعضيدا لما نشرته (الزمان) من ملفات استقصائية عن معاناة المراجعين في تلك الدوائر وتفشي الرشا فيها ولاسيما دائرة التسجيل في ناحية الرشيد التي وصلت فيها مبالغ انجاز المعاملات بشكل غير اصولي الى نحو الف دولار.
ووجه فريق استقصائي من الهيئة انتقادات لاذعة لإجراءات مديرية المرور العامة المتعلقة بتسجيل المركبات وعدها سبباً في تفشي الفساد، وفيما أكد أن مكتب مفتش الوزارة يتفرج على تلك الفوضى، اقترح معالجتها عبر تعزيز مواقع العمل بالملاكات والمعدات لامتصاص زخم المراجعين.واكدت الهيئة في بيان نشرته امس على موقعها الالكتروني إن (جميع السلبيات والمشاكل الحاصلة في تلك المواقع ناتجة عن سوء إدارة وتخطيط مديرية المرور العامة في تنظيم عمليات تسجيل المركبات).وأضاف أن (تلك الإجراءات وسوء إدارات تلك المواقع وتهاونها مع المنتسبين خلق كل تلك الفوضى وأدى بالنتيجة إلى تفشي ظاهرة الرشا وانتشار المعقبين فيها). مشيرا الى أن (أعضاء الفريق لاحظوا عبر زيارات متكررة خلال كانون الثاني الماضي لمواقع تسجيل الكاظمية والشالجية والظلال كثافة المراجعين وشدة الزحام على شبابيك المراجعة وعدم انتظام العمل والروتين المعقد ما خلق كثيراً من مظاهر السخط والتذمر بين صفوف المراجعين). وقالت الهيئة أن (كثرة وجود كتاب العرائض عند مدخل الدوائر يمارسون بالسر عمليات تعقيب معاملات التسجيل إلى جانب المعقبين المنتشرين داخل المواقع).ملفتة الى أن (تلك المواقع تعاني من قلة منافذ المراجعة والموظفين قياساً بعدد المعاملات الكبير وضعف خبرة كثير من المنتسبين وقلة عدد الحاسبات بحسب شكاوى مسؤولي تلك المواقع).وتابعت أن (السماح لبعض المراجعين بالدخول إلى أروقة الدائرة استثناء من تعليمات المراجعة من الشباك أتاح الفرصة للمعقبين والمتنفذين من الضباط وغيرهم من دخول المبنى والتوسط لانجاز معاملات البعض على حساب تأخير المراجعين الملتزمين بالتعليمات).واوضحت الهيئة أن فريقها …انتقد ضعف أداء فرق مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ووقوفهم متفرجين على تلك الفوضى وصمتهم على ممارسات التعقيب غير الأصولية).مبينة أن (قرار تقسيم المراجعين على أيام الأسبوع وفقاً للأحرف الأبجدية خلق حالة من الارباك كما أن المنتسبين يرفضون انجاز معاملات المراجعين الذين يتصادف موعدهم مع يوم عطلة، مما أدى إلى الأضرار بحقوق كثير من المواطنين).
وكانت (الزمان) قد افردت ثلاثة ملفات استقصائية دعمتها بتقارير عدة عن معاناة المراجعين من دون ان تتخذ الجهات المعنية اية اجراءات بل ان سائق الجريدة والمركبة الخاصة بنقل الموظفين كان ضحية سوء التصرف حيث طلبت عناصر المرور من السائق ترك سيارة الجريدة بجانب جدار دائرة تسجيل ناحية الرشيد مع نحو عشر سيارات على ان يراجعوا في اليوم التالي وبعد انسحاب السائق جاءت قوة من عمليات بغداد وقامت بتحطيم المركبات وتفجير اطارات سيارة الجريدة وخلع بطاناتها الجانبية وتهشيم زجاج نوافذها كافة وبعد ان اتضح لهم ان السيارة ليست مفخخة لم تتركها ولم تقدم القوة اعتذارا للجريدة على سوء ظنها بل قامت بحجز السيارة في مركز شرطة السيدية وفتحت دعوى قضائية على لا شيء سوى للتغطية على تخبطها في العمل. وبقيت السيارة محتجزة لاكثر من اسبوعين وبين سين وجيم ومراجعة المحكمة والمثول امام القاضي اطلقت السيارة على حطامها ولغاية الان لم تبادر الجهات المقصرة الى الاعتذار عن الخطأ وتعويض الجريدة معنويا وماديا على الرغم من تقديم الجريدة شكوى الى اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية باعتبار ان ما حدث خطأ عسكري الا ان الموظف المختص ابلغ الجريدة انها غير مشمولة بالتعويض وبامكانها تقديم شكوى قضائية على الجهة المتسببة بالضرر.
من جهته قال المتحدث باسم مديرية المرور العميد عمار وليد الخياط في تصريح امس إن (حالات الفساد في تسجيل المركبات المنفيست رصدت من المسؤولين في الوزارة) مبيناً أن (جميع دوائر التسجيل تخضع حالياً لإشراف الوكيل الأقدم في الوزارة عدنان الاسدي وإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وتم البدء بتشخيص نقاط الخلل ووضع الحلول لها). وأكد الخياط أن (الذي يراجع دوائر تسجيل مركبات الفحص المؤقت الآن سيلاحظ وضعاً أفضل بكثير من الوضع قبل أسبوعين) مشيراً الى أن (بعض السنويات كانت متأخرة، ولكن تم زيادة الكادر المسؤول عن إصدار السنويات ودعمه بضباط ومنتسبين من الشرطة المجتمعية).
وأوضح أن (الدوائر المتخصصة بدأت بطباعة لوحات الأرقام وفق التسلسلات منذ يوم السبت، وممنوع تجاوز أي تسلسل) مبيناً أن (الأرقام التي تتم طباعتها تدرج يومياً على موقع مديرية المرور العامة حتى يتمكن المواطن من معرفة أن لوحته طبعت ويراجع لتسلمها).
