النزاهة تضبط متهمين بالرشوة والتزوير في ذي قار ونينوى
ديالى ــ سلام الشمري
نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، ثلاث عمليات ضبط في مديرية التسجيل العقاري في محافظة ذي قار، مؤكّدةً ضبط متهمين اثنين ومعاملات مزورة خلالها. وذكرت في بيان امس أن (مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار التابع لدائرة التحقيقات تمكن من ضبط موظف يعمل في مديرية التسجيل العقاري بصفة مساح متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوة، مقابل إنجاز معاملة تحديد مساحة وتثبيت حدود ما بين العقار العائد للمشتكي والعقار المجاور له الواقع في قضاء الدواية)، لافتاً إلى أن (قاضي التحقيق المختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، قرر توقيفه بناءً على أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل).
عملية ضبط
وأضافت ان (الفريق المؤلف، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري الأولى في المحافظة، قام بضبط محام، لتزويره إضبارة عقار يعود إلى إحدى المواطنات)، منوّهاً الى ان (عملية الضبط تمت أثناء ترويج المتهم للمعاملات داخل المديرية، وبعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختصّ، قرر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة 290 من قانون العقوبات. وتابعت ان (الفريق تمكن في عملية منفصلة في المديرية من ضبط 9 أضابير عقارية، بعد أن بينت نتائج المتابعة والتحرّي وجود عمليات تلاعب وتزوير فيها، موضحاً أن العمليات نفذت بناءً على مذكرات ضبط قضائيـة). كما ضبطت الهيئة عشرة متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المعاملات، فضلاً عن مخالفات في مشروع كلفته 14 مليار دينار في محافظة نينوى. وذكرت في بيان امس أن (دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أن «فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن في عمليـتين منفصلتين من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام وموظفين اثنين في قطاع الزهور في بلدية الموصل ومتهمين آخرين، لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراض عائدة للدولة تقع ضمن محرمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائية، بالرغم من صدور أمر من قائممقامية الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي). وأضافت ان (الموظفين المتهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المتجاوزين)، منوّهةً بـ (اتفاقهم مع المتجاوزين بتسهيل بناء دور في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وفق القرار 320 لسنة 2022، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة 331/عقوبات). وأكدت (ضبط ثلاثة متهمين بتعقيب المعاملات في مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و 11 وكالةً و 14 طلب صور قيود عقارات وصحة صدور قسام شرعي، وبالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المحافظة رصد الفريق مخالفات في مشروع ماء بكلفة 14 مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع (لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل). واسترسلت النزاهة بيانها، انه (في دائرة صحة نينوى، تم ضبط عضوين في لجنة المشتريات، لقيامهما بالتلاعب والتزوير في 30 وصل شراء بلغ مجموع مبالغها 270 مليون دينار، إضافة إلى ضبط 30 معاملة تعيين في الدائرة ضمن التعيينات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، لوجود أكثر من بطاقة سكن، في كل منها معلومات مختلفة، إذ تثبت في البطاقة الأولى أن سكنهم في محافظات إقليم كردستان العراق، فيما تبيّن الثانية أن محل السكن محافظة نينوى). واعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ضبطها مسؤولين في بلديّات ديالى، لارتكابهم مخالفات ماليّة وإداريّة، فضلاً عن إيقاف إجراءات مزايدة عقار تبلغ قيمته أكثر من أربعة مليارات دينار. وقالت النزاهة في بيان تلقته الــ ( الزمان ) أمس، أنّ (فريقاً في مكتب تحقيق ديالى تمكّن من ضبط مدير بلديّـة الوجيهيّة ومسؤول شعبة الحسابات فيها، لإقدامهما على ارتكاب مخالفات كثيرة، منها التجاوز على الصرف بنسبة 1/12، ومنح مخصّصات خطورة للمهندسين في الدائرة بنسبة 30 بالمئة خلافاً للضوابط والتعليمات، وصرف مبالغ لصيانة العجلات بوصولات وهميّة، إضافةً إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ مجموعة من الموظّفين غير الملتزمين بالدوام، فضلاً عن استغلال عجلة الدائرة للأغراض الشخصيّة وإيداعها لمدّة سنة ونصف في منزل السائق الذي تمّ ضبطه وصرف مبالغ الوقود والإيفادات للعجلة طيلة تلك المدّة، كما قام مدير البلديّة ولجنة التنظيفات بطرد موظّفين اثنين بصفة عقد وتعيين ابني المدير والسائق بدلاً منهما).
إجازات بناء
وأفادت بــ(ضبط مسؤول وحدة إجازات البناء في مديريّة بلديّة بعقوبة، على خلفيّة وضعه خرائط بناء ونسبتها إلى أحد المكاتب الاستشاريّة، لقاء مبالغ ماليّة يأخذها من المراجعين، منوّهةً بضبط 42 معاملةً وعدد من خرائط البناء في مكتب المتّهم، موضحةً أنّ قاضي التحقيق المختصّ قرّر توقيف المتّهم وفقاً لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات). وتابعت إنّ (إجراءات المكتب ومتابعته أدّت إلى إيقاف إجراءات المزايدة على عقار متميّز تبلغ مساحته 3000م2، وتصل قيمته التقديريّة إلى 4,200,000,000 مليارات دينار، بناءً على قرار قاضي التحقيق، لافتةً إلى أنّ دائرة عقارات الدولة في المحافظة أعلنت عن المزايدة على العقار بطريقة مخالفة للقانون، رغم وجود دعوى مدنيّة مقامة بشأنه من قبل بلديّـة آشنونا ) .
