النجّار: ثغرات قانونية وبيئة تقف عائقاً أمام إنجاح الإستثمار
النزاهة تضبط متهمين بالرشا وإستغلال عقار قيمته 5 مليارات دينار
بغداد – ابتهال العربي
ضبطت هيئة النزاهة العامة، مسـؤولاً متلبساً بتنظيم وكالات خارج الدوام الرسمي، في كركوك.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة، ضبطته وهو ينظم الوكالات مقابل مبالغ مالية بطريقة مخالفة للقانون)، واضاف ان (العملية اسفرت عن ضبط اصل الوكالة مع مرفقاتها التي نظمها المتهم في مكاتب احد المحامين)، مبيناً ان (الوكالة تتعلق بمتهمين موقوفين على ذمّة دعوى منظورة من قبل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة).
ضبط متهم
واوضح ان (الفريق ضبط متهم اخر اقدم على الإضرار بالمال العام، عن طريق استغلال عقارات عائدة لوزارة المالية، في المحافظة، عبر تشييد مرآب للسيارات، وجباية مبالغ ماليّة من اصحابها)، ولفت الى انه (استناداً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، ضبط الفريق مبالغ ماليّة ووصولات جباية بحوزة المتهم)، مؤكداً ان (قيمة العقار الذي استغله للمرآب مساحته دونمين، وبلغت قيمته 5,000,000,000 مليار دينار)، وبين ان (الهيئة نفذت العملتين بصورة منفصلة وفق مذكرتي قبض بموجب القانون، وتقديم المتهمين للعدالة).
وكشفت النزاهة، عن عدم تعاون بعض الدول مع العراق، لإسترداد امواله، واشارت الى تشكيل العديد من اللجان لإعادة تلك الأموال من الخارج. وقال مدير عام الإسترداد في الهيئة، معتز فيصل العباسي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (بعض الدول غير متعاونة، مشيراً الى امتلاكها اموالاً في مصارفها، لكنها لاتقدم شيئاً)، وبين ان (الهيئة تعمل على عقد اتفاقيات بين الدول للتعاون، وفق المؤتمر الذي عُقد من اجل استرداد اموال العراق في الخارج، لكنها تصطدم بالإجراءات القانونية والقضائية بحسب حالة الدولة وتعاونها). على صعيد متصل، اكدت النزاهة امكانية القضاء بصورة نهائية على الرشوة والمحسوبية والإبتزاز والوساطات والإحتيال في عموم مؤسسات الدولة.
وقال ممثل شعبة مكافحة الرشوة في دائـرة الوقاية في الهيئة، رياض رعد العبيدي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الهيئة اطلقت برنامج الشفافية في كانون الأول عام 2019 باشرت دائرة الوقاية متابعة قضايا الرشوة في عموم مؤسسات الدولة).
مشيراً الى انه (من الصعب في الوقت الحالي تحديد نسب الإنجاز ضمن هذا المشروع نتيجة الأزمـة المالية التي اثّرت على سرعة العمل، الا انه يمكن قياسها بمدى التزام الدوائر بتطبيق الإجراءات)، واضاف ان (عمل شعبة مكافحة الرشوة على اعداد تقارير وفق خطة سنوية، خاصة الـدوائـر التي يتعامل معها المواطن بصورة مباشرة ، مثل التسجيل العقاري والضريبة والجوازات وغيرها)، مبيناً ان (التقاير ترفع الى مجلسي الوزراء والنواب).
ثغرات قانونية
في غضون ذلك، اوضحت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، سها النجار، العديد من المعوقات التي تقف امام عمل الشركات، وكشفت عن وجود ثغرات قانونية مُستغلة من قبل جماعات الفساد، بحسب وصفها.
وذكرت النجار في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الهيئة سعت جاهدة لتذليل تلك المعوقات التي تقف امام جذب الشركات العالمية، ونجحت في بعضها)، لافتة الى ان (هناك بعض القضايا تتطلب المزيد من الوقت، لنقص البنى التحتية كالطرق والمــواصــلات والمــوانــئ والمـطـارات والطاقة الكهربائية، وغيرها من المتطلبات التي تمثّل نقاط جذب للإستثمارات). مبينة ان (العقبات المذكورة لا تقف عند حــدود الطرق والمــواصــلات، بل تشمل المواد القانونية التي تتطلب ايجاد حلول لبعض التقاطعات الحاصلة بين قانون الإسـتـثـمـار والــقــوانــين الأخـــرى والأنـظـمـة والتعليمات المتعلقة به، التي تضع المستثمر فـي حـالـة مـن عــدم الإسـتـقـرار)، واشارت الى ان (هنالك ملاحظات خاصة بالبيئة المصرفية والمالية، تتعلق بنجاح عملية الإسـتـثـمـار، الـتـي ينبغي ان تـكـون مواكِبة للتطورات الحاصلة بمثيلاتها في دول العالم). موضحة ان (القوانين الحالية، اتاحت استغلال الثغرات التي تحتويها من قبل جماعات الفساد، ما ادى الى عرقلة النشاط الإستثماري، والأمر الذي دعا الهيئة الى تشكيل فريق عمل لإعداد مسودّة قانون جديد، يتم وفقه تجاوز جميع المواد والبنود التي اثبتت عدم فاعليتها بالتجربة العملية في ثلاث عشرة سنة مضت، خاصة المتعلقة بآليات منح الإعفاءات الكمركية والأراضي الصالحة للإستثمار، التي تمثّل المشكلة الأكبر امام استقطاب الإسـتـثـمـارات، مع وجود اللامركزية بإدارة العملية الإستثمارية وعدم توفير البيئة المصرفية المناسبة لذلك).
