النزاهة تتوصل إلى تنازل المراجعين عن نصف المستحقات مقابل الصرف:
أسماء وهمية تستحوّذ على الرواتب التقاعدية والمستفيدون عرضة لإبتزاز المعقّبين
بغداد – قصي منذر
اثار تقرير فريق هيئة النزاهة ،المكلف بالاطلاع على اليات عمل هيئة التقاعد العامة ،موجة تساؤلات بعدما افصحت الهيئة عن وجود حالات فساد وانعدام العدالة في صرف فروقات الرواتب للمتقاعدين،واكدت ان الابتزاز والاسماء الوهمية يستحوذان على الرواتب بصورة غير قانونية ، على حد وصف دائرة الوقاية في الهيئة التي اقترحت خلال التقرير الذي اعدته عن زيارات فريقها إلى الهيـئة ،اطلعت عليه (الزمان) امس (توجيه إعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من أجل إرسال مبالغ التوقيفات التقاعدية إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة بموعدها المحدد دون تأخير ومفاتحة وزارة المالية لإطلاق مبالغ المستحقات المالية، والعمل على إنهاء هذا الملف، إضافة إلى اتخاذ إجراءاتٍ رادعة بحق الموظفين الذين يثبت قيامهم بابتزاز المواطنين في موضوع صرف فروقات الرواتب)، واكد التقرير ان (المتقاعدين وضحايا الإرهاب المستحقين فروقات رواتب سابقة ،أصبحت مستحقة الدفع وترتب على إثرها مبالغ مالية بذمَّة هاليئة ،ولعدم وجود مبالغ كافية، نتيجة عدم إقرار الموازنة ،يلجأ المستحقون إلى مراجعة مكاتب أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الدولة للمساعدة في صرف الفروقات، حيث ورد 62 كتاباً من النواب خلال يومٍ واحد، أو طلب مقابلة رئيس هيئة التقاعد،بلغ عددها ليومٍ واحدٍ مئة طلب مقابلة)، واضاف ان (رئيس الهيئة لم يبدِ التعاون اللازم مع الفريق عند المطالبة بالاطلاع على الطلبات ،برغم انها مؤرشفة)،
وحثت الدائرة على (اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للحفاظ على المعاملات التقاعدية وأرشفتها وحفظها من التزوير والتلف والفقدان، والكشف عن حالات التزوير السابقة التي تسببت بهدرٍ في المال العام، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ الأشخاص الذين منحوا مبالغ بدون ضوابط قانونية، نتيجة التزوير وإعادة تلك المبالغ إلى خزينة الدولة)، وقالت ان (الهيئة لم تتخذ الإجراءات العملية لمنع حالات التزوير والأسماء الوهمية التي ما زالت تستحوذان على رواتب تقاعدية بصورةٍ غير قانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات بشأن مقترح النزاهة باستكمال إجراءات الحوكمة الإلكترونية من أجل منع تأخير المعاملات والتزوير، ومنع تعرض المراجعين للابتزاز)، واشار التقرير المرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة الى (اهمية تأليف فرق ميدانية من موظفي الهيئة ،لغرض الانتقال وإنجاز المعاملات التقاعدية، ولا سيما لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، بدل جعلهم عرضةً للابتزاز من المعقبين واضطرار بعض المراجعين للتنازل عن نصف مستحقاتهم مقابل الصرف، حيث اوضح بعضهم قيام الموظفين بإعادة المعاملات التي لا يتم ترويجها عن طريق المعقبين بحجة وجود نقص في أولياتها)، بحسب تعبيرها. وافاد بان (الفريق رصد آخر مصادقة على البيانات المالية من مكتب ديوان الرقابة المالـية في الهـيئة يعود لعام 2016? ويعزى سبـب التأخيـر إلى اختـلاف البيانات الـمقدمة من قبل الهيـئـة، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال التي منحت كـرواتـب للمتـقـاعـدين من الـشهـداء وضحـايـا الإرهاب والمصـابـيـن، ممن تظهر بحقهم مؤشرات أمنية أو شبهات تزويرٍ، الذين صدرت بحقهم قرارات قـطـعيةٌ باستـرجـاع الأموال الممنـوحة لهم خـلافاً للقانـون، واكـتفت الهيئة بإيقاف منح الرواتب فقط)، وتابع التقرير انه (لوحظ عند الانتقال إلى مصرف الرشيد داخل بناية الهيئة، تأخير إصدار بطاقة النخيل من قبل شركة بوابة العراق المتعاقدة مع المصرف بعد انتهاء نفادها وبمدة تتجاوز 45 يوماً، وأن مبنى الهيئة ا محاط بمكاتب المعقبين الذين لديهم علاقات ببعض الموظفين فيها، وإنجاز المعاملات من خلالهم لقاء مبالغ مالية، واتِّباع طرقٍ ملتوية وتكليف المواطنين بطريقة انتقائية يحددها الموظف المختص بمراجعة دوائر الأحوال المدنية، لغرض جلب صحة صدور المستمسكات، لعدم وجود جهاز قارئ للبطاقة الموحدة، وعدم وجود سجلات، للشكاوى وإحصائياتٍ باللجان التحقيقية، إضافة إلى أن سجلات القسم القانوني غير منظَّمة، والأوليات غير مؤرشفة إلكترونياً أو مذكورة بسجلات ورقية)، مضيفا ان (جميع العقود التي أبرمتها التقاعد مع إحدى الشركات الأهلية لخدمة الإنترنت كانت مخالفة لإعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،المتضمنة توجيه وزارات الدولة وتشكيلاتها بحصر خدمة الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، كونها تقدم خدمات مؤمنةً إلى دوائر الدولة للحفاظ على أمنها). كما كشفت الهيئة ،عن عن مخالفات ومغالاة في صرف 700 مليون دينار بصحة وإذاعة الديوانية.
