النائب العام المصري يعيد فتح ملف الحالة الصحية لمرسي ووثيقة مزعومة عن بطلان فوزه في الانتخابات الماضية
طبيب يستجوب مبارك ويسجل حديثه محاولاً بيعه للصحف والقنوات
القاهرة ــ الزمان
بدأت نيابة القاهرة التحقيق مع د. محمد فهمي ابو عجيلة استاذ الانف والاذن بجامعة الازهر وطبيب الرئيس المخلوع حسني مبارك الخاص والذي تولى علاجه في مستشفى سجن طره حيث تبين ان ادارة السجن قد رشحت الطبيب المذكور لعلاج مبارك من ضعف حاد في السمع بالاذن اليسرى نظرا لمهارته حيث سبق ان عالج من قبل زكريا عزمي كما انه ينتمي لمحافظة المنوفية وهي نفس محافظة مبارك وبداء الطبيب جلسات العلاج بالحوار معه حول ذكرياته عن بلدته وسنوات خدمته بالقوات المسلحة ومع زيادة ثقة مبارك في الطبيب المذكور بدأ بتحدث معه عن احوال مصر والحكم والاخوان والجيش ولم يكن يدري مبارك ان الطبيب قام بزرع جهاز للتسجيل في جيبه الخاص وعندما فرغ من تلك التسجيلات التي تمت بشكل متقطع حاول بيعها اولا لقناة الجزيرة الا ان العرض لم يكن مغري فذهب الى جريدة الوطن التي عرضت عليه 100 ألف جنيه فلم يقتنع بهذا العرض فذهب الى جريدة اليوم السابع التي عرضت عليه مبلغ 350 ألف جنيه فوافق على الفور وفي تعليقه على تلك الانباء اكد مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن انه رفض شراء تلك التسجيلات لان هذا يتناقض مع امانه العمل الصحفي بينما قال محمود المملوك الصحفي بجريدة اليوم السابع وصاحب السبق الصحفي ان هناك تسجيلات تم التحفظ عليها لعلاقتها باسرار خاصة بالدولة ونفى المملوك انه كلف الطبيب بعملية التسجيل بينما قال فريد الديب محامي الرئيس مبارك ان مبارك رفض مقاضاة الصحيفة لانه لم يعتد مقاضاة اية صحفي ولكنه وافق على مقاضاة الطبيب وبناء على ذلك تقدم ببلاغ للنائب العام كما تقدم ايضا بمذكرة الى نقابة الاطباء يتهم فيها الطبيب بخيانة الامانة والحنث بالقسم الذي اقسمه لحماية اسرار مرضاه وعدم التشهير بهم وعن موقف نقابة الاطباء من تلك القضية أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية في حالة تقديم أي شكاوي ضد العضو الذي قام بالتسجيل للرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب مخالفته لقانون ولائحة آداب المهنة، وخاصة إذا كانت التسجيلات تمت بدون إذن المريض. وقال الدكتور خيري عبد الدايم، في تصريحات خاصة إن عقوبات مخالفة لائحة آداب المهنة حسب نص المادة 51 من قانون النقابة العامة للأطباء، تتراوح من التنبيه الى الإنذار ثم اللوم ثم الغرامة بحد أقصى 200 جنيه تدفع لخزينة النقابة، فالوقف مدة لا تتجاوز سنة ثم إسقاط العضوية من النقابة ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة. واكد أن التسجيل بدون علم المريض وبيع هذه التسجيلات يعتبر مخالفة قانونية ومهنية تستحق العقاب، لأن ذلك يمثل انتهاكا لخصوصية المريض، مشيرا إلى ان النقابة لن تتوانى عن توقيع العقاب المناسب على أي عضو اذا خالف آداب المهنة و قسم الأطباء. وعلى الرغم من تقديم فريد الديب ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب الا ان المراقبين يقولون ان هناك علامات استفهام حول تلك القضية خاصة في احتمال ضلوع جهات سيادية في تلك التحقيقات فضلا عن احتمال موافقة مبارك على تلك التسجيلات لتجميل صورته امام الرأي العام تمهيدا لاعادة انتاج نظامة مره اخرى وحول تلك الاحتمالات استبعدت مصادر مطلعة ضلوع أي جهة سيادية في أمر التسجيلات واكدت ان الطبيب قام بالتسجيل لمبارك لعدة اسباب اولها انه لم يكن الطبيب الذي يشرف على حالته منذ البداية ورؤيته للرئيس الاسبق للمرة الاولى في حياته هو ما دفعته الى ذلك منوها بان الطبيب يعمل بجامعة الازهر وتم انتدابه للاشراف على مبارك ولم يتعامل مع الصحفي الذي نشر التسجيلات بشكل مباشر بل كان هناك وسيط بين الاثنين هو من سلم التسجيلات الى المحرر ولم يعلم الطبيب ان توابع الموضوع ستكون بهذا الشكل الضخم خاصة ان تسجيلات لمبارك تم تسريبها من قبل. وقال اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة كرجل مخابرات سابق ان تسجيلات مبارك لها شقان الاول انه لا توجد علاقة بين نشر التسجيلات الخاصة بالرئيس الاسبق وبين اعادة نظامه لانه انتهى ولن يعود الى الابد وتوقيت النشر يؤكد ذلك خاصة انها تم تسجيلها قبل انهيار حكم الاخوان ومن الطبيعي ان جمال مبارك في حال حصل على البراءه فلن يرشح نفسه للانتخابات والشق الثاني يتعلق بالفريق اول عبد الفتاح السيسي فالرجل قد سطع نجمه واصبح بمثابة طوق النجاه بعد ان انحاز لارادة الشعب فاي اخبار تتعلق بالسيسي ستنال صدي اوسع من تسجيلات مبارك اضافة الى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن التي لم تمكنه متابعة تلك التسجيلات واستبعد الخبير الامني طلعت مسلم ان تكون هناك جهة سيادية تقف وراء التسجيلات الخاصة بمبارك قائلا ان المسألة لا تتعدى الخبطة الصحفية التي خرجت في توقيت لم تتعمدة الجريدة مشيرا الى ان الجهات السيادية تختار التوقيت المناسب اذا ما ارادت توعية المواطن بامر ما بشكل غير رسمي كما استبعد ان تكون هذه التسجيلات بداية لعودة نظام مبارك او رموز نظامه موضحا اذا كان هذا هو الهدف لكان مبارك اختار الموضوعات التي يتكلم فيها لتخدم اهدافه. وحول تاثير هذه التسجيلات علي المواطن العادي يضيف مسلم قائلا لن يتاثر المواطن في الشارع بهذه التسجيلات لان الجميع ينظر الى المستقبل ومبارك اصبح ماضيا اضافة الى ان غلاء الاسعار لن تتيح لرموز مبارك العودة من جديد.
وعن آراء المواطنين قال حسن الصعيدي موظف امن الاخوان ومبارك كلاهما كذب على الشعب وقد تخلصنا من كلاهما بلا رجعه والانظار تتوجه الى الفريق السيسي الذي انهي حكم الاخوان فاخباره نتابعها باهتمام بالغ فهو رجل المرحلة ونتمنى ان يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة اما الحديث عن عودة مبارك والتسجيلات التي سربت فهو امر لا يعني المواطن المطحون مقارنة بموضوع غلاء الاسعار. ويضيف الصعيدي ما الذي سنعرفه من التسجيلات اكثر مما عرفناه عن مبارك نفسه خلال فترة حكمه فكلامه عن الدولة وخوفه على المواطن لماذا لم يعمل به وقت ان كان في الحكم وكيف لمبارك ان يهدد اسرائيل بفتح ملف ام الرشراش اذا ما حاولوا تهجير الفلسطينيين لسيناء لانشاء دولتهم فكان عليه ان يدافع عنها لا ان يساوم عليها.
ورم في المخ
فيما عاد ملف الحالة الصحية للرئيس المخلوع محمد مرسي الى واجهة الاحداث بعد ان تقدم د. عاطف عامر الاستاذ بكلية العلوم بجامعة الزقازيق ببلاغ للنائب العام لاعادة فتح التحقيق في قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراق ترشيح الرئيس مرسي رغم ان حالته الصحية لا تسمح بذلك حيث اجرى عملية استئصال ورم في المخ وعلى الرغم من نجاحها الا انها تتسبب في نوبات صرع متباعده تؤثر على اتخاذه للقرارات والانتباه العام حيث كان الورم في مؤخرة الجمجمة وهو ما يظهر على حركة العين والخد الايسر. واستند البلاغ الى 25 شهادة موثقة عبارة عن محضر التحقيق الاداري مع الاساتذة والعاملين بجامعة الزقازيق المحالين للتحقيق بتهمة تسريب الملف الطبي حول الحالة الصحية للرئيس المعزول والتي ادلوا فيها بشهادات تتعلق بحقيقة حالته الصحية وطبيعة الادوية التي كان يتناولها وتصرف له من خلال الجامعة وايضا الطلبات الواردة بخط يده لرئيس الجامعة. وقال الدكتور عاطف عامر ان اعادة فتح التحقيق لا تاتي ضمن اطار التشفي في الرئيس المعزول محمد مرسي حيث انه زميل وعضو هيئة تدريس بجامعة الزقازيق ولكن هناك مخالفة واضحة ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراقه رغم انه يعاني من امراض تتعارض مع شروط قبولة في المناصب العليا وفقا لقانون الوظيفة العامة واضاف انه تغاضي اللجنة العليا للانتخابات عن الحالة الصحية للدكتور مرسي ادت الى جر البلاد لحالة من الفوضى نتيجة عدم قدرته على اتخاذ القرار ومعاناته الصحية التي تركت مساحة للاخرين للتدخل في ادارة شؤون البلاد نيابة عنه. ونوه عامر الى انه تقدم ببلاغ للنائب العام في هذا الشأن اثناء تولي الرئيس مرسي الحكم ولكن تم حفظة واحلت للتحقيق من قبل رئيس الجامعة محمد عبد العال الطبيب الشخصي للرئيس المعزول مرسي على مدار 12 عاما. في السياق ذاته تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطاباً منسوباً للأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، موجهاً إلى المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، يؤكد له استحالة تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة ترى بكامل أعضائها إعلان فوز الدكتور محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة، على غير الحقيقة، لتجنب البلاد صراعاً دموياً محتوماً، في حال إعلان فوز الفريق أحمد شفيق. واقترحت اللجنة، في خطابها المزعوم والموقع من المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، في حال عدم قبول طنطاوي ذلك المقترح، رفض الضغوط الداخلية والخارجية، وإعلان كافة الحقائق للرأي العام المصري والعالمي، وكشف العوار والتلاعب والتزوير الفج، التي شابت العملية الانتخابية برمتها، والضغوط والممارسات والتهديدات الإجرامية التي تعرض لها رئيس وأعضاء اللجنة وأسرهم. من ناحية اخرى كشف مصدر امني رفيع المستوى ان الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من افراد الحراسة الخاصة مقابلة الفريق السيسي وزير الدفاع اكثر من 6 مرات الا ان السيسي كان يرفض. واشار الى انهم كانوا ينقلون هذا الطلب للفريق السيسي عبر القنوات الشرعية بالقوات المسلحة الا انه كان يرفضه خاصة ان مرسي صار الان متهما ومطلوبا للعدالة في قضايا قد تؤدي به الى حبل المشنقة. الغريب انه عندما علم برفض السيسي لمقابلته استغرب من الامر مؤكدا له ان لديه ما يريد ان يتفاوض عليه الا ان اصرار السيسي على عدم مقابلته كان هو الامر السائد لذلك طلب مرسي من حراسته ترتيب لقاء له مع الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط السابق والقيادي بالجماعة او مع الدكتور محمد علي بشر لاخبارهما بما يريد نقله للقوات المسلحة الا ان طلبه قوبل بالرفض مما ادخل مرسي في حالة نفسية سيئة خاصة انه لا يعرف اين يقيم ولا يستطيع اجراء أية اتصالات مع زوجته او افراد اسرته التي قدمت عددا من الطلبات للقوات المسلحة للسماح له بزيارته في محبسة الا ان طلبهم قوبل بالرفض لاسباب امنية وهو ما زاد حاله الاكتئاب التي عانى منها الرئيس مرسي بشكل جعله يفضل الجلوس منفرد طوال الوقت كما انه انقطع عن متابعة الصحف مكتفيا بمشاهدة قناة الجزيرة وبعض القنوات الفضائية الاخبارية الاخرى وهو ما دفع القوات المسلحة الى توفير طبيب نفسي يلازم مرسي بشكل مستمر في مكان اقامته ليقوم بفحص طبي دائم عليه.
ولعل ذلك ما ادى الى ان تسمح القوات المسلحة لمرسي حسبما تم تسريبة من محامية بالاتصال باهله حيث اجرى الرئيس المعزول مكالمتين منذ احتجازه حيث اجرى اتصالا بعائلته مرتين خلال يومين تحدث فيهما مع زوجته واولاده خاصة ابنه اسامة الذي يتولى الدفاع عنه مع بقية فريق الدفاع.
AZP02
