المياه بين تزمت دول المنبع وتهاون المصب- محمد بهجت ثامر
أن وقوع منابع دجلة والفرات داخل الأراضي التركية ، يمنح تركيا موقعاً متميزاً فيما يتعلق باستخدام مياه النهرين في مشاريعها الاروائية والكهرومائية ، وفي تسخير سياستها المائية في الضغط على دول المصب (العراق). اذ تسعى تركيا في سياستها المائية في حوضي دجلة والفرات الى المماطلة وأطالة المفاوضات كي يتيح لها ذلك الاستمرار بسياسة بناء المشاريع الاروائية على النهرين من دون الرجوع الى حقوق العراق المائية وفق القوانين الدولية للانهار الدولية غير الملاحية حيث تحاول تركيا تبرير استحواذها على مياه دجلة والفرات والتصرف بمياهها أسوة بالدول النفطية التي تملك حق التصرف بثرواتها النفطية ،فالمشاريع التركية ادت الى انخفاض الايراد المائي لنهر الفرات اذ يصل العراق 15 مليار متر مكعب سنويًّا بدلا من 30 مليار . في حين يصل للعراق بحدود 9 مليار متر مكعب سنويًّا لنهر دجلة في العراق بدلا من 22 مليار . والوضع لن يتوقّف. اذ سيجفّ نهري دجلة ، والفرات حسب التقارير الامريكية بحدود عام 2040 . اما دولة المصب (العراق) فيجب أن تصبح إدارة المياه جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة العراقية ، وذلك من خلال وضع خطة ممنهجة للحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتي تعد خزينا ستراتيجياً ، واتباع طرائق ري حديثة لتقليل حجم الضائعات المائية والاكتفاء بزراعة المحاصيل التي لا تتطلب مقنناً مائياً كبيرا ، أنّ هذه السياسة المائية التركية مع عدم وجود ادارة سليمة للمياه ستؤدّي الى جفاف بلاد الرافدين !! وإبادة كاملة لثروات العراق المائيّة والزراعية والحيوانية . لذلك لابد من وضع خطط مجدية وميزانيات ضخمة لمواجهة شحة المياه والحد من تداعياتها مع شن حملة اعلامية لزيادة الوعي بمخاطر شحة المياه وتلوثها لكي نصبح على وعي بمخاطر شحة المياه والتي تهدد عبق الحضارة العراقية القديمة .
{ خبير مائي
بغداد
