الخفاجي: لانملك صلاحية إستلام المبالغ مباشرة
المهجّرين تقاضي نائب إتهم الوزارة بالتلاعب في أموال خارجية
بغداد – عادل كاظم
توعدت وزارة الهجرة والمهجرين برفع دعوى قضائية ضد ادعاءات النائب عثمان الجحيشي بتحويل الوزير منح دولية الى ارصدته الخارجية، مؤكدة ان الوزارة لا تملك صلاحيات استلام مبالغ دولية مباشرة.
وقال وكيل الوزارة سلام الخفاجي لـ(الزمان) امس ان (الوكلاء في الوزارة سيعقدون جلسة لمناقشة اقامة دعوى قضائية على النائب عثمان الجحيشي اثر اتهامه الوزير باستلام مبالغ ومنح خارجية وتحويلها الى رصيده في بنوك دولية وهي ادعاءات واتهامات باطلة وذلك لان الوزارة لا تملك صلاحيات استلام منح خارجية مباشرة بل عن طريق منظمات دولية والتي تنفق على مشاريع وخطط الوزارة التي لاتتسلم اية مبالغ خارج نطاق الميزانية المخصصة). واضاف ان (ميزانية الوزارة بحاجة الى اموال لتنفيذ مشاريعها وتعاني من نقص فيها برغم المطالبات المستمرة بزيادة التخصيصات من الموازنة العامة).
داعيا (الجحيشي الى تقديم اثباتاته وادلته والبراهين على اتهامه للوزارة اما غير ذلك فان الوزارة ملتزمة بحقها برفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقها). ملفتا الى ان (الاموال الوافدة تخضع الى اكثر من لجنة واجراءات مشددة حتى يتم انفاقها على مشاريع الوزارة واذا كان الجحيشي يعرف طريقة لا ستلامها مباشرة فليعلمنا بذلك).
وكان الجحيشي، قد اتهم وزراء بالاستيلاء على منح دولية مقدمة للشعب العراقي وتحويلها إلى إرصدتهم في الخارج، مطالبا هيئة النزاهة بفتح ملفات المنح الدولية للوزارات والتي تبلغ مليارات الدولارات.
وقال الجحيشي خلال مؤتمر صحفي، امس إن (الدانمارك واستراليا قدمتا لوزارة الهجرة والمهجرين منحة بقيمة 4 ملايين دولار لبناء وحدات سكنية للفقراء والمهجرين ولغاية الآن لم يتم بناء أية وحدة سكنية ولا أحد يعلم أين ذهبت الأموال؟).
وأضاف أن (وزارة التخطيط لديها وثيقة تثبت أن وزارة الهجرة تسلمت مواقع العمل ومبلغ الـ 4 ملايين دولار)، مطالباً (هيئة النزاهة بـفتح هذا الملف بأسرع وقت ممكن لمحاسبة المقصرين ومعرفة مصير هذه الأموال، ومفاتحة الجهات المانحة بهذا الصدد، للحد من الفساد المالي والإداري الذي يعد سبب انهيار البلد).
