المقاصّة التجارية والأزمة المستمرة – دريد محمود الشاكر العنزي
السياسات الاقتصادية والمالية والتنفيذية المحلية الفاشلة سبب الكارثة وتنامي الدين الداخلي الذي اثر على كافة اليات العمل في اي عملية اقتصادية تنموية وكذلك السياسات المالية والنقدية الداخلية والتي ادت الى تشويه التصنيف الدولي للعراق …وصار تصنيفا..مجحفا بحق العراق وكذلك دائرة الشفافية التي اوصلت كل ما هو شفاف الى منظمة الشفافية العالمية بشكل شفاف ولم تستطع الاستمرار في عملها لاننا كدولة استبعدنا من لجنة الشفافية الدولية نتيجة التطبيق المنحرف لاي عملية اقتصادية وخدمية مما ادى الى التراكم الحالي من ازمات رغم تراكمها من قبل وسبب الى موقف صندوق النقدالدولي بتقيمة الاخير المقصود والمجحف حيث وصل تصنيف العراق الى (ناقص بي) يعني صعوبة تسديد الديون وصعوبة الاقتراض اوالحصول على قروض ولم تنبر لجنة الشفافية بالدفاع عن الموقف المالي مستئنسة برئي الاقتصاديين المختصين ليوضحوان نسبة الدين الداخلي تجاوزة ثلثي الدين العام المعلن وهذه غير محتسبة على القروض الدولية ,مع ان حلها بسيط جدا ولست ادري غائب عن اذهان المعنيين ام بقصد,,,وحلها ,,فقط ,, ان يصار الى طبع العملة العراقية بالداخل,ودراسة
,,الحرب ,, الخفية والمعلنة…..والتي مانسميه بالادخار السلبي لدى المواطنين كموقف من الاقتصاديين ,,,لكن حقيقة الامر هي شراء العملة من السوق المحلية بمختلف الصور ,,,طبعة فلان وقديم وجديد ,,, الا انها سحب مبرمج للمطبوع من العملة العراقية …..,,والتي هي صيغة لمنع التطور المبرمج لتنمية القطاع الخاص والذي يعتمد بنسبة عاليةعلى مدخرات الفرد وعلى انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تنمية الاقتصاد والتي غابت عن اعين المعنيين مع قلةالادخارفي البنوك الذي يولد قلةالسيولة في الداخل ممايزيد على الاعتماد على الدولار والذي ينفقه اويبيعه البنك المركزي حتى نصل الى عجز في نسبة االعملة الصعبة ,,,,والامور تمشي بهذا الاتجاه بشكل ثابت. ومقترح طبع العملة في الداخل هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الحالة من الحرب غير المعلنة ,,وبدون مراقبة مع الاحتفاظ بالعلامات الامنية للعملة نفسها ,,لتضخ الى السوق بمقدار النصف لما مسحوب من العملة المطبوعة الوطنية وسحبها عند الضرورة ,, والقيام بشكل اساسي بتسديد الديون الداخلية والتي نسبة كبيرة منها بين دوائر الدولة,, يعني تشيل من هل الجيب وتخلي بالجيب الاخر مثل ما متعارف عليه محليا,,وعلى لجنة الشفافية ان لا تسارع باعلام الدوائر المرتبطة بها خارجيا بالامروتنقلب علينا ,,وديون الفلاحين والمقاولين ايظا,,,والكثير من التخصيصات بالدينار التي سببت عجز في الموازنة وتحول الى دين عام خارجي بشكل مقصود مع ان هناك امكانية من معالجة هذه الديون بتسجيل قيود استلام وتسليم داخلية غير معلنة واطفائها مركزيا ومن قبل وزارة المالية التي تقوم بدورها ببرمجة تسديدها على عدة ميزانيات وتعالج الموقف دون اعلانها ديون على الدولة ومن الدولة لكن لله الامر من قبل ومن بعد لكن الهدف معروف والذي هواحراج العراق لما تمارسة اجهزة الدولة من عدم الانجاز للمشاريع بشكل عام وكامل والاخفاقات الاقتصادية التي سببها الاشخاص المعنيين وليس التخصيصات ونحتاج الى سياسة مالية رصينة لتعديل المسار المالي والنقدي لتلافي الازمات في البلد ويواجه البلد حالة صعبة جدا، وخروجة من هذا الوضع السيئ فقط بوجود إدارة سليمة، وفهم حقيقي للإدارة الاقتصادية والمالية.. ان العراق في وضعه يفتقد الى قرار سياسي غيرقادر على أن يقرر مصلحة البلد السياسية فكيف الامور الاقتصادية..
نظام اقتصادي
وهذه مشكلة كبيرة ممااضطرنا الى طرح موضوعنا هذا … والذي هو..المقاصة…وهو نظام اقتصادي ينتج عنه عقد يتم بين الدول ..اساسه التبادل التجاري لمنتجات هذه الدول من السلع والبظائع..بين هاتين الدولتين وهي عقود غير نقدية ,لتداول سلعي تحت العملات النقدية وتبنى على اساس الالتزامات المشتركة بين الدولتين بالتبادل السلعي المتاتي من المقاصة النقدية التي تبنى على اساس التبادل التجاري السلعي المقيم بالنقد المتفق عليه بين الدولتينعلما انه لايدخلنا في دائرةالاعتمادات المستندية وملحقاتها وينبه الى امكانية ترحيل بعض الحسابات الى السنة القادمة لاستمرارية التجهيز اولقربه من واقع الاستلام بموجب الجداول او جدولة التجهيز …وبما ان العملية طويلة الامد ويؤسس لها عقد بين البلدين يوضح فيه الشروط العامة والتفاصيل ويبدأ بالهدف من انشاء هذا العقد ويصار الى تقديم جدول فصلي للاستلام والتسليم من البضائع واقيامها شرط ان تنال القبول والموافقة بين الطرفين وتثبت الاسعار بين البلدين على اساس الافضلية لهما عن بقية التعاقدات وفي حالة ان ينخفض سعر بيع اي بضاعة من المتفق عليها مع اي دولةاخرى اوعقد اخر ينسحب هذا التخفيض على المتعاقدين,,,على ان تكون الاسعار ثابتة لاكثر من ستة اشهر في السنة وتقارن مع السوق العالمي والسوق في المنطقة و في حالة الازمات اوالانخفاضات لاي سبب ويمكن استيراد كميات كبيرة من المواد بموسمها لان اسعارها تنخفض نسبيا ولان الكميات التي يحتاجها العراق كبيرة وتحول بيوت العراقيين الى مخازن لتلك المواد والتعريف بالية العمل والية التسديد وتاريخها , ويعتمد تاريخ ثابت للتسديد وهوفي تاريخ قبل نهاية السنة المالية لكلا البلدين حتى يحتسب حجم الواردات والصادرات لكلا البلدين ومن ثمة يصار الى التسديد النقدي للفروقات ويتحمل كلا الطرفين المشتريات الداخلية والتصدير ومن هنا نرى ان جدولة البضائع والمواد المتفق على تبادلها يجب ان تكون غير ثابتة ومتجددة والسبب ان هذه الالية الاقتصادية سينتج عنها صناعات جديدة محلية يمكن تبادلها حسب الضروف المناخية وتوفر الموادة الاولية لكلا البلدين وتتوسع بشكل كبير مع توسع التفاهمات التجارية ومن المهم الان المواد الغذائية التي هي موضوع حديثنا للبطاقة التموينية التي ستحل جزءا مهما من المشكلة الازمة التي يعانيها الشعب والتي سببت هذه التظاهرات الاخير والخوف من توسعها مع العلم ان نسبة الفقر اصبحت مخيفة بشكل كبير حيث يتبنى السيد رئيس الوزراء شخصيا الموضوع ويباشر بالاتصال بالمعنيين من الدول المنتجة لهذه المواد الغذائية على ان يتم الشحن الفوري للمواد الاساسية على ان تسجل هذه المواد ضمن قائمة المواد للتبادل المستقبلي وعلى المعني ان يقوم بالعملية نفسها مع اكثر من عشر دول ومن بغداد فورا دون الحاجة للايفادات والمصاريف والتاخير ومع البعثات الدبلماسية في بغداد وبعد الاتفاق يتم التسعير على ما ذكرناه من الية سابقة اخذين بنظر الاعتبار موضوعة المواصفات المعتمدة لدينا والمقدمة من قبلنا ان كانت من الدرجة المقبولة وان المادة مستهلكة في بلد المنشا وكما ذكرنا في مقال سابق المواد المطلوبة…الطحين وليس الحنطة كمرحلة سدالرمق ,الرز,السكر, الزيت,العدس,الفاصولياء,الشاي,الحليب للكبار,الحليب للصغار,المنظفات,, ولما يكفي لسنة وليس جزئها هذه المواد الاولية التي ترفع وتلغي مكان العراق من حالة الفقر التي تمثل نسبة عالية من مجتمعنا(تصل الى 50%من المجتمع العراقي) والتي اصبحت عائق امام اي عملية تنمية للقطاع الخاص والاقتصاد حيث اصبح اقتصادنا استهلاكي من اليد الى الفم وربما يعيل المواطن اكثر من قابليتة ولا يجدما يدخره.ناهيك عن انهيار القوى الشرائية للفرد. ويخالجني سؤال …ما معنى الطحين الاماراتي او الرز الاماراتي…المتوفر في اسواقنا..هل تزرع الامارات ام تعبئ ام ماذا…اعتقد ان قصتها معلومة ,,,,وهي ان الامارات العربية المتحدة استاجرت اراضي زراعية او اشترت الاراضي وبمساحات واسعة وربما جزرا وزرعتها لحسابها ..وللتجارة,,,وقد احتذى بها مواطنين عراقيين اليس هذا مثل يحتذى به ,,وهل لاتتوفر للعراق امكانية التاجير اولا ومن ثم الشراء لان الكميات التي يحتاجها العراق من هذه المواد كبيرة جدا ومستمرة وربما تحتاج بل اكيد الى دول لتجهيز هذه المواد وليس دولة وحساب مصاريفها من انتاجها وكحساب اولي للعملية…
اذا كان عدد نفوس العراق 35 مليونا….هذا يعني على اقل تقدير105 مليون كيلوسكر شهريا يعني 105 الف طن شهريا بواقع 3 كيلوات شهريا
واذا كانت حصة الفرد من الطحين 10 كيلو شهريا فهذا موضوع لايستهان به في البداية طحين ومن ثمة حنطة وتطحن لدينا وكم من فرص عمل واستثمار وتشغيل سيخلق في المطاحن والتي يجب ان تجدد وتضخم
ومزارع شاي اذا كانت حصة الفرد نصف كيلو شهريا
ومعامل تصنيع الزيوت بواقع لترين لكل مواطن
يعني هذا ان السعرات الحرارية المتوفرةفي هذه المواد تخرج العراقيين من طائلة الفقر تماما
علما ان هذه الالية لاتدخل في موضوع الموازنة الا كرقم للحسابات لانها سوف تكون عملية توريد نفط خام لمصفى اشبه بالداخلي وتصفيته وحسابات خارج التخصيص وتدخل في قائمة المصاريف التي تعزز الموازنة.
مواد اولية
ومن هنا نؤكد ان توفر المواد الاولية المختلفة لدينا يمكن ان تدخل في صناعات حرفية وصغيرة ومتوسطة وحتى المتوسطة الكبيرة لان لها سوق تصريف خارجي ناهيك عن الداخلي واعتماد مبدء الشراء والدعم من قبل الدولة وتسهيل عملية التصدير تحت ظل الدولة وانشاء صناعة التعبئة والتغليف لغرض التصدير حتى من مواد مستوردة من دول الجور زراعية خاصة…..روسيا تستورد من سوريا منتجات زراعية ومن مصر كمثل…فما بالك بدول خط الاستواء وما تحتاجة من مختلف المواد التي تتوفر في الاجواء الصحراوية اومادةالحليب من اوربا الباردة جدا
على ان يكون التعاقد على هذه المواضيع مع الدول المنتجة والتي يتوفر بها المياه اي القريبة من خط الاستواء والممطرة في اوربا والتي لاتحتاج الى معدات سقي وري والتي تؤثر على المنتج سعريا بالمقارنةوتهيئة اجواء دعم استيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة هذه السلع ,والتهيئة لصناعات متجددة ومستقبلية بعد دراسة اسواق البلدان المتعاقد معها ودراسة نقاط الدخول الى اقتصادها(مقالنا انشاء صندوق ومصرف دعم الاستيراد)
ويمكن في البداية تاجير مصافي في تلك البلدان او بلدان اخرى وتزويدها بنفط خام عراقي لتصفية النفط وتجهيز الدولة اوالدول بالمنتجات التي تحتاجها وربما لاكثر من دولة ولاكثر من تنتج (يمكن ان تكون خارج حصةالعراق من اوبك) ونحن بهذا الصدد كان لنا مقال منشور عن تاجير مصاف في الخارج واستغلالها لسد حاجة العراق المتزايدة من المشتقات ومن نفطنا خارج حصة اوبك والتي كانت ستوفر مليارات الدولارات وبيع الفائض منها الذي يولد عائديات
ومواد اولية اخرى في البداية لحين انشاء صناعات تدخل في قائمة التبادل التجاري على هذه الالية والتي توجدلها اسواق مستمرة وحتى لدول خارج عملية المقاصة
ان هذا المبدأ له اوجه عديدة من الفوائد والاهم منها اخراج العراقيين كمواطنين من موضوعة التخصيصات المالية التي يمكن ان تحول الى فقرة اخرى في الموازنة ويخلص العراق من الوسطاء ويخلص العراق من العمولات المخفية وينمي قطاعات اقتصادية في البلد وبالخصوص اذا كان الاتفاق مع العديد من الدول ويقوي سمعة الاقتصاد العراقي اكثر ولنا فيها مارب اخرىوالاهم من كل ما تقدم انهااسرع طريقة لانتشال الكثير من العوائل من الفقر المدقع والجوع علما انها تعد من اهم فقرات الامن الغذائي للعراق ونحن نعاني نسبة عالية جدا من الفقر لاتزيلها العديد من الخطط الاقتصادية الخمسية ونحن اذ نضع هذه الفكرة امام المعنيين يحدونا الامل ان تؤخذ بالحسبان لان ايجابياتها كثيرة ولا توجد سلبيات لها الا عدم امكانية ادارتها ونحن بالخدمة وبدون مقابل
تقبلوا تحياتي
{ مستشار ومحكم لدولي
