المغرب يعيش على إيقاع الإضرابات القطاعية
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون يعيش المغرب هذه الأيام على ايقاع مجموعة من الاضرابات القطاعية، ولعل أبرزها اضراب نقابات الجماعات المحلية، وتقنيي الادارات العمومية هذه الأخيرة التي أعلنت عن سلسلة من الاضرابات الوطنية ابتداء من أمس الثلاثاء، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر نقابية أن شغيلة التعليم بصدد الإعداد لاضرابات واحتجاجات على المذكرة الوزارية المتعلقة بالتوقيت الجديد.
أما في قطاع العدل فالوضع على صفيح ساخن حيث عرفت المحاكم المغربية شللا ونفذت النقابة الديمقراطية للعدل اضرابا لمدة 72 ساعة، انطلق يوم الاثنين، ويأتي هذا الاضراب بعد أن أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن اقتطاعات من أجور موظفي وزارته في حالة تنفيذهم للاضراب، لذلك فالاحتجاجات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها كتاب الضبط شلت الحركة بالمحاكم ورفعت خلالها شعارات ضد الوزير الوصي على خلفية قرار الاقتطاع الذي اتخذه بشأن المضربين عن العمل وتجاهل ملفهم المطلبي.
الا أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يبقى متشبثا بموقفه النهائي تجاه الاضربات والقاضي باقتطاع أجور أيام الاضراب، حيث أكد الرميد في اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح القضاء أنه لا توجد دولة ديمقراطية واحدة يمارس فيها الاضراب ويتقاضى فيها المضربون أجورهم بشكل كامل. وقالت مصادر جد متطابقة أن قوات الأمن بمختلف المحاكم المغربية تدخلت بأمر من وزير العدل، بفك الاعتصام بالقوة وأصيب المعتصمون، الذين واصلوا اعتصاماتهم يوم أمس، من ضمنهم عضوة المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حنان السايح في وجدة، وفي الدار البيضاء، وبالضبط بمحكمة الاستئناف، واصل قياديون محليون ومركزيون، بقيادة الكاتب الوطني، محمد عبد الصادق السعيدي، اعتصامهم، حيث رفعت الجلسات، ورفع المعتصمون شعارات مطلبية واحتجاجية، حيث تعرض خلالها محمد عبد الصادق السعيدي الى التعنيف. كما يذكر أن في الأسبوع المنصرم انسحب ممثلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة الحوار الاجتماعي وتنفيذ بنود اتفاق 26 نيسان 2011 الذي احتضنه مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات حيث احتجوا بخصوص المنهجية المتبعة في الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تكون واضحة وسليمة. اذ أكد ممثلو المركزيتين أن رئيس الحكومة التزم في المشاورات السابقة بدعوة كل الفرقاء المعنيين. ليكون الحوار ثلاثيا.
على صعيد آخر صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب على دفاتر تحملات القنوات العمومية الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم دون المساس بها. فيما عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لبحث خطوات تنزيل الدفاتر وتاريخها. واوضحت مصادر رسمية أن الحكومة سجلت التحدي عندما توصلت بالمصادقة النهائية على دفاتر التحملات في نسختها المعدلة، ومصادر مطلعة أوضحت أن الرد القوي لرئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران على مذكرة الهاكا كان عنيفا جدا وذا مرتكزات قانونية صارمة حسمت في النقاش الدائر بين الطرفين من قبل الهاكا .
من جهة أخرى، أدانت محكمة مغربية أعضاء حركة 20 فبراير بـ12 سنة سجنا نافذة ببني بوعياش بمدينة الحسيمة شمال المغرب ، ويذكر أن البشير بنشعيب الذي أصدرت في حقه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكمها كان قد اعتقل في الثاني من آذار المنصرم، من أمام أحد المساجد بمنطقة آيت بوعياش، ووجهت له المحكمة تهما كالاتجار بالمخدرات الصلبة والسطو على الممتلكات الخاصة للمواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء، هذا وتجدر الاشارة الى أن الغرفة الابتدائية كانت قد أصدرت يوم 23 آيار المنصرم حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق المعتقل البشير بنشعيب خمس سنوات منها موقوفة التنفيذ.
AZP01
