الرباط – عبدالحق بن رحمون
في بيان قصير جدا، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وكانت الوزارة المذكورة قد أصدرت الشهر المنصرم بلاغا في نفس الحجم والموضوع إلا أنها سرعان ما تراجعت عن قرارها هذا، مما خلق ارتباكا في المؤسسات الرسمية وأيضا بالنسبة للعديد من المغاربة الذي لم يتفهموا سرعة التراجع هذا الذي وقعت فيه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب، وقد وجهت انتقادات للحكومة وكان مسرحها مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أوضح البيان الصادر أول أمس الثلاثاء: أنه عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 أيلول 2013)، لاسيما المادة الثانية منه، تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة. من ناحية أخرى يذكر، أن من بين المغاربة توجد فئات لا تهتم بزيادة ساعة أو نقص ساعة، لاسيما من الذين غير مرتبطين بالعمل في الدوام الرسمي الحكومي،أي العاملين في القطاع الحر وغير المهيكلة، مما يجعل ارتباكا حاصلا داخل المجتمع المغربي في قضاء المصالح والأغراض اليومية، حيث هناك من يستعمل الساعة القديمة وآخر ينتصر للساعة الجديدة، وأمام هذه الخيارات تضيع طاقة مهمة من قضاء الالتزامات وشتى من الأعمال الأخرى التي فيها إهدار للوقت والأموال.
كما أن الآباء ابتداء من الأسبوع المقبل سيخضعن لضغط نفسي وتمرين يومي للاندماج مع الساعة الجديدة، وسيما عند المساء حيث سيضطرون للذهاب إلى المدارس لمرافقة أبنائهم، خوفا عليهم من تعرضهم لمكروه، خصوصا أن التوقيت الجديد سيكون خروج الأطفال من مدارسهم بعد أن يسدل الظلام ستاره، ويأتي ذلك في غياب أي إجراء يواكب التغييرات في فصول السنة يكون ينسجم مع حاجيات الأسر المغربية من طرف وزارة التربية الوطنية التي يفترض منها أن تحدث تغييرا في جداول مواعيد الدراسة عند المساء.
