الرباط – عبدالحق بن رحمون
يتوجه المغرب، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية، وأكد مسؤول أن ورش المالية التشاركية يوجد اليوم أمام محطة جديدة في مسار التطوير من أجل التعامل الواعي مع التحديات ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية.
من جهته، قال والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، إن “التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد”.
كما أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في كلمة بالمناسبة ، أن المغرب سعى منذ ما يقرب من عشر سنوات للانخراط ، في المالية التشاركية، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، أفضى إلى انفتاح البنكيين على ضوابط التأصيل الفقهي من جهة، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في ميدان معاملات غير معهودة لديهم.
وتابع الوزير أن المغرب انضم إلى هذه المعاملات “على أساس أن المعاملات الأخرى مقبولة شرعا من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي، أما هذه العمليات المستمدة من تاريخ المعاملات الفقهية فقد تم الترحيب بها بشرط تسميتها في المغرب ب “المالية التشاركية” حتى لا يستنتج منطقيا أن غيرها مخالف للإسلام”.
وأوضح التوفيق أن المغرب “أخذ بكل أساليب الحكامة والعدل، وواكبها بقوانين تنبني على المصلحة ما لم تتناقض مع أي نص قطعي في الشريعة”
وكشف الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، موضحا أن ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم.
وسجل الجواهري أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره.
وحري بالذكر أن المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع.
وتميزت الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 تموز (يوليوز) ، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
