الرباط – عبدالحق بن رحمون
كشفت مسؤولة حكومية، الجمعة، بمدينة الداخلة جنوبي المغرب، عن استراتيجية مشروع ضخم يعد أحد أهم أعمدة السيادة الرقمية للمغرب ، وهو مشروع البيانات الخضراء في الداخلة بقدرة 500 ميغاواط، والذي سيشتغل بطاقة متجددة 100 في المائة.
وأبرزت أنه سيدعم استضافة البيانات الوطنية، والسحابة الرقمية السيادية، وتعزيز تنافسية المقاولات والإدارات، مع فتح إمكانية الاستفادة منه أمام الدول الإفريقية الراغبة في تخزين بياناتها.
وسجلت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السرغوشني أن “هذا المشروع ينسجم بالكامل مع خارطة الطريق السحابية 2025–2030، التي تعد لمغرب رقمي سيادي و مرن وتنافسي”.
وأبرزت ، الوزيرة، خلال أشغال الدورة الخامسة لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت عنوان “الصحراء المغربية: 50 سنة من الاندماج والتحول والحكامة الترابية” ، أن الأقاليم الجنوبية لم تعد مجرد مستفيدة من السياسات العمومية، بل أصبحت، “فاعلات وواجهات ومختبرات لمغرب الغد الرقمي”.
على صعيد آخر، يطرح مصادقة الجمعة مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية ، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ، تساؤلات من طرف مراقبين وملاحظين سياسيين من الرباط، حول انسجام الأغلبية الحكومية المكونة من ثلاث أحزاب ( الأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال) حول تأكيدها استمرارية هذا التحالف الذي يشير إلى أن الأحزاب الثلاثة ما تزال مصرة على البقاء في السلطة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سنة 2026 ، مادام تصويتها بالأغلبيو في قانون المالية.
وبلغ عدد التعديلات على مشروع قانون المالية التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني. وبلغ عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول 30 تعديلا.
من جهة أخرى كشف مسؤول مغربي، أن المغرب رفع من سقف التحديات الكبرى التي يتعين رفعها خلال إجراء الانتخابات المقبلة ، وتتوجه السلطات المغربية إلى تطبيق وتنزيل قانون صارم في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع في الانتخابات المقبلة، حيث تنص قوانين إلى تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات.
وشدد، أن تحقيق هذه الغاية “يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي.”
من جهة أخرى، في ظل الاستعدادات الجارية لهذه الانتخابات تتوجه السلطات المغربية إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء مجلس نواب من خلال مشروع قانون تنظيمي بتغييره وتتميمه، حيث أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من التجارب والعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة.
وفي هذا الصدد ، قال الأربعاء، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه “في سياق تصور شمولي، وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية، فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية”.
و يشار أن هذا القانون سيكون صارما جدا، وسجل وزير الداخلية خلال مداخلته في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها، بحكم القانون، فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.
كما سجل لفتيت أن المشروع يقترح، في إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية، اعتماد الصرامة ، وفي سياق الاستعمال لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها يقول لفتيت ان المشروع “استحضر التحديات التي تطرحها وسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية، حيث سيكون القانون صارما بحسب وزير الداخلية ، مع من يقوم باستغلال لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية،
وتتعلق هذه الجرائم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية و غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت.
