المغرب على رأس مشاركة دولية لتأمين كأس العالم وقطر تنتظر محمد السادس

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

يحضر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأمني‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬وقوي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لتأمين‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬رئيس‭ ‬الشرطة‭ ‬والمخابرات‭ ‬المغربية،‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬المونديال‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تلقى‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬قطر‭ . ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭  ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬عمدت‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الترتيبات‭ ‬للتحضير‭ ‬لرحلة‭ ‬محتملة‭ ‬للملك‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭. ‬مشيرة‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬تنظر‭ ‬قرارا‭ ‬نهائيا‭ ‬للملك،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬منخرط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬يسود‭ ‬قلق‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬قفزة‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬العمومي‭ ‬للمغرب‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬عجز‭ ‬السياسة‭ ‬التمويلية‭ ‬لعجز‭ ‬الميزانية،‭ ‬وستشكل‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ككل‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يتداول‭ ‬حاليا‭ ‬ما‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬129‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تعتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬اقتراضه‭ ‬لسد‭ ‬حاجياتها‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬193‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭. ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬وبحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬فإن‭ ‬حجم‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬ستلجأ‭ ‬إليها‭ ‬الحكومة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ستزيد‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬أذن‭ ‬للحكومة‭ ‬باقتراض‭ ‬105‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭. ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تقرير‭ ‬إحصائي‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬العمومي‭ ‬للمغرب‭ ‬بلغ‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أي‭ ‬388‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬منسوب‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬الوبائية‭ ‬بحوالي‭ ‬4‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬سنوات‭. ‬

ويشار‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مؤخرا،‭ ‬للحكومة‭ ‬يؤذن‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬بالاقتراض‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬أداة‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬المقررة‭ ‬وينص‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬اقتراض‭ ‬69‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬عبر‭ ‬ديون‭ ‬متوسطة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬اقتراض‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬بالعملة‭ ‬الصعبة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭. ‬

مشاركة